صراحة نيوز- أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً نهائياً يؤيد إعدام مقيم عربي يعمل حارساً في إحدى المدارس، بعد إدانته بخطف وهتك عرض معلمة من جنسيته نفسها داخل المدرسة وتحت الإكراه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة مباغتة المعلمة داخل مكتبها أثناء الدوام الرسمي، حيث قام بإغلاق الباب والاعتداء عليها بالقوة.

ورغم إنكاره، أثبتت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة بشكل لا يدع مجالاً للشك، ما دفع المتهم للصمت خلال التحقيقات اللاحقة.

ورأت المحكمة أن الأدلة المقدمة، بما فيها تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود، كافية لإثبات التهم بحقه، وقررت تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإعدامه شنقاً.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تؤيد ملاحقة بنك خلق التركي بتهمة الاحتيال

رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الاثنين، استئنافا مقدما من "بنك خلق" المملوك للدولة للتركية لتفادي قرار ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة، للاشتباه بمساعدته لدولة إيران في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من واشنطن.

ورفض القضاة في المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه البنك، وأبقوا على الحكم السابق الذي صدر من غرفة أدنى درجة  يسمح بمواصلة القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأميركية.

واتّهم الادعاء الأميركي بنك خلق باستخدام وسطاء ماليين وشركات في الإمارات وتركيا وإيران بالعمل على تجاوز العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وزوّر لذلك وثائق لشحن مواد غذائية بهدف تبرير تحويل عائدات النفط.

وتعود هذه القضية إلى عام 2019، حيث رفع المدعون العامون في مانهاتن دعوى ضد البنك واتهموه بالاحتيال واستخدام الطرق غير المشروعة في تحويل الأموال.

من جانبه، نفى البنك في دفاعه أمام القضاء جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أنه كيان مملوك للدولة التركية، ويجب أن يكون محصنا من الملاحقة القضائية أمام محاكم دولة أخرى، لكن المحكمة العليا عام 2023 رفضت هذا التبرير وقالت إن البنك غير مشمول بقانون الحصانة السيادية الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • وفاة معلم أثناء تأدية عمله داخل مدرسة بالشرقية
  • الشعبة الجزائية تؤيد حكم الاعدام بقضية اغتيال حسن زيد
  • المحكمة العليا الأميركية تؤيد ملاحقة بنك خلق التركي بتهمة الاحتيال
  • ‏( حكاية جريمة إعدام شهيد الولاء عيسى العفيري )
  • مصرع قاض في ألبانيا بإطلاق نار خلال الجلسة.. الجاني اعترض على الحكم
  • حسام جودة مديرًا لإدارة قليوب التعليمية
  • وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه
  • مدير المرصد السوري: مجازر وعمليات إعدام ميداني في السويداء لم يعرضها الإعلام
  • المرتضى: إعدام الأسير العفيري جريمة تمت بتوجيه سعودي مباشر
  • المغرب يواجه مصر والكويت استعدادا لكأس العرب