حزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، أعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وأبدى الحزب في بيان له تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي أرست مبدا الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الاول لنا يمثله من ضرورة اجتماعية يجب التعامل معها بحكمة وتدرج، مع احترام التوازن بين حقوق الطرفين.
كما تحفظ الحزب على المادة السابعة التي تمنع وقف تنفيذ قرارات الإخلاء أثناء نظر الدعاوى الموضوعية أمام المحاكم المختصة، حيث يرى الحزب أن هذا النص قد يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تكفل حق التقاضي وتضمن للمتقاضين الحق في طلب وقف التنفيذ في حالات قد يتعرض فيها المواطن لضرر جسيم أو تعسف.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بروح من التوازن والعدالة، مع إدراك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة يقطنها ملايين المواطنين، مما يتطلب حلولاً متدرجة تحافظ على استقرار الأسر المصرية ولا تؤدي إلى فجوة اجتماعية تهدد السلم الأهلي.
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن قلقه من إدراج الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن الفئات الخاضعة للتعديل، لما لذلك من آثار سلبية على قطاعات واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على هذه الوحدات في ممارسة أعمالهم الحياتية.
وجدد الحزب تأكيده على أهمية تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مع وضع آلية تدريجية للتصحيح تراعي البعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمات اقتصادية.
كما شدد الحزب على أن أي تشريع يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون منسجمًا مع التوجهات السياسية والتي يرسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضع تحقيق الأمن الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوصى حزب المصريين الأحرار بإلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات ، وتعديل المادة السابعة بما يسمح للمحكمة المختصة بتقدير وقف التنفيذ في الحالات التي تستدعي ذلك ، و استثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من نطاق التعديل الحالي ، وتعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم ويراعي البعد الاجتماعي.
كما أكد حزب المصريين الأحرار أن الهدف ليس عرقلة جهود الإصلاح وإنما صياغة تشريع عادل يعكس تطلعات الشعب المصري ويحفظ استقراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل العلاقة الإيجارية الحكومة الملاك قانون الإیجار القدیم حزب المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
حذر شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، من أن أزمة الإيجار القديم في مصر تتصاعد بسبب عدم جاهزية الحكومة واعتمادها على بيانات وإحصائيات غير دقيقة.
أكد الجعار خلال برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامي أحمد سالم أن الحكومة غير مجهزة للتعامل مع ملف الإيجار القديم دون بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين في السكن البديل لا يتجاوز 43 ألف ، وهو رقم بعيد جدًا عن الواقع.
الفجوة بين الأرقام الحقيقية والمسجلةأوضح رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم أن عدد المستأجرين الحقيقي لا يقل عن 30 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن بعض الشقق مغلقة أو غير مسجلة، مما يزيد من حجم الأزمة ويصعب حلها.
عجز في التسجيل للسكن البديلأشار الجعار إلى أن هناك عدد كبير من السكان عجزوا عن التقديم للسكن البديل، نتيجة عدم تحديد القرار الحكومي لمساكن بديلة كافية تلبي احتياجاتهم، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة للآليات المتبعة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش