استقالة وزير بحكومة نتنياهو احتجاجا على عدم إعفاء المتدينين من التجنيد
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قدم وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف، الخميس، استقالته من الحكومة احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي "المتدينين اليهود" من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وغولدكنوف، هو من حزب "أغودات إسرائيل" الذي يشكل مع حزب "ديغيل هتوراه" تحالف "يهدوت هتوراه" الذي يمثل اليهود المتدينين "الحريديم" الغربيين.
وأيد حزب "أغودات إسرائيل" مشروع قانون حل الكنيست الذي فشل تمريره فجر الخميس، بعد تصويت أحزاب الحكومة بما فيها "شاس" و"ديغيل هتوراه".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غولدكنوف قوله بخطاب الاستقالة: "قبل إقرار ميزانية 2025 اجتمعت قيادة يهدوت هتوراه، وقررت أنه بحال عدم إحراز تقدم (بقانون التجنيد) بحلول عيد الأسابيع، فسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الائتلاف والحكومة".
وأضاف: "رغم تحذيراتي المتكررة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يشير إلى إحراز تقدم، وبالتالي تقرر دعم مشروع قانون حل الكنيست".
وتابع: "للأسف، لم يُعتمد مشروع القانون، ووفقًا لتقارير مختلفة، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تتوافق مع الاتفاقات الواضحة التي تم توقيعها. لذلك، لم يعد بإمكاني المشاركة كعضو في هذه الحكومة".
وكان "شاس" و"ديغيل هتوراه" أعلنا فجر الخميس، التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية من حزب "الليكود" يولي أدلشتاين بشأن خدمة "الحريديم" في الجيش.
ورغم استقالة غولدكنوف فإن تحالف "يهدوت هتوراه" ما زال شريكا بالحكومة، ولم يصدر تعقيب فوري من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
لكن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء، قال بمنشور على منصة إكس: "نحن سعداء بطرده، لم يفعل شيئًا سوى بيع النقب والجليل للعرب"، وفق تعبيره.
وفجر الخميس، حال تراجع الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" دون نجاح المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون حل الكنيست.
وقال الكنيست في بيان: "رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53".
وكانت المعارضة تعول على تصويت الشريكان في الحكومة حزب "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" (يضم حزبي ديغيل هتوراه وأغودات إسرائيل)، لصالح مشروع القانون إلا أنهما تراجعا بعد تفاهمات توصلا إليها مع حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، باستثناء عضوين من "أغودات إسرائيل" صوتا لصالح المشروع.
وبموجب القانون الإسرائيلي فإنه لا يمكن إعادة طرح مشروع قانون حل الكنيست إلا بعد مرور 6 أشهر من سقوطه بالقراءة التمهيدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غولدكنوف دولة الاحتلال حكومة نتنياهو قانون التجنيد غولدكنوف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع قانون حل الکنیست
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة