هل كانت روسيا حليفًا متخاذلًا لإيران في اللحظة المفصلية؟
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
رغم معاهدة الشراكة التي وقعها الطرفان مطلع العام، فإنها لا تتضمن التزامات عسكرية مباشرة. اعلان
بعد اندلاع المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، والتي استمرت 12 يومًا، كانت الضربات متبادلة على نحو غير مسبوق. بدأت إسرائيل الحملة الجوية بادعاء تحييد البرنامج النووي الإيراني، لكن استهدافها لقيادات بارزة وعلماء نوويين أوحى بأهداف أعمق، ربما تصل إلى حد تغيير النظام، وهو ما أفصح عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمنيا بدعوة الشعب الإيراني للثورة على النظام، وتلويحه بإمكانية اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
التصعيد بلغ ذروته مع دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة، فشنت فجر 22 حزيران/ يونيو ضربات قوية استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية. إيران ردّت بهجوم على قاعدة العديد الأميركية في قطر، ثم انتهى التصعيد بإعلان وقف إطلاق النار. رغم الخسائر، اعتبرت طهران أنها صمدت وأثبتت قدرتها على الرد، لكن اللافت أن هذه المواجهة كشفت طبيعة تحالفاتها، خصوصًا مع موسكو.
روسيا: شريك صامت في لحظة مفصلية؟
رغم الشراكة الإستراتيجية بين روسيا وإيران، اكتفت موسكو بإدانة شكلية للهجمات الإسرائيلية، من دون تقديم دعم فعلي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده للوساطة، دون أن يلوّح بأي تدخل. الكرملين حذّر من محاولة اغتيال خامنئي واعتبرها "غير مقبولة"، لكنه لم يوضح كيف سيرد في حال حدوث ذلك.
حتى تهديد ديمتري ميدفيديف بأن دولاً ثالثة قد تزود طهران بأسلحة نووية بدا بلا تأثير أو تبنٍ رسمي. ووفق قناة "دويتش فيله"، فإن روسيا لم تكن تنوي أصلاً دعم إيران عسكريًا رغم تحالفهاما العميق.
المواقف الروسية الباردة ليست جديدة. خلال الحرب السورية، سمحت موسكو لإسرائيل بضرب الميليشيات الإيرانية دون تفعيل دفاعاتها الجوية. كذلك، رغم إعلان صفقات لبيع طائرات "سوخوي 35" و"مي-28" لطهران، لم تحصل إيران فعليًا إلا على طائرات تدريب.
وعندما دُمرت أنظمة دفاع جوي إيرانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، لم تبادر روسيا لتعويضها، ورفض بوتين لاحقًا الإقرار بطلبات دعم جديدة من طهران.
في هذا السياق، تشير صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن إيران طلبت رسميًا من روسيا تزويدها بأنظمة دفاع ومساعدة في ترميم شبكة الطاقة النووية، دون أي تجاوب يُذكر حتى الآن.
Relatedوزير الدفاع الأميركي: تسريب التقرير الاستخباراتي هدفه التشكيك في نجاح الضربة بإيران والنيل من ترامب مستذكرًا تجربة الاتحاد السوفيتي.. وزير بولندي: هكذا يمكن إسقاط حكم فلاديمير بوتينالموساد يشيد بـ"العملية التاريخية" ضد إيران ويشكر الاستخبارات الأميركيةمنطق الحسابات الروسية: أين المصلحة؟
رغم معاهدة الشراكة التي وقعها الطرفان مطلع العام، فإنها لا تتضمن التزامات عسكرية مباشرة. ويبدو أن روسيا وجدت في الحرب فرصة لصرف أنظار الغرب عن أوكرانيا.
فقد استغلت انشغال واشنطن وأوروبا، وشنّت هجومًا واسعًا على كييف أسفر عن عشرات القتلى. بحسب "دويتش فيله"، فإن موسكو ترى في هذه الحرب خدمة مجانية لمصالحها في صراعها الأساسي شرق أوروبا.
علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 15% نتيجة الأزمة شكّل مكسبًا قصير الأمد لروسيا، التي تسعى إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن حربها الطويلة في أوكرانيا.
ووفق تحليل نشرته "ذي أتلانتيك"، فإن موسكو لا تتحمس لفكرة امتلاك إيران لسلاح نووي. إيران بالنسبة لها شريك طموح، وليس تابعًا، وهي تدرك أن تجاوز طهران للعتبة النووية سيجعلها منافسًا إقليميًا لا يمكن تطويعه. كما أن موسكو تحرص على موازنة علاقاتها مع إسرائيل والخليج، ما يجعلها حذرة من دعم عسكري مباشر لطهران قد يستفز هذه الأطراف.
في الوقت نفسه، تراجعت حاجة روسيا إلى طائرات إيران المسيّرة التي اعتمدت عليها في البداية بحربها ضد أوكرانيا، إذ باتت تصنع نماذجها المحلية وتستورد المكونات من مصادر أخرى.
التوازن الصعب
المفارقة أن روسيا تدخلت بقوة لإنقاذ الأسد في سوريا، لكنها لم تُبدِ الرغبة ذاتها تجاه إيران. بوتين عرض اللجوء للأسد بعد سقوطه ولم يتحرك عسكريًا. وسبق أن امتنعت موسكو عن دعم أرمينيا – رغم اتفاق دفاع مشترك – حين تعرضت لهجوم أذري عام 2023، ما دفع يريفان للانفتاح على الغرب.
موسكو ببساطة لا ترى في أي من هذه الساحات اليوم ما يستحق المغامرة. بالنسبة لبوتين، فإن خسارة حليف أقل كلفة من خوض حرب جديدة غير مضمونة، قد تُظهر روسيا بمظهر الضعف بدل أن تعزز نفوذها.
يتّضح أن السياسة الروسية إزاء إيران تقوم على مزيج من البراغماتية والحذر. موسكو لا ترغب بانهيار النظام الإيراني، لكنها لا ترى مصلحة في المغامرة لحمايته، خصوصًا أنه لا يتصرف على أنه تابع بل شريك ندي. في المقابل، فإن توازنات روسيا مع الخليج وإسرائيل وأولوية معركتها في أوكرانيا تجعل دعمها لطهران محدودًا، سياسيًا وعسكريًا.
في نهاية المطاف، لم تكن الحرب اختبارًا للقوة الإيرانية فحسب، بل كانت أيضًا لحظة كاشفة لحدود التضامن الروسي، وأسئلة جوهرية عن قيمة التحالفات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل روسيا دونالد ترامب إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل روسيا إيران روسيا الولايات المتحدة الأمريكية فلاديمير بوتين إسرائيل النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو البرنامج الايراني النووي سوريا أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟