وزير النفط والغاز: ليبيا تمتلك واحدا من أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، وستكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
قال وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق إن ليبيا ستكون جزءا مهما من حل أزمة الطاقة الأوروبية، مشيراً إلى أن السوق الأوروبية تُعد “الأقرب والأكثر وعدا” بالنسبة للبلاد.
وأوضح الوزير، في تصريح للجزيرة نت على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا للغاز 2025، أن الزخم الكبير في حضور الشركات العالمية يعكس أهمية ملف الغاز، مشيراً إلى أن أوروبا تواجه “أزمة حقيقية” نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، والحلول المؤقتة أنهكت المواطن الأوروبي.
وأضاف عبدالصادق أن ليبيا يمكن أن تلعب دورا محوريا من خلال أن تكون مركزا لتجميع وتصدير الغاز والحوار بين الأطراف المختلفة.
وأشار عبد الصادق إلى أن ليبيا تمتلك واحدا من أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، حيث تُقدّر المصادر التقليدية بنحو 70 تريليون قدم مكعب، فيما تجاوزت تقديرات المصادر غير التقليدية وفق منظمة الطاقة العالمية 129 تريليون قدم مكعب، وقد تصل إلى 200 تريليون قدم مكعب، وفق قوله.
ولفت عبد الصادق إلى أن خط الغاز غرين ستريم الذي يربط ليبيا مع إيطاليا يعمل حالياً بأقل من 20% من قدرته التصديرية، رغم الإمكانات الكبيرة والبنية التحتية الجاهزة، بحسب وصفه.
وأضاف الوزير أن المتغيرات الجيوسياسية دفعت أوروبا للبحث عن مصادر مستقرة للغاز، مؤكداً أن موقع ليبيا الاستراتيجي بين أفريقيا وأوروبا يمنحها فرصة لتكون مركزاً إقليمياً لتجميع الغاز الأفريقي وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار عبد الصادق إلى أن الغاز المنقول عبر الأنابيب أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المسال، ما يجعل ليبيا مرشحة لأداء دور محوري في توفير بدائل ميسّرة وآمنة للسوق الأوروبية، وفق قوله.
وتطرق الوزير إلى مشاركة عدد من الشركات العالمية في المنتدى، منها إيني (Eni)، وتوتال إنرجيس (TotalEnergies)، وريبسول (Repsol)، واصفاً إياها بـ”شركاء إستراتيجيين” لليبيا.
كما كشف عبد الصادق عن مباحثات جارية مع شركات كبرى أخرى مثل بي بي (BP)، وشيل (Shell)، وأو إم في (OMV)، موضحاً أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في النفط والغاز، على أن تتحول قريبا إلى اتفاقيات تنفيذية، بحسب تعبيره.
المصدر: مقابلة مع الجزيرة نت
خليفة عبد الصادقوزارة النفط والغاز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف خليفة عبد الصادق وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
إكسون موبيل تستهدف نمو أرباح بقيمة 25 مليار دولار وتسريع إنتاج النفط والغاز حتى 2030
أعلنت شركة "إكسون موبيل"، أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف تحقيق نمو في الأرباح بقيمة 25 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مع زيادة إنتاج النفط والغاز، اعتمادا على الأصول المربحة في جيانا وحوض بيرميان.
ويمثل هذا التوقع زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن خطتها السابقة، في حين ستحافظ الشركة على مستهدفات الإنفاق السنوي عند مستوى يتراوح بين 28 و33 مليار دولار سنويا حتى عام 2030، بحسب ما نقلته شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
وأوضحت إكسون أن خطتها المؤسسية المحدثة تعكس جهودها لخفض التكاليف وزيادة الأرباح حتى في فترات تقلب أسعار النفط، مشيرة إلى أن تركيزها على أنشطة المنبع يشمل أيضا توسيع أعمال الغاز الطبيعي المسال.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دارين وودز، في تصريحات معدة سلفا قبل عرض تقديمي للمستثمرين: "نحن أكثر ربحية مما كنا عليه قبل 5 سنوات، ونتوقع أن يستمر ذلك، حيث إن المزايا التي تمكنا من تحقيقها تضعنا في موقع يسمح لنا باغتنام فرص أكبر خلال السنوات المقبلة".
ومن المتوقع أن يصل إنتاج المنبع إلى 5.5 ملايين برميل مكافئ نفطي يوميا بحلول 2030، مقارنة بتوقع سابق عند 5.4 ملايين برميل مكافئ يوميا، وسيسهم حوض بيرميان، أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة، في هذا النمو، حيث قالت إكسون إنها ستزيد الإنتاج هناك إلى 2.5 مليون برميل مكافئ يوميا، ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 2.3 مليون، ومن المنتظر أن تنمو أرباح أنشطة المنبع بأكثر من 14 مليار دولار حتى نهاية العقد مقارنة بعام 2024.
وأشارت الشركة إلى أنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوجيه مسارات الحفر، ما يساعدها على خفض التكاليف عبر مختلف العمليات، لافتة إلى أن تكلفة الإمداد في حوض بيرميان من المتوقع أن تبلغ نحو 30 دولارا للبرميل، بانخفاض قدره 5 دولارات عن التقديرات السابقة.
كما تستهدف إكسون تحقيق نمو في التدفقات النقدية بقيمة 35 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن توقعاتها السابقة.
وفي السياق نفسه، رفعت إكسون مستهدفات خطتها لخفض التكاليف بمقدار ملياري دولار، وتتوقع الآن الوصول إلى تخفيضات بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030.