أونكتاد: الرسوم الجمركية تعمق ركود الاستثمارات حول العالم
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نشره الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم انخفض للعام الثاني على التوالي في 2024 وسط مخاوف بأن يكون هذا العام أسوأ لأن التوتر التجاري يهز ثقة المستثمرين.
وذكر المؤتمر أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية، تراجعت بنسبة 11 بالمئة مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.
وساهم التوتر الجيوسياسي والتشرذم التجاري في تراجع الاستثمار العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين، وهو ما وصفته الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان بأنه "سم" لثقة المستثمرين.
وقالت جرينسبان لرويترز "نشعر بقلق أكبر على الصورة في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... والرسوم الجمركية تؤثر على النمو" مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر على المدى القصير على الاستثمار طويل الأجل.
وأضاف الأونكتاد أن توقعاته للاستثمار العالمي في عام 2025 سلبية بسبب التوتر التجاري. وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من العام انخفاضا قياسيا في نشاط الصفقات والمشروعات.
وكشفت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر، عند ضم العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية التي تعمل كمراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتا قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية، ارتفع أربعة بالمئة إلى 1.5 تريليون دولار.
ومع ذلك، أشار الأونكتاد إلى أن هذا الرقم يخفي حقيقة أن الكثير من هذا الاستثمار يمر فقط عبر هذه الولايات القضائية ولم يكن منتجا.
وأضافت جرينسبان "نرى اتجاها مقلقا للغاية... الاستثمار الذي له تأثير حقيقي على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض".
وعانت الاقتصادات المتقدمة من انخفاض حاد في الاستثمار بلغت نسبته 58 بالمئة في أوروبا.
غير أن أمريكا الشمالية شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بنسبة 23 بالمئة. ووصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق بارتفاع عشرة بالمئة، أي ما يمثل 225 مليار دولار.
ورغم أن تدفقات رؤوس الأموال في الدول النامية مستقرة على نطاق واسع، لاحظ الأونكتاد أن رؤوس الأموال لا تضخ في القطاعات الحيوية التي تخلق فرص عمل مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمار الأجنبي المباشر التوتر الجيوسياسي الأونكتاد الاستثمار الأونكتاد الاستثمار الاستثمارات الرسوم الجمركية حرب الرسوم الجمركية الاستثمار الأجنبي المباشر التوتر الجيوسياسي الأونكتاد الاستثمار اقتصاد عالمي الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا”، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر