هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع مسؤولي التخطيط والتسجيل العقاري سُبل حماية أملاك الدولة وتطوير الخدمات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، لمتابعة أداء هذه الجهات والوقوف على مدى التزامها بالمهام المناطة بها.
مراجعة الأداء وتعزيز التحول الرقمي
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، ناقش الاجتماع سُبل ضبط وتنظيم أملاك الدولة، وقيد السجلات العقارية وفق أحكام القانون، ومتابعة مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها هذه الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
استعراض المشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها
وشمل الاجتماع استعراضًا لأحدث المشروعات، من بينها استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، وإعداد لائحة التخطيط العمراني، وتحديث لائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى ضبط الأداء وتحسين فاعلية هذه المؤسسات.
تحذير من التهاون ودعوة للامتثال للتشريعات
وأكد قادربوه، خلال الاجتماع، على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمسؤولياتها وتنفيذ اختصاصاتها وفقًا للتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية دورها في ظل ما وصفه بالاعتداءات المتكررة على أملاك الدولة من قبل الخارجين عن القانون، ومحذرًا من التهاون في ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، ومؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين.
التزام رقابي بحماية المال العام
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لصيانة المال العام، وضمان سير عمل المصالح العامة وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، بما يحقق المصلحة الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة الرقابة الإداریة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وذلك لبحث آليات التعامل مع هذه الفئة من المستحضرات، ومناقشة التحديات المرتبطة بتداولها وصرفها، جاء الاجتماع بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
ناقش الاجتماع سبل تطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، بما يضمن رفع مستوى الدقة والفاعلية في تطبيقها، مع مراعاة التيسير على المرضى وضمان حصولهم على احتياجاتهم العلاجية دون تعطيل، وتزويد الصيادلة بالآليات التي تعينهم على أداء دورهم المهني بكفاءة ووضوح.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والصيادلة، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق معادلة دقيقة توازن بين حق المريض في العلاج، وحماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع.
كما شدد على أن الصيدليات شريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي، لافتاً إلى استمرار الهيئة في عقد لقاءات تشاركية مع الصيادلة لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، وتم التأكيد على أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية أكثر كفاءة تتيح تتبع عمليات الصرف بدقة، وتسهل على الصيدليات توثيق التعاملات اليومية، وتزود متخذي القرار ببيانات فورية تعزز الرقابة وتحد من أي ممارسات غير سليمة.
وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء المصرية على فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، مؤكدين أن اللقاء أتاح طرح التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف. وأشاد الحضور بالنهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تطوير الضوابط، بما يعزز الدور المهني للصيادلة ويحقق التوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.
يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة باعتبارهم شريكًا أساسيًا في ضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، وتوظيف خبراتهم الميدانية في تطوير إجراءات الرقابة، بما يدعم التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع والحد من أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟