استدعاء 3 مسئولين بالإسماعيلية في واقعة العقار المنهار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، استدعاء 3 مسئولين بالإسماعيلية في واقعة العقار المنهار، وهم رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص، لاخذ أقوالهم في الواقعة التي أسفرت عن سقوط 3 متوفيين ومصاب بالإضافة إلي نجاة اخر.
يشار إلى أنه بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار رقم ٩٥ شارع "ثروت بالمحطة الجديدة"، التابع لحي أول الإسماعيلية، والذي انهار بأكمله.
وترأَسَ السيد المستشار وجيه وليم - مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من: السيد المستشار أحمد عثمان - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ أسامة مهدي - وكيل النيابة، والسيد الأستاذ عبد المنعم حسن - وكيل النيابة، والسيد الأستاذ عبد الرحمن سطوحي - وكيل النيابة، وقاموا بمعاينة موقع العقار، وبصحبتهم كلُ من السيد اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كلُ من السيد العميد محمد كيلاني - مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والسيد العقيد أحمد أنور - مأمور قسم أول الإسماعيلية.
تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين: طفل يبلغ من العمر "٤" سنوات، ورجلين في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.
وتولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الأول التحقيق، حيث قرر السيد الأستاذ أسامة مهدي – وكيل النيابة، استدعاء المسئولين الذين سبق ذكرهم لأخذ أقوالهم وفي إطار التحقيقات الموسعة التي تجري في الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة الهندسية انهيار عقار الإسماعيلية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة النیابة الإداریة أول الإسماعیلیة وکیل النیابة IMG 20230828
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر "حبوب" الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص "م، س" وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم "الادعاء الخاص" فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة