الصين تتوقع ظهور نظام نقدي عالمي جديد بحضور الرنمينبي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
يتوقع محافظ البنك المركزي الصيني، بان غونغ شنغ ظهور نظام نقدي عالمي جديد بعد عقود من هيمنة الدولار الأميركي، إذ يتنافس الرنمينبي (اليوان) في "نظام نقدي دولي متعدد الأقطاب".
وفي كلمته في المنتدى المالي الصيني في شنغهاي، قال بان، إن الدولار "رسّخ هيمنته" بعد الحرب العالمية الثانية و"حافظ على مكانته حتى الآن"، محذرا من "الاعتماد المفرط" على عملة واحدة.
وقال: "في المستقبل، قد يستمر النظام النقدي العالمي في التطور نحو نمط تتعايش فيه بضع عملات سيادية، وتتنافس بينها، وتتوازن بينها"، مشيرًا إلى الدور المتنامي للرنمينبي.
وقال بان، إن التطورات الرئيسية في النظام النقدي الدولي خلال العقدين الماضيين تمثلت في اعتماد اليورو وصعود الرنمينبي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وأشار إلى أن الرنمينبي كان ثاني أكبر عملة لتمويل التجارة وثالث أكبر عملة دفع في العالم.
جاءت تعليقاته بعد يوم من تصريح كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن "الدور المهيمن للدولار.. لم يعد مؤكدًا"، ما أتاح لليورو فرصةً لاكتساب "أهمية عالمية".
وحسب فايننشال تايمز، فإن تعليقات بان تشير إلى تجدد الحاجة الملحة في مساعي الصين طويلة الأمد نحو نظام نقدي "متعدد الأقطاب"، في ظل خلافات الصين مع الولايات المتحدة بشأن التجارة وفرض دونالد ترامب رسومًا جمركية أعلى.
ودخلت بكين وواشنطن في هدنة هشة خفّضت مستويات الرسوم الجمركية بعد تصعيدها في أبريل/نيسان، لكن التوترات لا تزال مرتفعة في ظل إدارة أميركية جديدة هزّت التجارة الدولية.
وقال بان: "في حالات الصراعات الجيوسياسية، أو المصالح الأمنية الوطنية، أو حتى الحروب، يسهل استغلال العملة الدولية المهيمنة واستخدامها كسلاح".
التقى بان ولاغارد في بكين الأسبوع الماضي لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البنوك المركزية، تتضمن إطارًا للحوار المنتظم.
إعلان حقوق السحبوأشار المسؤول الصيني إلى المناقشات الدائرة حول زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة (وهي سلة عملات يحددها ويديرها صندوق النقد الدولي) كبديل محتمل يمكن أن يساعد في "التغلب على المشكلات المتأصلة في عملة سيادية واحدة كعملة دولية مهيمنة".
وتزامنت تعليقاته مع إعلانات متعددة صدرت يوم الأربعاء، تتعلق بجهود الصين نحو نظام عملة أكثر تركيزًا على الرنمينبي، بما فيها إنشاء مركز عمليات دولي للرنمينبي الرقمي في شنغهاي.
كما أعلنت 6 مؤسسات أجنبية، بما فيها بنك أو سي بي سي السنغافوري وبنك إلديك، ثالث أكبر بنك في قيرغيزستان، أنها ستنضم إلى نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (سيبس) الصيني، وهو بديل من نظام الدفع العالمي (سويفت).
وقّعت سلطات هونغ كونغ وشنغهاي اليوم الأربعاء، أيضًا "خطة عمل" لتعزيز العلاقات المالية، بما في ذلك إدارة وتخصيص الأصول المقومة بالرنمينبي.
وقال تشو هيكسين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني ورئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي، إن بكين ستوسّع نطاق برنامج يسمح للمستثمرين المحليين بشراء أصول خارج الصين، مضيفًا أن توسيع نطاق برنامج المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل "سيلبي الاحتياجات المحلية المتزايدة للاستثمار الخارجي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إصابة صيادين فلبينيين في هجوم لخفر السواحل الصيني
أعلنت الفلبين -اليوم السبت- إصابة 3 صيادين فلبينيين وتعرض قاربي صيد لأضرار جسيمة جراء استهدافهم بخراطيم المياه ومناورات لإعاقة إبحارهم من قبل خفر السواحل الصيني في منطقة متنازع عليها ببحر جنوب الصين.
وقال خفر السواحل الفلبيني -في بيان- إن نظيره الصيني استهدف أكثر من 20 قارب صيد قرب سابينا شول بمدافع المياه أمس الجمعة، وإن زورقا صغيرا تابعا له قطع أيضا حبال مراسي عدد من القوارب الفلبينية فعرض طواقمها للخطر.
وجاء في البيان: "يدعو خفر السواحل الفلبيني نظيره الصيني إلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها للسلوك، وإعطاء الأولوية لحماية الأرواح في البحر على التظاهر بإنفاذ القانون الذي يُعرّض حياة الصيادين الأبرياء للخطر".
كما أشار خفر السواحل الفلبيني إلى أن سفنه التي أرسلها لمساعدة الصيادين المصابين مُنعت مرارا من الوصول إلى المنطقة التي استهدفت فيها قوارب الصيد، مشيرا إلى أنه تمكن رغم ذلك من الوصول إلى الصيادين وتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين منهم.
وكانت الصين أعلنت الجمعة أنها اتخذت ما وصفته "بإجراءات السيطرة اللازمة"، وأوضحت أن تلك الإجراءات طالت نحو 20 قارب صيد فلبينيا قرب بؤرة التوتر سابينا شول، وهي منطقة غنية بالأسماك تقع على بعد نحو 150 كيلومترا من جزيرة بالاوان، خامس أكبر جزيرة في الفلبين.
وتقع سابينا شول، التي تشير إليها بكين باسم شعاب شيانبين بينما تطلق عليها مانيلا اسم إسكودا شول، في المنطقة الاقتصادية للفلبين.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر جنوب الصين بأكمله تقريبا، وهو ممر مائي تعبر خلاله تجارة تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار سنويا.
وتتقاطع المناطق التي تطالب بها الصين مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام.
وقضت محكمة تحكيم دولية في عام 2016 بأن مطالبات بكين الواسعة لا أساس لها بموجب القانون الدولي، وهو حكم ترفضه الصين.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟