النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب إمدادات فنزويلا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
"العمانية" و"رويترز": ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات الفنزويلية، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. في حين بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم 61 دولارًا أمريكيًّا و82 سنتًا حيث شهد ارتفاعًا بلغ 11 سنتًا مقارنة بسعر الخميس والبالغ 61 دولارًا أمريكيًّا و71 سنتًا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.54 % إلى 61.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.61 % إلى 57.95 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5 % الخميس.
وقال جانيف شاه المحلل لدى شركة ريستاد إنرجي إن بعض العوامل الداعمة للأسعار لا تزال قائمة، ومنها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على منصة نفط روسية في بحر قزوين.
وقالت ستة مصادر مطلعة اليوم إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات من مصادر في القطاع وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت في نوفمبر 0.8 % فقط مقارنة بأكتوبر، بعدما ساهم استكمال أعمال صيانة عدد من المصافي في تعويض تأثير التراجع الحاد في صادرات الوقود عبر الطرق الجنوبية مثل البحر الأسود وبحر آزوف.
وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 3 % هذا الأسبوع في ظل حالة الضبابية التي تهيمن على الأسواق.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من مصادر بقطاع الطاقة وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من منتجات النفط المنقولة بحرا انخفضت 0.8 % في نوفمبر عن أكتوبر إلى 7.494 مليون طن، إذ عوض استكمال الصيانة في عدد من المصافي تأثير هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة إلى حد ما.
ورغم أن الكميات الإجمالية للصادرات لم تتغير إلا بشكل طفيف، فإن التدفقات عبر الموانئ تباينت نتيجة عوامل من بينها هجمات المُسيرات وعودة عدد من المصافي إلى العمل.
وأظهرت بيانات مصادر القطاع أن صادرات الوقود من الموانئ على بحر البلطيق مثل بريمورسك وفيسوتسك وسان بطرسبرج وأوست-لوجا ارتفعت 20.6 % على أساس شهري إلى 4.697 مليون طن.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت صادرات الوقود من الطرق الجنوبية بشكل كبير.
وأظهرت البيانات وحسابات رويترز أن صادرات المنتجات النفطية عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف انخفضت 30.2 % إلى 2.062 مليون طن بسبب الأضرار الناجمة عن هجمات المسيرات.
وارتفعت صادرات المنتجات النفطية من ميناءي مورمانسك وأرخانجيلسك في القطب الشمالي بنسبة 80 % في نوفمبر إلى 57400 طن من 32900 طن في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الواردة من مصادر القطاع أن حمولات صادرات الوقود في موانئ الشرق الأقصى الروسي ارتفعت 1.2 % عن شهر أكتوبر إلى 677800 طن.
ارتفاع الأسهم الأوروبية
من جهة أخرى ، استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على ارتفاع، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها مؤشرات وول ستريت اليوم بعد أن أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع، إذ رحب المستثمرون على مستوى العالم بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وظلوا متفائلين بشأن المزيد من التخفيضات في 2026.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 582.96 نقطة، بعد يوم من تسجيل أكبر مكسب يومي له منذ أكثر من أسبوعين.
وارتفعت البورصات الرئيسية في المنطقة، إذ زاد المؤشر إيبكس الإسباني 0.6 % وكسب المؤشر داكس الألماني 0.5 %. وتصدرت أسهم البنوك المكاسب، إذ صعد المؤشر الفرعي للقطاع 0.9 %. وقفز سهم بنك بي.إن.بي باريبا 1.5 % بعد أن قال البنك الفرنسي إنه دخل في محادثات حصرية لبيع حصته البالغة 67 % في وحدته المغربية (البنك المغربي للتجارة والصناعة) إلى مجموعة هولماركوم.
واقتفت أسواق أوروبا مكاسب وول ستريت اليوم ، إذ أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة، وذلك بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي التي اعتبرها المستثمرون أقل ميلا لتشديد السياسة النقدية مما كان متوقعا.
وبعد خفض متوقع بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، قال المركزي الأمريكي إنه قد لا يكون هناك انخفاض في تكاليف الاقتراض على المدى القريب حتى يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن سوق العمل.
وتخارج المستثمرون من القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، وهي من بين القطاعات الوحيدة التي تراجعت على المؤشر الأوروبي.
صعود المؤشر الياباني
في حين ارتفع المؤشر الياباني وسجل صعودا للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت في وول ستريت بين اجتماعين رئيسيين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.
وزاد المؤشر نيكي 225 بواقع 1.4 % ليغلق عند 50836.55 نقطة ومرتفعا 0.7 % هذا الأسبوع. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2 % إلى 3423.83 وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويين مرتفعين قياسيين في نيويورك الليلة الماضية بعد تحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي جاء أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا.
وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية ارتفعت بعد تعرضها لبعض الضعف قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويتركز الاهتمام الآن على الرسائل التي ستصدر مع قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر.
وأضافت ساوادا "من المرجح أن يسود توخي الحذر إلى حد ما في السوق خلال النصف الأول من الأسبوع".
وارتفع 201 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 24 سهما. وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي قفز 9.1 % يليه سهم باناسونيك الذي صعد 6.9 %.
وبعد الارتفاعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا وسط الإقبال على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تأثرت هذه الأسهم بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة أوراكل.
وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي هو سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 3.4 %، فيما هبط سهم أدفانتست لأشباه الموصلات 1.2 %.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة بشأن تدشين حملة قومية للكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD)
تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة للإعلام ، بشأن تدشين حملة قومية للتوعية والكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) داخل المدارس والجامعات المصرية
( المذكرة الإيضاحية)
في إطار اهتمام الدولة المصرية المتواصل بتعزيز منظومة الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والنفسية المقدمة للمواطنين، وما حققته الدولة خلال السنوات الأخيرة من نجاحات كبيرة في عدد من المبادرات والحملات القومية التي استهدفت حماية صحة المصريين وتحسين جودة حياتهم، تبرز الحاجة إلى التعامل بصورة أكثر شمولاً مع أحد الملفات التي تمس بشكل مباشر مستقبل الأجيال الجديدة، ويتمثل في اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD)، باعتباره من أكثر الاضطرابات العصبية والسلوكية انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، والذي قد يمتد تأثيره إلى مرحلة الشباب والجامعة وسوق العمل إذا لم يتم اكتشافه والتعامل معه بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب.
ويُعد اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من اضطرابات النمو العصبي التي تظهر غالبًا خلال سنوات الطفولة المبكرة، ويتميز بنمط مستمر من صعوبات الانتباه والتركيز أو فرط النشاط الحركي والاندفاعية أو كليهما معًا، بما يؤثر بصورة مباشرة على التحصيل الدراسي والقدرة على التعلم والتفاعل الاجتماعي والاستقرار النفسي والسلوكي.
وتتمثل أعراض نقص الانتباه في صعوبة الحفاظ على التركيز لفترات مناسبة أثناء الدراسة أو الأنشطة المختلفة، وعدم الانتباه للتفاصيل، وارتكاب أخطاء متكررة نتيجة السهو، وصعوبة متابعة التعليمات وإتمام الواجبات الدراسية أو المهام المطلوبة، وضعف القدرة على تنظيم الوقت والأنشطة، وتجنب المهام التي تتطلب جهدًا ذهنيًا مستمرًا، وفقدان الأدوات والمتعلقات الشخصية بصورة متكررة، وسهولة التشتت بالمؤثرات الخارجية، والنسيان المتكرر للواجبات والأنشطة اليومية.
كما تشمل أعراض فرط الحركة والاندفاعية الحركة المستمرة والتململ وعدم القدرة على البقاء في وضع الجلوس لفترات مناسبة، ومغادرة المقعد في المواقف التي تتطلب الاستقرار، والجري أو القفز أو الحركة المفرطة في أوقات غير مناسبة، وصعوبة ممارسة الأنشطة الجماعية بهدوء، والشعور الدائم بالحاجة إلى الحركة، والتحدث بصورة مفرطة، والتسرع في الإجابة قبل اكتمال السؤال، وصعوبة انتظار الدور، ومقاطعة الآخرين أثناء الحديث أو الأنشطة المختلفة.
وتؤكد الأدلة الطبية أن تشخيص هذا الاضطراب يتطلب استمرار الأعراض لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن تظهر في أكثر من بيئة مثل المنزل والمدرسة أو الجامعة، وأن تؤثر بصورة سلبية واضحة على الأداء الدراسي أو الاجتماعي أو الوظيفي، مع ضرورة إجراء تقييم طبي ونفسي متخصص للتأكد من التشخيص واستبعاد أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى أعراض مشابهة.
وتشير الدراسات الطبية إلى وجود ثلاثة أنماط رئيسية للاضطراب، تشمل النمط المختلط الذي يجمع بين نقص الانتباه وفرط الحركة، والنمط الذي يغلب عليه نقص الانتباه، والنمط الذي يغلب عليه فرط الحركة والاندفاعية، كما قد يصاحب الاضطراب عدد من المشكلات الأخرى مثل صعوبات التعلم، وبعض الاضطرابات السلوكية والانفعالية، واضطرابات النوم، ومشكلات التوافق الاجتماعي والنفسي.
وترتبط الإصابة بهذا الاضطراب بعدة عوامل، من بينها الاستعداد الوراثي، حيث ترتفع معدلات الإصابة بين الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى بعض العوامل المرتبطة بفترة الحمل والولادة والنمو المبكر، وبعض الاضطرابات المتعلقة بالناقلات العصبية داخل المخ، خاصة الدوبامين والنورأدرينالين، فضلًا عن عدد من العوامل البيئية والسلوكية التي قد تسهم في زيادة حدة الأعراض أو ظهورها بصورة أكثر وضوحًا.
وخلال السنوات الأخيرة، كشفت الدراسات الميدانية الحديثة التي أُجريت داخل مصر عن مؤشرات تستحق التوقف أمامها، حيث أظهرت دراسة منشورة عام 2023 على عينة تجاوزت ألف طفل في مراحل رياض الأطفال والسنوات الدراسية الأولى أن نسبة انتشار أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بلغت نحو 10.5%، وجاء نمط نقص الانتباه في مقدمة الأعراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال. كما أظهرت دراسة أخرى أُجريت على تلاميذ المدارس الابتدائية أن نسبة الاشتباه في الإصابة بالاضطراب بلغت نحو 11.3% بين الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات.
ولم تتوقف المؤشرات عند مرحلة الطفولة فقط، بل امتدت إلى المراحل العمرية الأكبر، حيث شهدت السنوات الأخيرة إجراء دراسات موسعة على طلاب الجامعات المصرية أظهرت وجود نسب ملحوظة من الطلاب الذين يعانون من أعراض مرتبطة بالاضطراب أو استمرار تأثيراته عليهم خلال المرحلة الجامعية، وهو ما ارتبط بعوامل عديدة من بينها اضطرابات النوم، والضغوط الأكاديمية، والإفراط في استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.
كما تؤكد الدراسات الإقليمية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أصبح من أكثر الاضطرابات العصبية والسلوكية انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى إطلاق برامج وطنية للتوعية والكشف المبكر والتدخل العلاجي والتربوي، بهدف الحد من آثاره السلبية على العملية التعليمية والصحة النفسية ومستقبل الأجيال الجديدة.
ورغم أهمية هذا الملف، لا تزال هناك فجوة واضحة في مستوى الوعي المجتمعي بطبيعة هذا الاضطراب داخل بعض الأسر والمؤسسات التعليمية، حيث يتم في كثير من الأحيان تفسير الأعراض على أنها مجرد شقاوة زائدة أو ضعف في الانضباط أو قصور في التربية، وهو ما يؤدي إلى تأخر اكتشاف الحالات وتأخر حصولها على الدعم الطبي والنفسي والتربوي المناسب.
كما أن العديد من أولياء الأمور قد لا يمتلكون المعرفة الكافية التي تمكنهم من التفرقة بين السلوك الطبيعي للأطفال وبين الأعراض المرضية التي تستوجب التقييم والتدخل المتخصص.
ويترتب على ذلك آثار سلبية متعددة، تشمل تراجع المستوى الدراسي، وضعف القدرة على التركيز والتحصيل، وانخفاض الثقة بالنفس، وصعوبة تكوين العلاقات الاجتماعية السليمة، وزيادة معدلات القلق والتوتر والإجهاد النفسي، فضلًا عن احتمالات استمرار هذه المشكلات خلال المراحل العمرية اللاحقة إذا لم يتم التعامل معها بصورة مبكرة وفعالة.
ولا شك أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانيات والخبرات والقدرات المؤسسية ما يؤهلها لإطلاق حملة قومية ناجحة ومؤثرة في هذا المجال، خاصة في ضوء التجارب الرائدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي، وحملات الكشف عن الأمراض غير السارية، وبرامج مكافحة التقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، وغيرها من المبادرات التي أثبتت قدرة مؤسسات الدولة على الوصول إلى ملايين المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة في ملفات صحية معقدة.
كما أن التنسيق بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام يمكن أن يوفر إطارًا متكاملًا للتعامل مع هذا الملف، من خلال الجمع بين التوعية المجتمعية والكشف المبكر والتدخل العلاجي والدعم النفسي والتربوي، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ودعم الصحة النفسية للطلاب والحد من الآثار السلبية المرتبطة بالاضطراب.
ومن ثم، فإن إطلاق حملة قومية للتوعية والكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة داخل المدارس والجامعات المصرية لم يعد مجرد خيار إضافي، وإنما يمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري المصري، وخطوة مهمة نحو توفير بيئة تعليمية أكثر قدرة على اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها بصورة علمية، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الطلاب والأسر والمجتمع بأكمله.
لذلك وفي ضوء ما سبق فإننا نقترح على الحكومة ما يلي:
أولاً) إطلاق حملة إعلامية قومية موسعة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وأعراضه وطرق اكتشافه المبكر وآليات التعامل السليم معه، مع تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة المرتبطة به.
ثانياً) تنفيذ برامج دورية للكشف المبكر داخل المدارس والجامعات بالتنسيق بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بما يضمن سرعة اكتشاف الحالات وتقديم الدعم المناسب لها.
ثالثاً) تدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل المدارس، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بوحدات الدعم النفسي بالجامعات، على أساليب التعامل التربوي والنفسي السليم مع الطلاب المصابين بالاضطراب.
رابعاً) توفير مسارات واضحة للتشخيص والعلاج والمتابعة النفسية والسلوكية للحالات التي يتم اكتشافها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة.
خامساً) إعداد وتوزيع مواد وأدلة إرشادية لأولياء الأمور والطلاب تتضمن شرحًا مبسطًا للأعراض وطرق التعامل معها وآليات طلب المساعدة المتخصصة.
سادساً) دعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالصحة النفسية للطلاب واضطرابات الانتباه والتركيز داخل المؤسسات التعليمية، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة في هذا المجال.
سابعاً) دراسة إدراج برامج التوعية بالصحة النفسية واضطرابات الانتباه والتركيز ضمن الأنشطة التثقيفية والتوعوية داخل المدارس والجامعات، بما يسهم في رفع الوعي وتشجيع طلب المساعدة الطبية دون وصمة أو تردد.
ثامنًا) إعداد خطة مستقبلية للتوسع في إنشاء حضانات ومدارس أو فصول تعليمية متخصصة، وتوفير كوادر تعليمية ونفسية مؤهلة ومدربة على التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، بما يضمن دمجهم بصورة فعالة داخل العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لاحتياجاتهم، وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية متكافئة ومستوى تعليمي لا يقل كفاءة وجودة عن أقرانهم من الطلاب.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس