المرزوقي يدعو إلى التظاهر لإسقاط النظام واستعادة دولة القانون في تونس

دعا الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، المواطنين التونسيين، أو ما أسماه “شعب المواطنين”، إلى النزول إلى الشارع والتظاهر من أجل إيقاف ما وصفه بـ“العبث” الذي تعيشه البلاد، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات والمسار الديمقراطي.

وجاءت دعوة المرزوقي في مقطع فيديو نشره تزامنا مع الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية، قال فيه: “أراهن على ثورة شعب المواطنين، وأعلم أن هذا العبث الذي نعيشه اليوم لن يؤدي إلى أي مخرج حقيقي”.

وأضاف: “أدعو المواطنين إلى النزول إلى الشارع إلى أن يسقط النظام، ونعود إلى دولة القانون، ونفرض مسار الإصلاحات والديمقراطية التي ناضلنا من أجلها”.



سبعة شروط لاستعادة المسار الديمقراطي
وفي حديثه، طرح المرزوقي سبعة شروط قال إنها ضرورية لإعادة المسار الديمقراطي في تونس، في مقدمتها “محاكمة كل من شارك في الانقلاب”، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس الانتقام، بل “ليكونوا عبرة للتاريخ”.

كما دعا إلى إلغاء جميع القوانين والمؤسسات التي نشأت خلال تلك المرحلة، واستعادة “دستور الثورة”، مع إمكانية تنقيحه، إلى جانب تنقيح القوانين الانتخابية والإعلامية.

وشملت مقترحاته أيضا انتخاب برلمان قوي، لا يتجاوز عدد كتلته الحزبية حزبين أو ثلاثة، مع تعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح من صلاحيات البرلمان، إضافة إلى تشكيل حكومة مستقرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تضم قوى سياسية وتكنوقراط.

دعوة لتغيير العقليات ونبذ الإقصاء
وطالب المرزوقي القوى السياسية التونسية بمراجعة مواقفها وتغيير العقليات، داعيا إلى التخلي عن منطق الإقصاء، معتبرا أن المجتمع التونسي يقوم على تنوع لا يمكن تجاوزه.

وقال في هذا السياق: “تونس مثل الشجرة، جذورها مجتمع محافظ مسلم، وفروعها تيارات علمانية وغيرها. من يحاول اقتلاع الجذور يفشل، ومن يحاول قطع الفروع يفشل”.

وكان المرزوقي قد وجه في وقت سابق دعوة مباشرة إلى ما يعرف بـ“جيل زد” للتحرك من أجل تغيير الأوضاع في البلاد، معتبرا أن تونس “تواصل الغرق في مستنقع كبير”، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة.

أحكام قضائية وانتقادات أممية
يذكر أن محكمة تونسية أصدرت في حزيران/ يونيو الماضي حكما غيابيا بالسجن 22 عاما بحق المرزوقي، المقيم في المنفى، بتهم تتعلق بـ“الإرهاب”.

وفي سياق متصل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير الماضي، السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”، وحثت على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

المصدر: عربي21