أعرب بيان صادر عن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري عن استغرابه من قرار مجلس النواب رقم (02) لسنة 2025 بشأن تعيين رئيس وأعضاء بالمحكمة الدستورية.

واعتبر القرار مخالفا للمبادئ الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري المعدل لسنة 1951، خصوصا ما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأشار البيان إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يتم بتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي، وليس من طرف واحد.

وذكر البيان بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا تزال قائمة بحكم القانون رقم (5) لسنة 2023.

ودعا البيان مجلس النواب إلى التراجع عن القرار احتراما للأساس الدستوري والاتفاق السياسي، مطالبا السلطة القضائية بعدم تنفيذ القرار، ملوحا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفه.

المصدر: بيان

الإعلان الدستوريالمحكمة الدستوريةخالد المشريرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإعلان الدستوري المحكمة الدستورية خالد المشري رئيسي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد كسر النصاب.. رئاسة البرلمان تنشر أسماء النواب المتغيبين

بعد كسر النصاب.. رئاسة البرلمان تنشر أسماء النواب المتغيبين

مقالات مشابهة

  • بعد كسر النصاب.. رئاسة البرلمان تنشر أسماء النواب المتغيبين
  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
  • ​سليمان وهدان يعترف: انسحابي من جلسة الإيجار القديم كان كبوة بسبب الارتباك
  • مجلس النواب يواصل مشاركته بأعمال جلسات البرلمان الإفريقي
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • مشاركة نشطة لأعضاء مجلس النواب في جلسات البرلمان الإفريقي
  • مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف بيع القنابل والبنادق لإسرائيل