النائب عطية يسأل الحكومة عن تأجير أرض حرجية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- وجه النائب خميس عطية للحكومة عبر رئاسة مجلس النواب سؤالاً نيابيا طلب بموجبه تزويده بتفصيلات تأجير قطعة أرض حرجية بمنطقة الفحيص
نص السؤال
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
النائب صالح العرموطي يحذر من تجاوزات الحكومة ويطالب بالإصلاح
صراحة نيوز -أكد النائب صالح العرموطي خلال جلسة مناقشة موازنة الدولة لعام 2026 أن كتلة العمل الإسلامي قررت حجب مشاركتها في التصويت على الموازنة الحالية، مشددًا على أنها لا تمثل الشعب الأردني في ظل الفقر والجوع والحرمان وارتفاع المديونية.
وأشار العرموطي إلى أن الحكومة تجاهلت مطالب المواطنين وأساءت إدارة الموارد، مستعرضًا ملفات الفساد والإعفاءات الضريبية، وقضايا سندات الدين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون ديمقراطية وحريات واحترام حقوق المواطن.
وقال العرموطي: “على سائر الأنبياء اسمي شيء في الأرض ولا في السماء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، من ظلم الحكومات المتعاقبة في هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا جميعًا”.
وأضاف أن كلمته باسم كتلة جبهة العمل الإسلامي، وأن الحزب الذي يمثل 31 نائبًا تحت القبة حصل على ثقة الشعب، مؤكدًا أن النواب تحت القبة منحوه ثقتهم كاملة رجالًا ونساء، مشددًا على أن كلمتهم جاءت لحماية الوطن وأمنه واستقراره.
وأوضح العرموطي أن الحكومة لن تلبّي مطالب النواب والشعب، ولذلك تقرر حجب المشاركة في الموازنة، مؤكدًا أن هذه الموازنة “لا تمثل لا فيها بصل ولا فيها عسل ولا فيها هدية للشعب الأردني”.
وتناول في كلمته ملفات الفساد، وقضايا الضرائب، وسندات الدين، ومخالفات البلديات، وحقوق النقابات المهنية، مشددًا على أن أي تجاوزات على حقوق المواطنين لا يجوز السكوت عنها، وأن الإصلاح السياسي لا يتحقق إلا بوجود ديمقراطية حقيقية وحريات واحترام كرامة الإنسان.