عاجل التمثيل الرسمي والوثائق.. 8 شروط لدراسة تظلمات تراخيص التعليم الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني دليل إجراءات رفع التظلم على خدمة الترخيص للجهات عبر منصة ”استطلاع“، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتوفير آلية منظمة تمكّن الجهات المستفيدة من الاعتراض على القرارات والإجراءات المتعلقة بطلبات ترخيص البرامج التعليمية المقدمة بنمط التعليم الإلكتروني.
وأوضح المركز أن المشروع يهدف إلى تمكين الجهات من تقديم التظلمات بشكل منظم وواضح، مع ضمان حفظ الحقوق، وذلك من خلال توضيح الخطوات والإجراءات والشروط الخاصة بعملية التظلم وآلية دراسته والبت فيه من قبل لجنة مختصة تابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. ما المقصود بالدخل المدرج كأصل؟ما التفسير العلمي لظهور بقعة وردية في سماء المملكة؟ فلكية جدة توضحوتختص اللجنة بالنظر في عدد من الحالات، من بينها التظلمات الناتجة عن عدم إصدار أو منح الترخيص للبرامج التعليمية الإلكترونية، والتظلم الناتج عن تأخر إصدار رخصة البرنامج، بالإضافة إلى التظلمات المتعلقة بتطبيق المخالفات الصادرة عن المركز بحق الجهات المتظلمة.
ولضمان قبول التظلم ودراسته رسميًا، اشترط المركز توفر عدد من الشروط أبرزها أن يكون التظلم مقدمًا من الجهة نفسها أو من يمثلها رسميًا بموجب تفويض، وأن يتعلق القرار أو الإجراء محل التظلم بخدمة التراخيص المقدمة من المركز، إلى جانب ضرورة استخدام عبارات واضحة ومحددة لتوضيح سبب التظلم، مع إرفاق الوثائق والخطابات المؤيدة، وخلو الطلب من العبارات المسيئة للأشخاص أو الكيانات. كما يشترط أن يتوافق موضوع التظلم مع قائمة المواضيع المعتمدة في النظام، وأن يلتزم المتظلم بتقديم جميع الإثباتات والوثائق الداعمة، إضافة إلى تحمُّل الجهة لجميع التكاليف المالية المترتبة على التظلم، مع إمكانية استردادها في حال تم البت لصالح الجهة.
وبيّن المركز أن هناك حالات لا يُنظر فيها في طلب التظلم، مثل عدم استيفاء الشروط المطلوبة، أو إذا كان الطلب خارج اختصاص اللجنة كطلبات التخفيض أو الإعفاء أو التعويض أو استرجاع المبالغ المالية، أو في حال تكرار الطلب من الجهة دون مستجدات.
وفيما يخص خطوات رفع التظلم، أوضح المركز أنها تبدأ بالدخول إلى نموذج ”تواصل معنا“ عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ثم اختيار نوع التواصل ”تظلمات التراخيص“، ومن ثم تعبئة النموذج ببيانات الجهة، ورقم طلب الترخيص المرتبط بالتظلم، ووصف واضح للتظلم وأسبابه، إضافة إلى توضيح الطلب أو الإجراء المطلوب من المركز، مع إرفاق المستندات والوثائق الداعمة، ليتم بعدها إرسال الطلب إلكترونيًا والحصول على رقم مرجعي يتيح تتبّع حالة التظلم.
وأكد المركز أن التظلم يُستلم فورًا بعد إرساله عبر النموذج الإلكتروني، وتقوم اللجنة المختصة بدراسته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل، مع إمكانية التواصل مع الجهة المتظلمة في حال الحاجة إلى معلومات إضافية. ويُشعَر الطرف المتظلم بالقرار النهائي من خلال البريد الإلكتروني الرسمي أو عبر البوابة الإلكترونية للمركز.
وفيما يتعلق بنتيجة التظلم، أوضح المركز أنه في حال قبوله، تُتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل القرار أو تصحيح الإجراء السابق، أما في حال رفض التظلم، فتُوضح الأسباب، ويُعد قرار المركز نهائيًا ما لم تنص الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام التعليم الإلكتروني المرکز أن فی حال
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا