الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية تلحق ضربة موجعة بأهم المصانع في مصر
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
مصر – كشفت وسائل إعلام محلية مصرية أن مصانع الأسمدة الستة تقريبا في البلاد توقفت عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
وقال المهندس شريف الجبالي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمدة توقفت عن الإنتاج، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج كل مصنع يتراوح بين 50 و150 ألف طن شهريا حسب طاقته.
وأوضح أن توقف المصانع لا يرجع إلى نقص في إمدادات الغاز، فالدولة بالفعل تعاقدت على الشحنات المطلوبة، وبدأت السفن في الوصول وتحويل الغاز المسال إلى طبيعي لضخه في الشبكة.
وأضاف الجبلي، خلال تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية on، أن القرار الحكومي جاء من منطلق استباقي في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، ومنها احتمالية تأثر حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما قد يخل بسلاسل الإمداد.
واشار المسؤول المصري إلى أن الحكومة اعتمدت على مبدأ ترتيب الأولويات، فالكهرباء تقدم على الصناعة في أوقات الأزمة.
وعن سفن التغيير لتوفير إمدادات الغاز، وهل يمكن أن تعيد هذه السفن تشغيل قطاع الصناعة، قال إن الأمر لا يتعلق فقط بربط السفن بالشبكة، بل بوصول شحنات الغاز نفسها من مصدرها، مشيرًا إلى أن تكلفة بقاء السفن في الميناء مرتفعة نظرا للإيجارات اليومية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن التأثير يختلف باختلاف نوعية الأسمدة، وأن أكثر المتضررين هي مصانع أسمدة “اليوريا” المعتمدة على الغاز، بخلاف الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية التي لا تعتمد عليه بشكل رئيسي، موضحا أن قيمة صادرات الأسمدة تتراوح سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار حسب سعر الصرف، لكن مع توقف الإنتاج، سيتأثر التصدير بشكل مباشر، ما عدا الشركات التي تمتلك مخزونا جاهزا.
يذكر أن مصر أوقفت مؤقتا أكبر مصانعها، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة الناتجة عن الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.
وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل فجر اليوم، وكذلك بالطائرات المسيرة، قال مراقبون أنه الاوسع منذ بدء تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران فجر يوم الجمعة الماضي.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز تضرب مصر والأردن.. مصانع تتوقف وتفعيل خطط طوارئ لمواجهة التحديات
ألحقت الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية ضربة موجعة بمصانع الأسمدة المصرية، ما أدى إلى توقف نحو ستة مصانع رئيسية عن الإنتاج، وفق تصريحات المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الجبلي أن توقف الإنتاج جاء نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي الضرورية لتشغيل هذه المصانع، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب المفتوحة بين طهران وتل أبيب.
تتراوح قدرة إنتاج المصانع المتوقفة بين 50 و150 ألف طن شهريًا لكل مصنع، وهو حجم يُعدّ حيويًا لسوق الأسمدة المحلي والإقليمي. رغم أن مصر كانت قد تعاقدت على شحنات الغاز وبدأت باستقبالها وتحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي، إلا أن القرار الحكومي جاء استباقيًا لتفادي أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة بمضيق هرمز الحيوي.
وأوضح الجبلي في تصريحات تلفزيونية على فضائية ON أن الحكومة اتخذت قرارًا بتقديم أولوية الكهرباء على الصناعة خلال الأزمة الراهنة، نظرًا للتحديات الأمنية المتصاعدة وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد في المنطقة.
تأثر المصانع لا يطال جميع أنواع الأسمدة بشكل متساوٍ، حيث تعاني مصانع “اليوريا” التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي من أكبر الخسائر، بينما تظل مصانع الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية أقل تأثرًا. ويُقدَّر حجم صادرات الأسمدة المصرية سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار، ما يجعل توقف الإنتاج ضربة مباشرة على صادرات مصر ودخلها الوطني.
من جهتها، أكدت وسائل الإعلام العبرية، عبر تقرير لصحيفة “غلوباس” الاقتصادية، أن مصر تعد أكبر الخاسرين اقتصاديًا من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مع تحذيرات من تبعات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، الذي يواجه مخاطر متعددة.
وتوقع تقرير لبنك “أوف أمريكا” أن تكون ردود الفعل الإيرانية مرتبطة بالضرر الذي تلحقه إسرائيل بقدراتها العسكرية، مشيرًا إلى صعوبة حماية بنيتها التحتية للطاقة في الخليج من رد فعل إيراني قد يشل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره 22% من نفط العالم.
وفي تقييم لبنك غولدمان ساكس، يعد الاقتصاد المصري من الأكثر تأثرًا في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الاستثمارات الأجنبية، حيث قد تهرب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار من البلاد، ما يهدد استقرار العملة المحلية. كما تواجه مصر عجزًا متزايدًا في تمويل واردات الطاقة التي تبلغ قيمتها 11.2 مليار دولار سنويًا.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤخر الانتعاش المتوقع.
وفي إطار مواجهتها لتداعيات الأزمة، قررت مصر مضاعفة صادرات الكهرباء إلى الأردن لتصل إلى 400 ميغاواط يوميًا، لتعويض نقص الإمدادات التي توقفت من إسرائيل، مع خطة لرفع كفاءة خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميغاواط.
يذكر أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتوفّر أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محورًا حيويًا لحركة التجارة العالمية والطاقة.
وافتُتحت القناة رسميًا عام 1869، ويبلغ طولها حاليًا نحو 193 كيلومترًا، وقد شهدت على مر العقود عدة عمليات تطوير وتوسعة، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي دُشّن عام 2015 لتسهيل حركة الملاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وتمثل القناة مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي في مصر، إذ تدرّ سنويًا إيرادات بمليارات الدولارات. في عام 2023، بلغت الإيرادات نحو 8.8 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ القناة آنذاك.
وتُستخدم القناة في نقل نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، وتشهد مرور حوالي 50 سفينة يوميًا في الظروف الطبيعية. كما يمر عبرها نحو 10% من تجارة النفط العالمية، ما يجعلها بالغة الحساسية لأي اضطرابات إقليمية أو أمنية.
وخلال عام 2024 و2025، تأثرت القناة بشدة جراء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع حركة العبور بنسبة تفوق 60%، وأضر بشكل مباشر بعائدات مصر، التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية كبيرة.
الأردن يفعل خطة الطوارئ ويوقف مؤقتًا إمدادات الغاز للمصانع بسبب التوتر الإقليمي
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الإثنين تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة، والتي شملت وقفاً مؤقتاً لإمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك نتيجة التصعيد الإقليمي وما أسفر عنه من تراجع في إمدادات الغاز.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي ضمن أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ، مؤكدة أن الوقف مؤقت وسيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع واستقرار تدفقات الغاز.
وأوضح المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، الأحد، أن الشركة جاهزة لمواجهة أي مستجدات على المدى القصير أو الطويل، وأن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لما لا يقل عن 20 يوماً، حتى مع توقف الإمدادات من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي، الذي يشكل مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات الأردن.
وأضاف البطاينة أن البدائل المستدامة لتوليد الطاقة تم تفعيلها منذ توقف الإمدادات مؤقتاً، مشيراً إلى إمكانية تعزيز المخزون عبر سلاسل التزويد المختلفة في حال حدوث ظروف طارئة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق