لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الفائز ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، إنه سيتبنى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2025، والذي يتضمن إنهاء للعلاقة الإيجارية خلال ٧ سنوات السكني و5 سنوات للتجاري.
وقال "المغاوري"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه سيدعو مجلس النواب القادم إلى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر من البرلمان الحالي، ليراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي لم تتطرق فيها حكمها إلا إلى الزيادة الإيجارية والتي أكدت على أن تكون دون غلو أو شطط.
ونوه النائب عاطف المغاوري أن قانون الإيجار القديم المتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول يجب على البرلمان الجديد أن يتداركه، مشيرا إلى التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات والذي يتضمن تحديد الإيجارات ما بين متميز واقتصادي ومتوسط، حيث اشتكى منه كثير من المستأجرين وأصيب بعضهم "بجلطة".
وذكر النائب عاطف المغاوري أنه كان من ضمن الرافضين لقانون الإيجار القديم وسيكون ضمن من يقدمون تعديلات على هذا القانون الذي يحتاج إلى أرقام دقيقة لم تقدمها الحكومة رغم بيان رئيس المجلس الذي طالب الحكومة في ١ يوليو الماضي لتقديم أرقام إحصائية دقيقة وفي اليوم التالي أقر القانون رغم عدم تقديم تلك البيانات وهو ما يجب تداركه.
إنهاء عقود الإيجار القديمووفقا للقانون، تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة الإيجار القديمينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إيجار قديم زيادة الإيجار القديم اخبار قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
بدأت المحافظات على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطوة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك من خلال تشكيل لجان الحصر التي نص عليها القانون، والتي تولت تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المنظومة الجديدة للقيمة الإيجارية التي ستُحدد وفق طبيعة كل منطقة، وبما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
تصنيف الإيجار القديموقامت لجان الحصر بتصنيف أماكن الإيجار القديم وفق معايير حددها القانون، بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، إلى جانب المرافق والخدمات العامة المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز، فضلًا عن الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية.
كما تأخذ اللجان في اعتبارها القيمة الإيجارية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية. ومن المنتظر أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إتاحة إمكانية المد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر المحافظ المختص القرارات النهائية في الوقائع المصرية ويعلنها في وحدات الإدارة المحلية.
الزيادة المبدئية لـ الإيجار القديموبالتوازي مع عمل هذه اللجان، بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد الزيادة المبدئية الموحدة البالغة 250 جنيهًا شهريًا، والتي تعد زيادة مؤقتة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. وقد أدى ذلك إلى إثارة تساؤلات واسعة حول كيفية وموعد سداد الفروق المالية بين هذه الزيادة المؤقتة والقيمة الإيجارية الجديدة التي ستُطبق فور صدور قرارات المحافظين.
وينص القانون في مادته الرابعة على أنه بمجرد إعلان قرار المحافظ بتقسيم المناطق، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة حسب تصنيف المنطقة.
فالوحدات الواقعة في المناطق المتميزة ترتفع قيمتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تُحدد القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية عند عشرة أضعاف القيمة السارية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
موعد سداد فروق زيادة الإيجار القديمكما يلزم قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة. وتُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة، وهو ما يشكل آلية مرنة لضمان تطبيق القانون دون حدوث اضطرابات اجتماعية أو مالية.
زيادة الإيجار القديم ١٥٪ سنوياكما يشير القانون في مادته السادسة إلى زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وهو ما يمثل انتقالًا تدريجيًا لسوق إيجارات أكثر توازنًا واستدامة.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول