وزيرة المجالس النيابية: وحدات بديلة للمستأجرين.. وإحصاء جديد لتحديد المستحقين خلال عامين
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قال وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي إن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مؤكدًا أن ذلك سيتم وفق قواعد خاصة لا ترتبط بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وأنه لن يُترك أحد في الشارع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث شدد فوزي على أن الحكومة تعمل على حل "تاريخي" لأزمة ممتدة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إحصاءًا جديدًا سيُجرى بعد عامين لتشخيص أوضاع المستأجرين بدقة وتحديد المستحقين للسكن البديل.
وأضاف: "الدولة وفرت إسكانًا بديلًا لسكان العشوائيات من قبل، ولن تسمح بطرد أحد من منزله دون بديل مناسب، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا".
لكن الجلسة شهدت سجالًا حادًا بين الوزير وبعض النواب، حيث قاطعه النائب ضياء الدين داوود قائلاً: "الخوف أن تصفي الحكومة الشعب وهي بتصفي القانون"، وهو ما رفضه فوزي، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات متوازنة تحقق مصلحة الطرفين.
في السياق نفسه، قال النائب طارق شكري إن القانون الجديد يضمن إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستحقين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، معتبرًا أن ذلك يمثل "حلحلة حقيقية" للأزمة، لكنه أقر بصعوبة تحقيق رضا كامل من جميع الأطراف، قائلاً: "الكل يخشى من التطبيق على الأرض".
وأكدت الحكومة في الاجتماع أن الوحدات البديلة سيتم تخصيصها وفق ضوابط عادلة ومستقلة عن برامج الإسكان الاجتماعي، بما يضمن إنفاذ القانون دون الإضرار بالفئات المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي سكن بديل للمستأجرين
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة."
وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة."
وواصل:"من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات."
وتابع:"هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا."
وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها.
أردف : " كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية."
وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم."
وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة "
ووجّه رسالة:"لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن."
واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا.
وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها.
واختتم بقوله:"بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت "
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام