قانون التمرد بأميركا.. ولدته ضريبة على الخمور واستخدم لمواجهة العنصرية

قانون التمرد هو قانون أميركي يعرف أحيانا باسم "قانون التمرد لعام 1807″، في إشارة إلى سنة اعتماده. يتيح هذا القانون لرئيس الولايات المتحدة الأميركية صلاحية نشر قوات عسكرية داخل البلاد لقمع حالات التمرد أو العصيان، كما يمنحه سلطة استخدام القوات العسكرية لفرض قوانين الاتحاد عندما تتم عرقلتها بوسائل غير قانونية.

ويتضمن القانون بعض الشروط بشأن الصلاحيات المخولة للرئيس دون الحسم في أمرها بشكل واضح، وقد استخدمت أميركا هذا القانون 30 مرة منذ اعتماده، آخرها عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب .

ويعود آخر تعديل لذلك القانون إلى نحو 150 عاما، وتُوجه له انتقادات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بشروط ومعايير تطبيق بنوده.

السياق التاريخي

وقع قانون التمرد الرئيس توماس جيفرسون في الثالث من مارس/آذار 1807، وتعود أصول هذا القانون إلى قانون المليشيات عام 1792، والذي خوّل الرئيس استدعاء المليشيات لقمع حالات التمرد.

وجاء هذا القانون للرد على ثورة اندلعت بين عامي 1791 و1794 احتجاجا على ضريبة فرضتها الحكومة على الخمور بهدف جمع الإيرادات لدفع الديون التي خلفتها حرب الاستقلال.

واستُخدم لاحقا لمعالجة انتهاكات قانون الحظر لعام 1807، الذي كان يهدف لتجنيب الولايات المتحدة الانجرار إلى الحروب النابليونية المستعرة في أوروبا، وذلك من خلال وقف التجارة مع بريطانيا وفرنسا للضغط عليها اقتصاديا من أجل احترام الحياد الأميركي.

ومهد القانون الطريق لاستخدام الرئيس القوة العسكرية في إنفاذ القانون المحلي، كما حصل للرئيس أبراهام لينكولن في الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865).

قانون التمرد سنته الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية (الفرنسية) فحوى القانون

ينص قانون التمرد في أحد بنوده على ما يلي "عندما يحدث تمرد في أي ولاية ضد حكومتها، يجوز للرئيس، بناء على طلب مجلسها التشريعي أو حاكمها، إذا لم يتمكن المجلس التشريعي من الانعقاد، استدعاء قوات من مليشيا الولايات الأخرى إلى الخدمة الفدرالية، بالعدد الذي تطلبه تلك الولاية، واستخدام القوات المسلحة التي تراها ضرورية لقمع التمرد".

إعلان

وينص بند آخر من القانون على أنه يمكن استخدامه "كلما رأى الرئيس أن العراقيل أو التشكيلات أو التجمعات غير القانونية، أو التمرد على سلطة الولايات المتحدة، تجعل من غير العملي إنفاذ قوانين الولايات المتحدة في أي ولاية من خلال الإجراءات القضائية العادية".

ويشار إلى أنه في الظروف العادية، يحظر "قانون بوس كوميتاتوس" (1878) على الجيش الأميركي -بما في ذلك القوات المسلحة الفدرالية وقوات الحرس الوطني- المشاركة في إنفاذ القانون المدني، وذلك في إطار تقليد أميركي يعتبر التدخل العسكري في الحكومة المدنية خطرا على الحريات.

استعمالات القانون

منذ اعتماده عام 1807 عدلت السلطات الأميركية قانون التمرد مرات عدة، ولجأت إليه في التعامل مع 30 أزمة، وفقا لمركز برينان للعدالة (مؤسسة بحثية أميركية غير ربحية وغير حزبية).

وأشار المركز إلى أن معظم الاستخدامات كانت تتضمن نشر قوات فدرالية، على الرغم من أن بعض الأزمات تم حلها بعد إصدار الأوامر للقوات العسكرية بالتدخل، ولكن قبل وصولها إلى مكان الحادث.

وأبرز الحالات التي لجأت فيها الولايات المتحدة إلى قانون التمرد كانت في عهد الرئيس أبراهام لينكولن (1861-1865) لتمكينه من استخدام القوات الفدرالية لهزيمة انفصال الولايات الكونفدرالية في الحرب الأهلية الأميركية.

كما استعمله الرئيس دوايت آيزنهاور (1953-1961) للمساعدة في الجهود المبذولة لإلغاء الفصل العنصري في المدارس العامة في الجنوب، وذلك في أوج مظاهرات الحقوق المدنية المطالبة بإلغاء سياسات الفصل العنصري. وقد أرسل آيزنهاور قوة محمولة جوا إلى مدينة ليتل روك بولاية أركنساس لحماية الطلاب السود.

توماس جيفرسون وقع قانون التمرد في الثالث من مارس/آذار 1807 (مواقع التواصل الاجتماعي)

بيد أن الحالة الأبرز لتفعيل قانون التمرد في القرن العشرين تعود إلى عام 1965، عندما استدعى الرئيس ليندون جونسون قوات الحرس الوطني لحماية نشطاء الحقوق المدنية المشاركين في مسيرة في ولاية ألاباما من العنف، وذلك رغم معارضة حاكم الولاية وعدم وجود طلب منها.

إعلان

وقد برر الرئيس جونسون قراره بضرورة ضمان سلامة المشاركين في المسيرة، الذين كانوا يواجهون عنفا من مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين.

وتعود آخر مرة تم فيها اللجوء إلى قانون التمرد إلى عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، الذي طبق هذا القانون لقمع أعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس بعد تبرئة ضباط الشرطة المتورطين في ضرب سائق أسود اسمه رودني كينغ.

وأقدم الرئيس بوش على تلك الخطوة بناء على طلب تقدم به حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لتوفير المساعدة الفدرالية.

ترامب وقانون التمرد

في عام 2020، لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى باستعمال ذلك القانون لاحتواء المظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجا على تعامل أفراد الشرطة وعلى العنصرية ضد الأميركيين من أصل أفريقي (السود) في العديد من المدن الأميركية، وذلك بعد مقتل الناشط جورج فلويد على أيدي الشرطة في 25 مايو/أيار 2020 في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا.

ولم يلجأ ترامب إلى قانون التمرد عندما أمر يوم 7 يونيو/حزيران 2025 بنشر ألفيْ عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الأزمة الناجمة عن احتجاجات المهاجرين، لكنه استند للباب العاشر من قانون فدرالي يتضمن بندا يسمح للرئيس باستدعاء أفراد الخدمة الفدرالية عند "وجود تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة" أو عندما "يعجز الرئيس، باستخدام القوات النظامية، عن تنفيذ قوانين الولايات المتحدة".

وجاء في مذكرة رئاسية أن الرئيس ترامب اتخذ ذلك القرار "لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك وغيرهم من موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يؤدون وظائف فدرالية بشكل مؤقت، بما في ذلك إنفاذ القانون الفدرالي، وحماية الممتلكات الفدرالية، في المواقع التي تحدث فيها احتجاجات ضد هذه الوظائف أو من المحتمل أن تحدث فيها بناء على تقييمات التهديدات الحالية والعمليات المخطط لها".

إعلان

وأشارت تقارير إخبارية كثيرة إلى أن ترامب يدرس إمكانية تفعيل قانون التمرد، ردا على الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين يوم السادس من يونيو/حزيران 2025 في مدينة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا.

وقال ترامب إن "نشر الجيش كان ضروريا لحماية الممتلكات والأفراد الفدراليين"، وذلك في أعقاب قراره بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) و4 آلاف جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

مقتل الناشط جورج فلويد عام 2020 أثار غضبا شعبيا واحتجاجات هدد ترامب بإرسال الجيش لإخمادها آنذاك (الأوروبية) قانون التمرد والأحكام العرفية

يؤكد مركر برينان للعدالة أن قانون التمرد لا يجيز حالة الأحكام العرفية التي تعني عموما تمكين الجيش من تولي دور الحكومة المدنية في حالات الطوارئ. في المقابل يُجيز قانون التمرد للجيش عموما مساعدة السلطات المدنية "سواء على مستوى الولايات أو على مستوى الحكومة الفدرالية"، وليس الحلول محلها.

ويرى كثير من الخبراء أن صياغة قانون التمرد واسعة وفضفاضة، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة في تحديد متى وكيف يستخدم القوات العسكرية في عمليات إنفاذ القانون في الأزمات الداخلية.

ويعتبر مركز برينان أن القانون لا يضع معايير واضحة لاستخدام القوات العسكرية، وهو ما يخلق وضعا يتمتع فيه الرئيس بسلطة تقديرية شبه مطلقة لنشر القوات الفدرالية في حالات الاضطرابات المدنية. ويحذر المركز من أن هذه السلطة غير المحدودة لاستخدام الجيش محليا تعتبر أمرا خطيرا.

ويقدّر المركز أن تلك السلطة الواسعة أصبحت غير ضرورية وغير مقبولة في ظل التغييرات الجذرية التي شهدتها الولايات المتحدة طيلة 150 عاما منذ آخر تعديل لقانون التمرد، إذ تغيرت قدرات السلطات المدنية للولايات والسلطات الفدرالية وتوقعات الشعب الأميركي.

المصدر: الجزيرة