أسامة الدليل: الجيش هو الضامن الأساسي لبقاء الدولة الحديثة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن مثلث إسقاط الدول يقوم على ثلاثة أضلاع: السلطة، والجيش، والشعب، قائلاً: إذا تم ضرب العلاقة بين الشعب والجيش، انتهى البنيان، وانتهت الدولة كما نعرفها".
وأضاف الدليل خلال حواره مع برنامج :" نظرة" المذاع عبرقناة “صدى البلد” أن دولًا كثيرة حولنا انهارت لأنها فقدت هذا الضلع الحاسم.
واعتبر الدليل أن القوات المسلحة المصرية هي صاحبة الشرعية في النظام الجمهوري منذ ثورة 23 يوليو، إذ لم يخرج الشعب ضد الملك فاروق مطالبًا بالجمهورية، بل أعلن الجيش في 18 يونيو 1953 قيام النظام الجمهوري، مما جعله الضامن الأساسي لبقاء الدولة الحديثة.
وتابع: الجيش هو من أقام البنية التحتية، والمراكز القومية، والسد العالي، وكل مظاهر الدولة القوية الحديثة، ولهذا بقيت الكراهية القديمة معلقة فيه، لأنه حامي فكرة الدولة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن ما جرى بين 25 يناير و30 يونيو كان معركة وجود، وأن الشعب المصري أدرك الخطر في اللحظة المناسبة، ولجأ إلى المؤسسة الوحيدة القادرة على حفظ الدولة، وهي الجيش المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الدليل الجيش المصري صدى البلد اخبار التوك شو أسامة الدلیل
إقرأ أيضاً:
استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك
البلاد (بعلبك)
نفذ الجيش اللبناني أمس (الأربعاء)، حملة واسعة ضد مطلوبين في منطقة “الشراونة” ببعلبك شرقي البلاد، في إطار خطة حكومية جديدة لضبط الأمن في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. وقد استخدم الجيش طائرات مسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة؛ استهدفت مواقع يتحصن فيها عدد من المطلوبين، في تطور لافت على مستوى التكتيك العسكري المستخدم في الداخل اللبناني.
وكانت أبرز الأهداف منزل علي منذر زعيتر المعروف بلقب”أبو سلة”، أحد أخطر المطلوبين في البقاع، والمتهم في قضايا تتعلق بتهريب مخدرات وجرائم سلاح. وأسفرت العملية عن مقتله إلى جانب شخصين آخرين، هما عباس علي سعدون، وسالم فياض زعيتر، وهما أيضاً من بين الأسماء المدرجة على لوائح الملاحقة القضائية.
وجاءت هذه العملية بعد يومين من مداهمة نفذتها وحدة من الجيش اللبناني مدعومة بدورية من مديرية المخابرات، في بلدة شمسطار القريبة، حيث تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر الحربية داخل أحد المنازل.
تأتي هذه التحركات العسكرية في ظل تنامي القلق الشعبي من تدهور الوضع الأمني، خصوصاً بعد إعلان الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء تكليف الجيش بوضع خطة ميدانية لحصر وضبط السلاح غير الشرعي. خطوة فسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة أولى لتطبيق بند طال انتظاره يتعلق بسلاح حزب الله، في ظل التجاذبات السياسية المستمرة بشأن هذه القضية.
وفي رد مباشر، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، على أن سلاح المقاومة”ليس مطروحًا للتخلي أو التفاوض”، مشيراً إلى أن الحزب لن يتخلى عنه، إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وتداولت أوساط محلية مراراً اتهامات بأن حزب الله كان يوفر غطاءً لبعض هؤلاء المطلوبين، تحت ذريعة ضرورة تسوية أوضاعهم مع الدولة، وهو ما كان يعرقل تنفيذ عمليات المداهمة أو يحدّ من فعاليتها، لكن عملية أمس تمثل تصعيداً واضحاً في تعامل الجيش مع الواقع الأمني في بعلبك، كما تشير إلى تحوّل محتمل في المقاربة الرسمية تجاه السلاح المنفلت، خصوصًا في مناطق يشكل فيها النفوذ الحزبي عائقًا أمام الدولة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر