مركز الشباب العربي يطلق النسخة الـ 2 من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض “الدفعة 52”
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
انطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض “الدفعة 52″، تحت مظلة برنامج “القيادات الدبلوماسية العربية الشابة”، التي ينظمها مركز الشباب العربي بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات وبالتعاون مع فريق رائد الشباب للمناخ الخاص بمؤتمر الأطراف COP28، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، والصندوق العالمي للطبيعةWWF، وهيئة البيئة – أبوظبي .
ويهدف المخيم التدريبي الذي يستمر 3 أيام في مقر مركز الشباب العربي بأبوظبي، إلى تعزيز مهارات 52 شابا وشابة من العاملين في حكومة الإمارات، وبناء قدراتهم في مجال السياسات والمفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بملف المناخ، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشباب من أجل المناخ COY18 بمشاركة نحو 1000 شاب وشابة من مختلف أرجاء العالم، و مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ”COP28” ، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
ويأتي المخيم ، الذي يحمل اسم “الدفعة 52″ ، ليدعم جهود ومساعي عام الاستدامة في الدولة، ويؤكد على دور الشباب الإماراتي في تحقيق تطلعاتها وأهدافها.
ويتضمن البرنامج، الذي يشارك به 52 شاباً من العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بالدولة، ورش عمل تدريبية وتعليمية مع مؤسسات مرموقة بالإضافة إلى تجربة محاكاة عملية لمفاوضات “28 COP” تمكن الشباب من تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع.
وافتتح البرنامج بكلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، ألقتها معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة المناخ للشباب في COP 28 ، أكدت فيها على توجيهات القيادة والتزام دولة الإمارات بتمكين وبناء قدرات الشباب كجزء حيوي من عملية صنع القرار في “COP 28”، وزيادة إسهاماتهم في تغيير واقع العمل المناخي لدعم الجهود والطموحات العالمية في مجال الاستدامة والعمل والمحادثات المناخية.
وتوجهت المزروعي بكلمتها للشباب الإماراتي المشارك، قائلة:” يحمل الشباب معهم مسؤولية كبرى في نقل رسائل وطموحات قيادة وشعب الإمارات في مجال العمل المناخي، لذلك تستهدف النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض المناخي الشباب الإماراتي المرشح للمشاركة في استضافة مؤتمر COY 18 و COP 28 وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تسمح لهم بالمساهمة في الجهود الإماراتية والعالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي”.
من جانبه، قال سعادة إيميل هوثر بولسن، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات:” نحن فخورون بأننا قمنا من جديد بجمع خبراء من الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض”، لافتاً إلى أن العمل المناخي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ليس مجرد هدف سياسي فحسب، بل هو واقع مهم لاستدامة حياتنا المعيشية”.
وحذر من الآثار المباشرة الناجمة عن التحديات المناخية، منها تأثّر وسائل النقل، والزراعة، وطرق الإنتاج واستهلاك السلع، وبالتالي يجب أن تقدم الحلول المناسبة لأزمة المناخ الحالية.
وأضاف بولسن :” القرارات التي يتخذها القادة السياسيون اليوم ستعود بالنفع على الأجيال القادمة،” مؤكداً أن للشباب الحق في التعبير عن آرائهم في المسائل التي تهمهم، لاسيما وأنهم الفئة التي تمتلك الطاقة والإبداع والدافع لمواجهة التحديات القائمة الحالية، فضلاً عن قدرتهم على تطوير الحلول للمجتمعات كافة بشكل ابتكاري ومستدام”.
وعمل فريق مركز الشباب العربي وبالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات،على توسيع دائرة المستفيدين ليشمل الشباب من المسؤولين والخبراء، العاملين في الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، من خلال تنظيم ورش العمل المتخصصة لمناقشة ملف التغير المناخي، وتمكين المشاركين من تعزيز مهاراتهم وخبراتهم، وتزويدهم بتقنيات التفاوض وبناء التحالفات، وإبراز الجهود الحكومية في مواجهة التغيّر المناخي.
ويشارك في المخيم ممثلون من عدد من المؤسسات مثل وزارات الاقتصاد، والتربية والتعليم، والثقافة والشباب، والداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والمالية، والتسامح والتعايش، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، و مكتب وزيرة دولة للتعليم المبكر، ووزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمي ، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمجلس الوطني الاتحادي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، و المركزالوطني للمناصحة، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الاتحادية للضرائب، و الهيئة العــامة للطيران المدني، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، و مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، و مجلس تنافسية الكوادرالإماراتية، و مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وغيرها من المؤسسات.
ويأتي تنظيم المخيم التدريبي في نسخته الثانية، بالتزامن مع العام الـ 52 لقيام اتحاد دولة الإمارات، وإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار”اليوم للغد”،بما يعزز جهود دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين.
يُذكر أن النسخة الأولى من المخيم التدريبي قد انعقدت بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو الماضي بمشاركة 36 شابا وشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث استهدفت الشباب من غير العاملين في المجال الدبلوماسي أو الحكومي لاكتساب الخبرات والمعارف المختلفة للمشاركة في المناقشات الدولية، وتمثيل المنطقة العربية في محادثات المناخ.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بعثة الاتحاد الأوروبی مرکز الشباب العربی دولة الإمارات العاملین فی الشباب من
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبريات الشركات في القطاع الخاص من الطرفين، بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد معالي ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً، وقال: تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية، حيث تتسم الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً.
وأضاف معاليه: سنعمل معاً، من خلال الاتفاقية، على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة.
من جانبه، قال معالي ماروش شيفوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين، مثل دولة الإمارات.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء؛ لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح، وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست.
ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون، وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.