الإيجار القديم.. المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل تأمين السكن للمتضررين
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، فلسفة التعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم.
وأكد أن هذه التعديلات جاءت نتيجة نقاشات مكثفة بين الحكومة ونواب البرلمان والأطراف المعنية، بهدف تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار فوزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن التعديلات تستند إلى حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة لصالح المستأجر، واعتبره مخالفًا لمبادئ العدالة وحماية الملكية.
وأضاف أن الحكومة رأت في هذا الحكم فرصة مواتية لتنفيذ قرار المحكمة ولمعالجة شاملة لمشكلة قانون الإيجار القديم.
وأكد فوزي أن التعديلات الجديدة تحافظ على جوهر المشروع الأصلي، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترات انتقالية محددة.
وتابع: تم التمييز في هذه الفترات بين الوحدات السكنية وغير السكنية؛ حيث تتحرر العلاقة لغير السكني بعد خمس سنوات، بينما تم تمديد الفترة الانتقالية للسكني إلى سبع سنوات من تاريخ صدور القانون.
وتابع: خلال هذه الفترة الانتقالية، ستكون هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة، كما نصت التعديلات على تشكيل لجنتين لتقسيم مناطق الجمهورية إلى: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وسيتم تحديد حد أدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية بناءً على هذا التصنيف: 1000 جنيه للمناطق المميزة، 500 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وذكر أن التعديلات تناولت بشكل حاسم مشكلة الوحدات السكنية المغلقة.
وأوضح فوزي أن مشروع القانون ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يصبح ذلك سببًا للإخلاء، مؤكدًا أنه لا مبرر لاستمرار غلق هذه الوحدات وحرمان أصحابها منها.
وأكمل: نص المشروع على إنهاء العلاقة الإيجارية إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
وشدد فوزي على أن الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات. ولضمان ذلك، يمنح مشروع القانون أحقية (وليست أولوية) للمتضررين من تطبيق القانون، وخاصة كبار السن، والمستأجر الأصلي، وزوجته، ووالديه، في الحصول على وحدات متاحة من الدولة.
وأكد فوزي في تصريحاته أن مصر ستشهد تعدادًا ومسحًا شاملًا عام 2027، والذي سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح. هذا التعداد سيوفر خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة للغاية عن الأوضاع، مما سيتيح للدولة التعامل مع الملف بناءً على معلومات موثوقة.
وأشار إلى أن فترة السبع سنوات الانتقالية ستكون كافية للمستأجرين ومن امتد لهم العقد لتقديم بياناتهم ضمن بيانات التعداد، مؤكدًا على رغبة الدولة الصادقة في أن تكون دولة حديثة تراعي مواطنيها. وبنهاية هذه المدة المحددة للقانون السكني، ستكون كافة الأمور قد حُسمت.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المستشار محمود فوزيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير المالية: تراجع عبء الدين دون ضرائب جديدة يؤكد تحسن الأداء المالي الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
الإيجار القديم.. المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل تأمين السكن للمتضررين
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
35 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة الإيجار القديم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المستشار محمود فوزي مؤشر مصراوي المستشار محمود فوزی الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري