أسعار النفط تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
رغم الارتفاع الطفيف في أسعار النفط يوم الجمعة، فإن العقود الآجلة للخام تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/آذار 2023، وذلك بعد تلاشي علاوة المخاطر التي فرضتها الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
وارتفع خام برنت 51 سنتًا، أي بنسبة 0.75%، ليصل إلى 68.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:02 ظهرًا بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس المقدار تقريبًا ليبلغ 65.
وكانت الأسعار قد قفزت فوق 80 دولارًا للبرميل خلال الحرب التي اندلعت عقب استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية في 13 يونيو/حزيران، والتي استمرت 12 يومًا، قبل أن تنخفض بشكل حاد إلى 67 دولارًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار بين الطرفين.
وبحسب "رويترز"، فإن كلا العقدين يسجلان تراجعًا أسبوعيًا يقارب 12%، في أكبر هبوط من نوعه منذ عامين، ما يعكس عودة الأسواق إلى ما وصفه الخبراء بـ"الأساسيات الاقتصادية" بعد زوال التوترات الجيوسياسية.
وقال المحلل في شركة "ريستاد إنرجي"، يانيف شاه، إن "السوق تجاوزت تقريبًا بالكامل علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت سائدة قبل أسبوع، وعادت إلى التفاعل مع العوامل الأساسية". وأشار إلى أن اجتماع "أوبك بلس" المقرر عقده في 6 يوليو/تموز يترقبه المستثمرون، إذ يُتوقع أن يشهد زيادة إنتاجية جديدة بواقع 411 ألف برميل يوميًا، في ظل أهمية مؤشرات الطلب الصيفي.
من جانبه، لفت تاماس فارغا، المحلل لدى "بي في إم أويل أسوشيتس"، إلى أن بيانات المخزون ساعدت أيضًا في دعم الأسعار، موضحًا أن "عدة تقارير للمخزون أظهرت سحبًا قويًا في المنتجات النفطية المتوسطة، وهو ما قدم دعمًا للأسعار".
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أفادت يوم الأربعاء بأن مخزونات النفط والوقود انخفضت خلال الأسبوع السابق، بالتزامن مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب، ما يؤكد وجود مؤشرات على تحسن نسبي في الأساسيات رغم التقلبات الجيوسياسية.
إعلانوفي سياق متصل، أظهرت بيانات نُشرت الخميس أن مخزونات الغازويل المحتفظ بها بشكل مستقل في مركز التكرير والتخزين بأمستردام وروتردام وأنتويرب (ARA) انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، في حين تراجعت مخزونات المنتجات المكررة المتوسطة في سنغافورة مع ارتفاع صافي الصادرات على أساس أسبوعي.
إلى جانب ذلك، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو/حزيران بشكل ملحوظ، وفقًا لمحللين، إذ تسارعت الشحنات قبل اندلاع النزاع وتحسن الطلب من المصافي المستقلة. وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للخام الإيراني، حيث استوردت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني بين 1 و20 يونيو/حزيران، في مستوى قياسي بحسب بيانات شركة "فورتيكسا" لتتبع حركة الشحن.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أفادت يوم الأربعاء بأن مخزونات النفط والوقود انخفضت خلال الأسبوع السابق، بالتزامن مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب، ما يؤكد وجود مؤشرات على تحسن نسبي في الأساسيات رغم التقلبات الجيوسياسية.
وخلص تقرير "رويترز" إلى أن الأسواق النفطية لا تزال في وضع هش، تتأرجح بين تحركات التحالفات الإنتاجية الكبرى وتقلبات السياسة الإقليمية، في حين يبدو أن تلاشي المخاوف من اتساع الصراع بين إيران وإسرائيل قد أعاد للسوق بعض الاتزان، لكن دون أن يلغي أثر التقلبات الراهنة في مستويات الطلب العالمي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أكبر 5 حقول «نفط وغاز» في ليبيا
ذكرت منصة “الطاقة” أن خمسة حقول رئيسية للنفط والغاز تمثل الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة في ليبيا، وتشكل المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على إيرادات المحروقات في تمويل الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضحت المنصة أن قطاع النفط والغاز أسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات الليبية خلال عام 2025، مستفيداً من امتلاك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا، والذي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية العام نفسه.
ورغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، وما خلفته من تأثيرات على الإنتاج والتصدير، واصلت المؤسسة الوطنية للنفط جهودها للحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج تهدف إلى رفع الإنتاج وتحسين كفاءة الحقول النفطية.
وتحتفظ ليبيا بمكانة مهمة في أسواق الطاقة العالمية بفضل جودة خامها النفطي، الذي يصنف ضمن خامات النفط الخفيف الحلو، وهي من الأنواع التي تحظى بطلب مرتفع لدى المصافي العالمية.
ومنذ اكتشاف أول بئر نفطية في البلاد عام 1959، شهدت ليبيا سلسلة من الاكتشافات التي عززت موقعها كإحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية.
ولا تقتصر الثروة الليبية على النفط، إذ تمتلك البلاد احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1.5 تريليون متر مكعب، ما يجعلها في المرتبة الخامسة أفريقياً من حيث حجم الاحتياطيات، وسط أهمية متزايدة للغاز الليبي مع ارتفاع الطلب الأوروبي على مصادر بديلة للإمدادات الروسية.
الشرارة.. عملاق النفط الليبي
يأتي حقل الشرارة في مقدمة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ يقع في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية.
وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، فيما يصل متوسط إنتاجه إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً في حال توفر الظروف التشغيلية المثالية.
ويمثل إنتاج الشرارة ما يقارب ثلث الإنتاج النفطي الليبي، فيما تشير التقديرات إلى استمرار دوره الإنتاجي حتى عام 2060 بدعم من برامج التطوير والتحديث.
الفيل.. أحد أهم الأصول النفطية
يعد حقل الفيل من أبرز الحقول النفطية الليبية، حيث ينتج نحو 225 ألف برميل يومياً، رغم التحديات التشغيلية التي واجهها خلال السنوات الماضية.
ويضم الحقل احتياطيات تقدر بنحو 1.2 مليار برميل من النفط الخام، فيما تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ برامج تطوير تشمل أعمال الحفر والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات وتعزيز القدرة الإنتاجية.
السرير.. ركيزة صادرات النفط
يحافظ حقل السرير الواقع في حوض سرت على مكانته كأحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، بإنتاج يتجاوز 209 آلاف برميل يومياً.
وتستهدف خطط تطوير الحقل رفع الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل يومياً عبر تنفيذ أعمال صيانة وحفر آبار إضافية.
ويعد السرير جزءاً أساسياً من منظومة صادرات النفط الليبي، إذ ينقل إنتاجه عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء الحريقة، بينما تمثل احتياطياته جزءاً مهماً من المخزون القابل للاستخراج بالطرق التقليدية.
مسلة.. إنتاج مستمر وتطوير متواصل
يمتد حقل مسلة على مساحة تقارب 52.5 ألف فدان، ويضم 54 بئراً لإنتاج النفط الخفيف.
ويسهم الحقل بنحو 3% من إجمالي الإنتاج النفطي الليبي، بينما تقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 3 مليارات برميل، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى عام 2039 بدعم من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية.
بحر السلام.. قلب الغاز الليبي
يعد حقل بحر السلام أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا، وأحد أهم مصادر الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية.
ويقع الحقل على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
ويبلغ إنتاج الحقل بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، فيما تقدر احتياطياته بنحو 54.7 تريليون قدم مكعبة، بعد بدء الإنتاج التجاري منه عام 2005 ليصبح أحد أهم مصادر الغاز الليبي.
يمثل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة على إيرادات القطاع في تمويل الإنفاق العام، بينما تركز الخطط المستقبلية على زيادة الإنتاج، تطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية والغازية للحفاظ على موقع ليبيا في أسواق الطاقة العالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية