مستقبل وطن: مصر دولة ذات سيادة.. ولن تسمح بزيارات للحدود دون موافقات مسبقة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكد محمد مندي، عضو الأمانة المركزية لريادة الأعمال بحزب “مستقبل وطن”، أن زيارة أي وفود أجنبية للمنطقة الحدودية مع غزة تتطلب الحصول على موافقات مسبقة، مشددًا على أن هذا الأمر يُعد من الحقوق السيادية لمصر، التي لا يمكن المساس بها.
وأضاف "مندي"، في بيان، أنه لا يحق لأي جهة الدخول إلى الأراضي المصرية دون الالتزام بالتعليمات والنظم الدولية، وفي مقدمتها الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة، موضحًا أن أي قافلة إنسانية أو وفد بما تحمله من أفراد أو مساعدات يحتاج إلى تأمين وحماية مشددة، ما يستدعي تنسيقًا مسبقًا مع الجهات المصرية المعنية وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة لاتخاذ القرار المناسب.
وشدد عضو الأمانة المركزية لريادة الأعمال بحزب “مستقبل وطن”، على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن السيادة على الأراضي المصرية أمر غير قابل للتفاوض، متسائلًا: "الجميع يعلم أن معبر رفح مغلق من الجانب الإسرائيلي ولا يمكن العبور من خلاله، فما الهدف من "قافلة الصمود'؟ ولماذا يتم الحديث عنها في هذا التوقيت؟".
وأكد أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، ولم ولن يتغير، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المساعدات التي وصلت إلى الأشقاء في قطاع غزة كانت مساعدات مصرية خالصة، مختتمًا: "يجب على الجميع احترام القوانين المصرية والسيادة الوطنية، فأمن مصر القومي غير قابل للمساس، ومصر تمتلك القدرة على حماية حدودها، وأي محاولة لاختراق هذه القوانين، تحت أي مسمى تُعد اعتداءً صريحًا على الدولة المصرية وقوانينها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مستقبل وطن الحقوق السيادية قافلة إنسانية الأراضی المصریة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نسمح للسوداني ولغيره بمس السيادة العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أعلن النائب طه المجمعي، الاثنين، رفضه القاطع لاتفاقية خور عبدالله، معتبراً إياها طعنة في خاصرة السيادة العراقية وتفريطاً واضحاً بحقوق الشعب العراقي.وقال المجمعي في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله تمثل رضوخاً مذلاً لإرادة خارجية لا تحترم تاريخ العراق ولا دماء شهدائه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر واحد من الأرض العراقية تحت أي ذريعة كانت”.وأضاف، أن “أي محاولة لتمرير هذه الاتفاقية تعد خيانة صريحة لمبادئ الوطن، وإجحافاً بحق أهل البصرة والعراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط هذا الاتفاق المشؤوم”.وأشار المجمعي إلى أن “الحكومة وكل من يدعم هذه الاتفاقية سيتحملون المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية