"حل الدولتين" و"حل العودتين".. بين شرعنة الاحتلال واستعادة الحق
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أحمد بن محمد العامري
[email protected]
في السنوات الأخيرة، تعاظمت الضغوط السياسية والدبلوماسية لفرض ما يُسمّى بـ"حلّ الدولتين" كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني–الصهيوني، ويُسوَّق هذا الطرح كحلّ عادل ومتوازن، يوفّر للفلسطينيين دولة مستقلة إلى جانب ما يُسمّى بـ"دولة إسرائيل". إلا أن هذا النموذج، حين يُفحَص بعمق، يُظهر أنه لا يتعدى كونه محاولة لتثبيت الأمر الواقع وإضفاء شرعية على كيان احتلالي استيطاني أُقيم بالقوة.
إن أخطر ما في "حلّ الدولتين" ليس في تفاصيله القانونية أو السياسية، بل في ما يفترضه ضمنًا: الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة ذات سيادة وشرعية على جزء من الأرض الفلسطينية. هذا القبول الضمني لا يعبّر عن تنازل سياسي مؤقت، بل عن تحوّل في الوعي، ينسف جوهر القضية الفلسطينية بوصفها قضية احتلال واستيطان ونكبة مستمرة.
فـ"إسرائيل"، بمقاييس الأخلاق الإنسانية، ليست دولة شرعية. إنها كيان احتلالي أُقيم على أنقاض وطنٍ وشعبٍ، بقوة السلاح والدعم الاستعماري، ولا تملك شهادة ميلاد قانونية في فلسطين، ولا ترتكز إلى حقّ تاريخي أو ديموغرافي أو أخلاقي. ومع ذلك، فإن الترويج لـ"حلّ الدولتين" يُغفل هذا الأساس الجوهري، ويحوّل الصراع إلى نزاع حدودي، لا إلى مسألة عدالة وحق.
في المقابل، يقدّم "حلّ العودتين" طرحًا نقيضًا في جوهره ومنطقه. إنه لا يعترف بشرعية الكيان الصهيوني، ولا يمنحه صكّ الغفران السياسي تحت أي مسمّى، بل يطالب بما هو عادل ومنطقي وتاريخي: عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسرًا منذ النكبة عام 1948، وهو حقّ أصيل تقرّه قرارات الأمم المتحدة، وتؤيده مبادئ القانون الدولي الإنساني. وعودة المستوطنين الصهاينة إلى البلاد التي قدموا منها، باعتبارهم قوة احتلال استيطاني، لا أصحاب أرض ولا سكانًا أصليين.
هذه المبادرة، التي يمكن تسميتها بـ"حلّ العودتين"، ليست مجرد ردّ فعل على "حلّ الدولتين"، بل هي إعادة تعريف لطبيعة الصراع، وتثبيت لمركزية الحقّ الفلسطيني غير القابل للتجزئة أو التنازل.
إن الصراع، في جوهره، لم يعُد فقط سياسيًا أو عسكريًا، بل هو صراع على الرواية، وعلى اللغة، وعلى الوعي الجمعي. فكلما ترسّخ "حلّ الدولتين" في الخطاب السياسي العربي، الرسمي والشعبي، تآكل جوهر القضية، وتحوّل الاحتلال إلى واقع مشروع، والمقاومة إلى إرهاب، واللاجئ إلى مهاجر، والمهجَّر إلى غائب.
ولهذا، فإن التحدّي الأكبر أمام مناصري فلسطين اليوم لا يكمن فقط في التصدي للمخططات الاستعمارية، بل في تفكيك خطاب "حلّ الدولتين" وكشف زيفه، والدعوة بوضوح وجرأة إلى "حلّ العودتين" كخيار عادل يعيد الأمور إلى نصابها.
في مواجهة هذا المفصل التاريخي، علينا أن نُعلِن بوضوح:
لا لشرعنة الاحتلال تحت شعار "حلّ الدولتين".
نعم لحقّ العودة الكامل، والعدالة الشاملة، من خلال مبادرة "حلّ العودتين".
إن الحقّ لا يُقاس بما يقبله الغاصب، بل بما يستحقه المظلوم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بن حبتور: عدن يمنية الهوية وما يجري في المحافظات المحتلة مسرحية لتقاسم النفوذ السعودي الإماراتي
الثورة نت/ يحيى الرازحي
في قراءتين سياسيتين متكاملتين لمشهد المحافظات الجنوبية والشرقية، قدّم عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور، عبر حلقتين متتاليتين بثتهما قناة عدن الفضائية، رؤية شاملة لما وصفه بـ«مشروع الاحتلال وتقاسم النفوذ» الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، مؤكداً أن ما يجري على الأرض لم يعد خافياً على أحد.
وأكد بن حبتور أن مدينة عدن تمثل جزءاً أصيلاً من اليمن، بهويتها وتاريخها وثقافتها ومكانتها الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن إخضاعها بالقوة العسكرية عام 2015 شكّل نقطة تحول خطيرة في مسار الأحداث، وكشف أن المدينة تعرّضت في السابع والعشرين من رمضان 2015 لاحتلال مباشر نفذته قوات سعودية وإماراتية وخليجية، بمشاركة آلاف المقاتلين ومئات المدرعات والأسلحة المتنوعة.
وأوضح أنه تولى منصب محافظ عدن في مرحلة بالغة الحساسية، شهدت تدخلاً خارجياً واسعاً في الشأن الداخلي، مبيناً أنه تم اتخاذ قرار رسمي آنذاك بتحييد المدينة عن الصراع القائم بين أطراف سياسية متنازعة، حفاظاً على أمنها واستقرارها.
وفي سياق متصل، اوضح بن حبتور ان الفار عبد ربه منصور هادي، قدم استقالته قبل فراره الى عدن، الا أنه تراجع عنها لاحقاً تحت ضغوط لوبيات خارجية، كاشفاً عن لقائه بالسفير الأمريكي وطلبه التدخل لمنع دخول أنصار الله إلى عدن.
وعن واقع المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، أكد بن حبتور أن ما يجري فيها ليس سوى «مسرحية مكشوفة» لتقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات، تعكس مستوى عالياً من التنسيق وتبادل الأدوار بين الطرفين، في إطار مشروع يستهدف تمزيق اليمن ونهب ثرواته.
وأشار إلى أن تلك المحافظات تعيش فشلاً خدمياً وسياسياً وتنموياً شاملاً، في ظل سيطرة المرتزقة والعملاء، وتحويل الموارد والمنح المالية إلى حسابات قوى الفساد والعصابات المرتبطة بالرياض وأبو ظبي، بدلاً من توجيهها لخدمة المواطنين.
وأوضح أن عملاء الإمارات يسيطرون على الجزر والموانئ اليمنية، فيما تنشغل القوى التابعة للتحالف بالصراعات المفتعلة وجمع المال وتحقيق المصالح الشخصية، مؤكداً أن الخلافات المعلنة بين ما يسمى بحكومة “الشرعية” والمجلس الانتقالي ليست سوى ألاعيب سياسية تخدم أجندة الاحتلال.
ولفت بن حبتور إلى أن التطورات الأخيرة في حضرموت تأتي ضمن تكتيك سعودي إماراتي لإدارة الصراع بين أدواتهما، كاشفاً عن وجود غرف عمليات مشتركة في عدن تدير تحركات المرتزقة في مختلف المحافظات المحتلة.
وفي المقابل، شدد على أن أنصار الله وحلفاءهم، ورغم الحصار الجوي والبحري والاقتصادي، نجحوا في ضبط إدارة الدولة سياسياً وأمنياً ومعيشياً، الأمر الذي شكل إحراجاً كبيراً لدول تحالف العدوان أمام الرأي العام الدولي.
واختتم الدكتور بن حبتور بالتأكيد على أن السعودية والإمارات فشلتا في إضعاف مركز القرار الثوري والسياسي في صنعاء، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على العدوان، معتبراً أن الصراع معهما هو صراع وجود وسيادة، عسكري وسياسي وإعلامي وفكري، ولن يُحسم إلا برحيل الاحتلال وأدواته.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة