نائبة: قرارات الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية حافز قوي لضخ المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، يبشر بقفزة نوعية في مسار دعم ومساندة القطاعات الصناعية ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، موضحة أنها تستكمل ما وضعته القيادة السياسية من أولوية لدعم الصناعة لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت "الهلالي"، إلى أن التعاطي والتفاعل مع ملف الصناعة والاستثمار ومطالبه باللغة والسياسات المناسبة يبشر بمرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، خاصة في ظل ما يضعه الرئيس من اهتمام وحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وهو ما تترجم في تلك الحزمة من الحوافز الرئاسية وأولها إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، سيمثل حافز قوى للمستثمرين في سرعة إنجاز مشروعاتهم وخروجها للنور حتى تكون ضلع مهم في عجلة الإنتاج، خاصة مع توجيهه التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وهو ما يعكس الاهتمام الواضح من الرئيس السيسي بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما يتسق مع خطى تحويل مصر لمركز صناعي رائد بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكدت "هلالي" أن اهتمام الرئيس بدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات نمو القطاع، يأتي بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل ما كشفته الأزمة العالمية من اضطرابات بسلاسل الإمداد تفرض ضرورة وضع تدخلات آنية تدعم القطاع المحلى والعمل على زيادة الإنتاج لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية الحالية، بما يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية والحرص على تسهيل كافة المعوقات التي تواجه مواصلة دوران عجلة الإنتاج، بما يؤدي لتحقيق طفرة صناعية شاملة تعتمد على الإنتاج المحلي وتقلل من استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد، مشددة أن الرئيس يحرص على مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي وإحداث نهضة غير مسبوقة بالقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي التدفقات الإستثمارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوحدة الاقتصادية: مصر تشهد عصر نهضة وبناء ونماء وانجازات عظيمة فى عهد الرئيس السيسي
ثمن السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتى تعد بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدولة العربية، أمام الاجتماع الدوري الـ61 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذى عقد بالقاهرة.
وثمن السفير الني الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط التي تواصل العطاء بجهودها المتميزة والرائدة للارتقاء بأداء المجلس على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.. وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح، فهى خزائن الارض كلها، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان، قال الله تعالى " ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.. الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه في ظل هذه الظروف العصيبة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة والقدس، أن أوجه التحية كل التحية لأهلنا واشقائنا المرابطين الصابرين على أرض فلسطين الذين يتعرضون لظلم وطغيان القوة الصهيونية الباطشة الغير مسبوق في الحدة والآثار، وحصار ظالم غير انساني، ومحاولات تهويد قطاع غزة وتكريس فصله عن فلسطين، راجياً من الله العلى القدير ان يرحم الشهداء ويشفى الجرحى.
وأضاف السفير محمدى النى، أن ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية - الصين - اليابان - المانيا- الهند - بريطانيا - فرنسا- كندا - روسيا- البرازيل) فهذه الدول العشر تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لا تتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، واذا كانت نسبة سكان العالم العربي الى سكان العالم لا تتجاوز 5.5% واجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، ان الاجتماع الدوري الـ (61) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس ايجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك.. ودعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدا أن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
وأضاف أنه وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد السيسى مستشار بالاتحاد العربى للفنادق والسياحة، على تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا لكافة منظمات العمل العربى المشترك والتى تفتح آفاق مستقبلية جديدة للتعاون البناء والهادف نحو التنمية والرخاء فى جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن مصر وطن للجميع وحاضنة للجهود العربية التى تقود إلى تحقيق وحدة عربية حقيقية تعكس الإرادة العربية نحو مستقبل أفضل للشعوب العربية.
وأكد الدكتور أحمد السيسى، على ترحيب مصر بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحو بناء اقتصاد عربى عابر للحدود يحقق مصالح الأمة العربية نحو النمو والاستقرار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أرض مصر ترحب بكافة الاستثمارات العربية وخاصة مجالات السياحة مؤكدا أن قريبا سوف يكون هناك دعم كامل للسياحة العربية المشتركة بين جميع الدول العربية.
على الجانب الأخر أكد السفير طلال أحمد مشلح رئيس الاتحاد العربى للفنادق والسياحة، أن مصر تؤكد دوما أنها الحاضنة الطبيعية للعمل العربى المشترك والمرتكز الأساسى لكل مشروع نهضوى يسعى إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بسن جميع الشعوب العربية، مؤكدا أن دعم مصر واجب عربى ووطنى، مشيرا أن الاتحاد العربى للفنادق والسياحة يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المستمر لمسيرة العمل العربى المشترك ودعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
واشار السفير طلال مشلح ان الاتحاد العربى للفنادق والسياحة يحمل على عاتقه ارساء دعائم دبلوماسية اقتصادية وتنموية تعمل على بناء جسور الشراكة بين جميع الاتحادات العربية، وتفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثمارى حيث يسعى الاتحاد إلى اطلاق مبادرات مشتركة فى كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب السفير طلال مشلح بتنفيذ استراتيجية عربية لدعم قطاع السياحة العربية وتشكيل لجان متابعة لنشر ثقافة السياحة بين الدول العربية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»