الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية تلحق ضربة موجعة بأهم المصانع في مصر
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
مصر – كشفت وسائل إعلام محلية مصرية أن مصانع الأسمدة الستة تقريبا في البلاد توقفت عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
وقال المهندس شريف الجبالي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمدة توقفت عن الإنتاج، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج كل مصنع يتراوح بين 50 و150 ألف طن شهريا حسب طاقته.
وأوضح أن توقف المصانع لا يرجع إلى نقص في إمدادات الغاز، فالدولة بالفعل تعاقدت على الشحنات المطلوبة، وبدأت السفن في الوصول وتحويل الغاز المسال إلى طبيعي لضخه في الشبكة.
وأضاف الجبلي، خلال تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية on، أن القرار الحكومي جاء من منطلق استباقي في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، ومنها احتمالية تأثر حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما قد يخل بسلاسل الإمداد.
واشار المسؤول المصري إلى أن الحكومة اعتمدت على مبدأ ترتيب الأولويات، فالكهرباء تقدم على الصناعة في أوقات الأزمة.
وعن سفن التغيير لتوفير إمدادات الغاز، وهل يمكن أن تعيد هذه السفن تشغيل قطاع الصناعة، قال إن الأمر لا يتعلق فقط بربط السفن بالشبكة، بل بوصول شحنات الغاز نفسها من مصدرها، مشيرًا إلى أن تكلفة بقاء السفن في الميناء مرتفعة نظرا للإيجارات اليومية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن التأثير يختلف باختلاف نوعية الأسمدة، وأن أكثر المتضررين هي مصانع أسمدة “اليوريا” المعتمدة على الغاز، بخلاف الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية التي لا تعتمد عليه بشكل رئيسي، موضحا أن قيمة صادرات الأسمدة تتراوح سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار حسب سعر الصرف، لكن مع توقف الإنتاج، سيتأثر التصدير بشكل مباشر، ما عدا الشركات التي تمتلك مخزونا جاهزا.
يذكر أن مصر أوقفت مؤقتا أكبر مصانعها، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة الناتجة عن الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.
وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل فجر اليوم، وكذلك بالطائرات المسيرة، قال مراقبون أنه الاوسع منذ بدء تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران فجر يوم الجمعة الماضي.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يتلقى صفعة “قضائية” موجعة
متابعات ـ و كالات ـ تاق برس- في ضربة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدرت قاضية فيدرالية فى ولاية كاليفورنيا، قرارًا مؤقتًا بوقف عمليات ترحيل آلاف المهاجرين القادمين من هندوراس ونيبال ونيكاراجوا، بعد أن كانت الإدارة قد ألغت حمايتهم القانونية.
وقالت القاضية ترينا تومسون فى قرارها، إن: “حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحلم الأمريكى، هو كل ما يسعى إليه المدعون”. ويُمنح وضع الحماية المؤقتة فى الولايات المتحدة للأجانب غير القادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، أو ظروف استثنائية أخرى.
وكان أكثر من 51 ألف مهاجر من هندوراس، و3 آلاف من نيكاراجوا، قد حصلوا على هذا الوضع بعد إعصار «ميتش» المدمر عام 1998، كما حصل عليه حوالى 7 آلاف نيبالى بعد الزلزال الذى ضرب بلادهم عام 2015.
لكن إدارة ترامب قررت الشهر الماضى إنهاء هذا الوضع لهؤلاء، إضافة إلى ملايين المهاجرين من دول، مثل: أفغانستان والكاميرون وهايتى وفنزويلا، بزعم أن الأوضاع فى تلك الدول تحسنت بدرجة تسمح بعودة مواطنيها بأمان.
ودافعت كريستى نوم وزيرة الأمن الداخلى عن القرار، بقولها إن: “وضع الحماية المؤقتة صُمم ليكون مؤقتًا فقط” لكن القاضية تومسون رأت فى قرار الإلغاء “نزعة عدائية قائمة على العرق”، مشيرة إلى تصريحات من حملة ترامب الانتخابية عام 2024، جاء فيها أن المهاجرين “يسممون دماء بلادنا”.
وأوضحت القاضية أن إلغاء الحماية لم يكن مبنيًا على مراجعة موضوعية لأوضاع تلك الدول، بل على «قرار مقدّر سلفًا»، ما دفعها إلى تعليق تنفيذ الإلغاء إلى حين عقد جلسة استماع جديدة فى 18 نوفمبر المقبل.
في السياق نفسه، كشفت وثيقة حكومية عن أن كندا تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في قبول المرحّلين، فى وقت تكثف فيه الدولتان جهودهما لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
وتواجه واشنطن صعوبات متزايدة في ترحيل بعض المهاجرين بسبب رفض حكوماتهم استقبالهم، وهي مشكلة تشترك فيها مع كندا، التى سجلت أعلى معدل ترحيل خلال عقد من الزمن في العام الماضي. ففي يونيو الماضى، اضطرت السلطات الكندية إلى إصدار وثيقة سفر لمرة واحدة لمهاجر صومالى، بعد أن رفضت بلاده تزويده بوثائق سفر.
وفي رسالة داخلية بتاريخ 28 فبراير الماضي، كتب المدير العام للشئون الدولية فى وزارة الهجرة الكندية، أن كندا ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة من أجل «التعامل مع الدول المترددة فى عمليات الترحيل، وتمكين الطرفين من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل».
ورغم طلبات التوضيح، رفضت إدارة خدمات الحدود الكندية الإفصاح عن طبيعة هذا التعاون أو متى بدأ.
مشيرة فقط إلى أن “السلطات فى كندا والولايات المتحدة تواجه عوائق مشتركة تتعلق بحكومات أجنبية غير متعاونة”.
وأكدت الإدارة الكندية التزامها بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفًا العام الماضى إلى 20 ألفًا خلال العامين المقبلين، في وقت أصبح فيه ملف الهجرة مثار جدل داخلى متزايد، مع اتهامات من بعض الساسة للمهاجرين بأنهم سبب فى أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
ترامبترحيل المهاجرين في امريكامعركة قضائية بين ترامب والمهاجرين