إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.
والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.
وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.
ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.
وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
التصويت على الاقتراحوقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.
وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
إعلانورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.
وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حرب وانتهاكات جسيمة: السودان.. واقع مظلم في يوم حقوق الإنسان
يبدو واقع السودان حقوق الإنسان في السودان من أسوأ الأزمات الإنسانية والحقوقية عالمياً، حيث أدت الحرب المستمرة إلى سلسلة من الانتهاكات الخطيرة.
كمبالا– التغيير: فتح الرحمن حمودة
كتب شاب قبل أيام قليلة منشوراً قصيراً على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لم يضع فيه كلمات منمقة ولم يحاول إخفاء غضبه، بل قدم نفسه ببساطة قائلاً: (أنا واحد من أبناء ثورة ديسمبر وعلى استعداد أن أحرق “لستك”، كما أنني مستعد آخذ رصاصة في نصف رأسي إذا وجدت شخص واحد مستعد أن يموت من أجل الحرية، السلام والعدالة).. ولم يكن الشاب يتوقع أن يتسبب ذلك المنشور في تعرضه إلى مخاطر ومضايقة من قبل جهاز المخابرات والخلية الأمنية التابعة للجيش السوداني.
فبعد ساعات من المنشور كانت قد اعتقلته السلطات بمدينة الأبيض في شمال كردفان- غربي وسط السودان، فقط لأنه عبر عن رفضه للحرب المستمرة حاليا ودعا لإيقافها واستكمال شعارات ثورتهم.
وتعتبر هذه الحادثة مثالاً بسيطاً على اتساع الفجوة بين واقع الحقوق والحريات في السودان وما يحلم به المدنيون فحرب 15 أبريل 2023م دفعت بحالة حقوق الإنسان إلى أسوأ مستوياتها خاصة مع موجة الانتهاكات الأخيرة بمدينة الفاشر وبعض مناطق كردفان، حيث بات التعبير عن الرأي نفسه مخاطرة قد تكلف صاحبها حريته وربما حياته.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ودخول حرب السودان عامها الثالث دون أي بوادر سلام مستدام، حذرت وكالات أممية في وقت سابق، من حجم الأزمة وشدتها، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الدمار في البلاد التي انتقلت فيها رقعة العمليات العسكرية إلى مسرح كردفان.
أسوأ الأزمات الإنسانية والحقوقية
وفي ظل هذا الوضع، تقول وئام جودة وهي ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان، إن الوضع بات من أسوأ الأزمات الإنسانية والحقوقية عالمياً، حيث أدت الحرب المستمرة إلى سلسلة من الانتهاكات الخطيرة.
وأضافت لـ(التغيير)، أن آثار هذه الانتهاكات على المدنيين كارثية إذ تسفر عن قتلى وجرحى وخسائر بشرية واسعة، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والجوع وتفشي الأمراض بسبب غياب الرعاية الصحية، كما تؤدي إلى تفكك الأسر وضياع فرص الأطفال، مع تزايد مخاطر التجنيد القسري، إضافة إلى تدهور الصحة النفسية للمجتمعات.
فيما تقول الحقوقية حنان حسن، إن وضع حقوق الإنسان في السودان كان هشاً قبل اندلاع الحرب ولكنه انهار بصورة كارثية بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأضافت لـ(التغيير)، أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خاصة في دارفور وكردفان، وسط تحذيرات من موجة جديدة من الفظائع خصوصا في إقليم كردفان.
وتشير التقارير المحلية والأممية إلى انتشار واسع لعمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي المنظم والتهجير القسري واستهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، كما تظهر البيانات أن أكثر من 30 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، وأن 14 مليون نازح تضرروا بشكل مباشر ما يجعل السودان من أكبر بؤرة الأزمات الإنسانية عالمياً.
وأشارت حنان إلى أنه بحسب التقارير- فإن أبرز الانتهاكات تشمل الإعدامات الميدانية واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب والهجمات على المرافق الصحية والتعليمية.
وأكدت أن تأثير هذه الانتهاكات على المدنيين كارثي إذ تتزايد الوفيات والإعاقات مع غياب الرعاية الصحية وتنتشر الصدمات النفسية نتيجة الاغتصاب الجماعي، إضافة إلى انهيار الخدمات وتفكك المجتمعات بفعل التهجير والنهب والعنف العرقي مما ينذر بدوامة صراع مستمر.
وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، ذكر أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص يحتاجون إلى المساعدة في السودان، أي 30 مليون شخص، فضلا عن نزوح أكثر من 12 مليون شخص ومعاناة 25 مليوناً من الجوع الحاد واحتياج 40 في المائة من السكان لمساعدات صحية عاجلة.
تعزيز العدالة والمساءلة
ويرى محمد السيسي وهو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، أن الوضع في السودان مؤسف نتيجة عقود من الحكم العسكري وتاريخ طويل من النزاعات المسلحة التي حصدت الآلاف من الضحايا، ويبرز الحق في الحياة بوصفه أكثر الحقوق تعرضاً للانتهاك من خلال القتل المباشر والنزوح القسري وحرمان السكان من الخدمات الأساسية مثل العلاج والدواء، إضافة إلى تعطل التعليم وما يسببه ذلك من اتساع دائرة الجهل، كما تتعمق الأزمة عبر القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والممارسات التمييزية المبنية على الانتماءات القبلية أو الإثنية.
وأكد السيسي في حديثه لـ(التغيير)، أن خطورة هذه الانتهاكات تتطلب من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية تكثيف جهود الرصد والتوثيق لضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة والضغط من أجل احترام القوانين والمواثيق الدولية. ويرى أن تعزيز العدالة والمساءلة هو الطريق الوحيد لوقف هذه الانتهاكات ووضع أساس حقيقي لحقوق الإنسان في السودان.
كذلك، يرى الناشط الحقوقي أبو هريرة محمد في حديثه لـ(التغيير)، أن تقييم وضع حقوق الإنسان في السودان بالتزامن مع اليوم العالمي له، أن الصراع ما زال مستمراً ومتوسعاً وواحد من تجلياته أن هناك عنف ضد المدنيين بشكل واسع، ويكفي الإشارة إلى أنه حتى الآن قتل ما لا يقل عن 150 ألف مدني وهذا حسب الإحصاءات المحدودة جدا، إلى جانب وجود إحصائيات تؤشر إلى أرقام أكبر، بالإضافة إلى أزمة نزوح جماعي حيث بلغ عدد اللاجئين خارج السودان 12 مليون نسمة حسب تقديرات “أوتشا”.
وأضاف أبو هريرة، أن من تجليات هذه الأزمة هو النزوح القسري لسكان بعض المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، إلى جانب أن هناك انتهاكات جسيمة ترتكب من أطراف الحرب من بينها جرائم الاغتصابات والتعذيب والقتل الجماعي للمدنيين، وانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك تدمير البنية التحتية للخدمات، إلى جانب تضرر الحريات العامة حيث لا توجد أي صحف ورقية في السودان، إضافة إلى استهداف الصحفيين استهدافاً ممنهجاً على هويتهم الصحفية وهذه كلها آليات لإسقاط الصحافة الحرة.
تراجع كبير
وأحدثت الحرب انهياراً خدمياً في السودان من بينها أنه لا توجد خدمات مصرفية، وبحسب منظمة اليونسيف أن هناك 19 مليون طفل خارج المدارس، بجانب ظهور التداعيات النفسية وسط المدنيين من الفقدان والاختفاء القسري وغيرها من التداعيات التي أحدثتها الحرب مما أدى الى تفاقم وضع حقوق الإنسان في السودان إلى الأسوأ.
وقال الحقوقي عثمان صالح، إن هناك تراجعاً كبيراً نشهده فيما يخص حقوق الإنسان خاصة في دول العالم الثالث التي ما زالت تعاني من مسألة الانتهاكات التي ظلت مستمرة بصورة خاصة في السودان منذ انقلاب الحركة الإسلامية 1989م وحتى الآن مما جعل سجل البلاد غير نظيف بسبب الانتهاكات.
وأشار في حديثه لـ(التغيير)، إلى أن هناك منع فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في مناطق الصراع وغيرها من المناطق الأخرى من قبل الأطراف المتقاتلة التي أيضاً استخدمت سلاح التجويع في الحرب، بجانب أن هناك الكثير من الشواهد التي أكدت استخدام الأسلحة المحرمة دولياً والأسلحة الكيميائية بالتحديد منها استخدام غاز “الكلور”.
وأضاف عثمان أنه خلال الحرب فإن سجل البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان هو الأسوأ حيث هناك العديد من المنظمات الدولية والوطنية ما زالت تعمل وتوثق لهذه الانتهاكات، وأكد أنه يجب ألا يفلت من العقاب جميع الأطراف المتورطة لأنه لا توجد محاكمات ما لم يكن هناك رصد وتوثيق جيد بمهنية واحترافية لاستخدامه في المحاكمات أو المناصرة أو غيره.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش