حزب الاتحاد: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية باسم الضمير الإنساني والشرعية الدولية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعرب حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر عن دعمه الكامل لكلمة السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها أمام الجمعية العامة، واصفًا إياها بأنها تعبير صادق عن ضمير الأمة المصرية والعربية، وموقف واضح لا لبس فيه في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الأعزل في قطاع غزة.
وأكد الحزب، في بيان له، أن الكلمة عبّرت عن الموقف المصري الثابت بجرأة ومسؤولية، خاصة في وصفها لما يجري في غزة بـ"الكارثة الإنسانية وعار على المجتمع الدولي"، ورفض الصمت والتواطؤ الدولي في دعم الحق الفلسطيني، مشيرا إلى أن كلمة مصر تلخّص الموقف الشعبي الرافض لأي مواربة في الانحياز إلى العدالة والإنسانية في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية.
وثمّن حزب الاتحاد ما جاء في كلمة مصر بشأن ضرورة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ودعوة مصر الجادة إلى إصلاح مجلس الأمن، لا سيما في ما يتعلق باستخدام حق النقض (الفيتو) كغطاء لاستمرار العدوان.
كما أشاد الحزب بتأكيد مصر أن الفيتو لا يسمو على القانون الدولي أو على الضمير الإنساني.
وأشاد المستشار رضا صقر بتجديد مصر التزامها بالوساطة لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الدور المصري لم يتخلَّ يومًا عن مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه، والعمل من أجل إنهاء الحصار وتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف الانتهاكات في الضفة والقدس، ومحاسبة المستوطنين على ممارساتهم الإرهابية.
واختتم الحزب بيانه بتجديد دعمه الكامل للموقف المصري، مؤكدًا أن كلمة السفير أسامة عبد الخالق تمثل وثيقة دبلوماسية قوية، وموقفًا مصريًا مشرفًا يعكس التاريخ والدور والريادة. ودعا المجتمع الدولي إلى التجاوب مع هذا الخطاب الجاد، وترجمة التنديد إلى إجراءات دولية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد المستشار رضا صقر السفير أسامة عبد الخالق الأمم المتحدة الجرائم الإسرائيلية حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.