الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة ليوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
عواصم "وكالات": صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ووصول غير مقيد لإدخال الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لمليوني فلسطيني.
وجاء التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا بواقع 149 صوتا مقابل 12، مع امتناع 19 عن التصويت.
والقرار، الذي صاغته إسبانيا، "يدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب".
تحذير أممي
وحذرت الأمم المتحدة الخميس من أن جميع عمليات الإغاثة في قطاع غزة المحاصر قد تتوقف بسبب انهيار خدمات الاتصالات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في نيويورك: "لقد انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والمعلومات الحيوية للمدنيين".
وتابع "هناك انقطاع كامل للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل".
وأضاف حق أن الانقطاع يعود إلى تضرر آخر كابل ألياف ضوئية يزود الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع الساحلي المحاصر بالخدمة. ووفقا للخبراء، فإن هذا ليس انقطاعا روتينيا بل هو "انهيار كامل لخدمات الإنترنت والبيانات".
وصرح حق بأن الضرر ربما نجم عن نشاط عسكري مكثف. في منطقة يفرض فيها قيود على وصول المساعدات للسكان المدنيين وتنتشر فيها عمليات التدمير على نطاق واسع، وباتت خدمات الطوارئ مقطوعة، مما يترك المدنيين دون الحصول على المساعدة المنقذة للحياة. وقال إن هذا الانهيار أدى إلى شلل عمليات الإغاثة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاتصال بزملائها في القطاع الساحلي المحاصر.
وقال حق: "هذا ينطبق على معظم الوكالات"، مشيرا إلى انقطاع الاتصال إلى حد كبير مع "فرقنا على الأرض".
وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن هيئة الاتصالات الفلسطينية، أن جميع اتصالات الإنترنت والخطوط الأرضية قد قطعت. وأفادت التقارير أن الشبكة المتبقية الوحيدة من الألياف الضوئية تعرضت لغارة خلال هجوم.
ومنذ بداية النزاع في غزة قبل أكثر من 20 شهرا، تكررت مثل هذه الانقطاعات لخدمات الاتصالات في القطاع الساحلي.
واليوم نددت الأمم المتحدة بعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرة أن المنظمة التي تقوم بتوزيع مواد غذائية في قطاع غزة في ظروف من الفوضى في غالب الأحيان "فشلت" في القيام بعمل إنساني.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه خلال مؤتمر صحفي في جنيف "أعتقد أنه يصح أن نقول إن مؤسسة غزة الإنسانية، من حيث المبادئ الإنسانية، كانت فاشلة. إنهم لا يقومون بما يفترض أن تقوم به عملية إنسانية، وهو توفير المساعدة للناس في مكان وجودهم، بطريقة آمنة".
وتوزيع الغذاء والمواد الأساسية في قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي والمدمر بعد أكثر من عشرين شهرا من الحرب المتواصلة، أصبح أكثر صعوبة وخطورة في الأراضي الفلسطينية التي تهددها المجاعة وفقا للأمم المتحدة.
تستمر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية، وخاصة الدولية، التي تعمل في قطاع غزة في رفض التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة تم إنشاؤها مؤخرا وتعمل بطريقة غامضة.
ومن بين الانتقادات التي تُوجَّه إليها أنها تقوم بعسكرة المساعدات وتوزعها بشكل غير عادل.
ومنذ 26 مايو، عندما بدأت عملياتها فعليا وحتى الخميس، تقول المؤسسة أنها وزعت 18,6 مليون وجبة.
وقُتل عشرات الفلسطينيين بالقرب من مواقع التوزيع. وعلى سبيل المثال، في بداية يونيو، قُتل حوالي ثلاثين شخصا في إطلاق نار من جنود إسرائيليين، وفقا للدفاع المدني في غزة.
أما إسرائيل فقالت إنها أطلقت طلقات تحذيرية.
وأكد لاركه أن الأمم المتحدة مستعدة لاستئناف عمليات المساعدة الإنسانية على نطاق واسع بمجرد أن تسمح إسرائيل مرة أخرى بمرور عدد كاف من شاحنات المساعدة.
دعوات لوقف شحنات الأسلحة
خلال الأسابيع الأخيرة، تكررت دعوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لوقف شحنات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، يرفض التحالف المسيحي المنتمي إليه فاديفول حظر تصدير أسلحة لإسرائيل.
وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وحتى 13 مايور 2025، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، وذلك بحسب رد حديث من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة قد وافقت على تصدير أسلحة لإسرائيل في الأسابيع الأولى من ولايتها، أو حجم تلك الصادرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد.
ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح.
وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.
حجم الأزمة
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي".
وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن".
وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.
نقص المساعدات
ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها.
وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي.
وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.
تناقص التمويل
ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.
وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات.
وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات.
وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد.
وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية.
ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.
وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن