مبادرة إسبانية برازيلية لتحصيل ضرائب أعلى من أثرياء العالم

في محاولة لتحقيق عدالة ضريبية أكبر بين الأثرياء والفقراء حول الحالم، أطلقت إسبانيا والبرازيل مبادرة مشتركة تروم تحصيل ضرائب أعلى من الأثرياء حول العالم لمعالجة التفاوت المتزايد.

وجاءت المبادرة الإسبانية-البرازيلية في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد هذا الأسبوع في إشبيلية، والذي يناقش إشكالية مساهمة الأفراد الأكثر ثراء بنسبة أقل في الموارد المالية العامة مقارنة بدافعي الضرائب العاديين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحةlist 2 of 2خبراء أمميون يدعون بريطانيا لعدم وصم مجموعة العمل من أجل فلسطين بـ"الإرهاب"end of list

ويكرس الوضع غير المتكافئ بين الأثرياء والفقراء في مختلف دول العالم معدلات الضرائب الفعلية المنخفضة والثغرات القانونية.

وقال وزير الدولة الإسباني للمالية، خيسوس غاسكون، إن بلداننا تحتاج إلى "المزيد من الإيرادات العامة لتلبية احتياجاتها"، مؤكدا أن التفاوت "مشكلة في كل مكان، والأثرياء يدفعون أقل من الطبقة الوسطى وحتى أقل من دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض".

وأضاف موضحا أن الحكومة الإسبانية والبرازيلية تدعوان الآخرين للانضمام إلى حملة نحو "نظام ضريبي عالمي أكثر عدلا وتقدما"، كما تشيران إلى حقيقة "صارخة تتمثل في أن يمتلك أغنى 1% من سكان العالم أكثر من 95% من ثروة البشرية مجتمعة".

وتابع غاسكون موضحا أن هناك حاجة حقيقية لـ"معرفة من هم الملاك المستفيدون وراء الشركات والهياكل القانونية المستخدمة لإخفاء الثروة"، إذ تقترح المبادرة "التعاون الفني والتدريب في تحليل البيانات وآليات مراجعة الأقران لتعزيز الأنظمة الضريبية الوطنية".

كما تطرح المبادرة المشتركة تبادل المعرفة وسد الفجوات، إذ أكدت أن البيانات الموثوقة تمثل "أمرا ضروريا وتعطي المبادرة الأولوية لتبادل المعلومات بين الحكومات والسلطات الضريبية للمساعدة في كشف الثغرات في الأنظمة الضريبية، وسد الثغرات القانونية ومكافحة التهرب الضريبي".

وتراهن المبادرة المشتركة على أن تحسين جودة البيانات وبناء القدرات الوطنية لتحليل البيانات من شأنهما أن يساعدا إدارات الضرائب على تحديد "أين وكيف تتركز الثروة؟ وكم يتم دفعه حاليا وما الذي يحتاج إلى التغيير؟".

إعلان

يذكر أن إسبانيا والبرازيل تدرسان خطوات نحو سجل عالمي للثروات مع الإقرار بأن هذا سيتطلب وقتا وإرادة سياسية وجهودا وطنية كبرى؛ لكن الهدف واضح وهو "المزيد من الشفافية، والمزيد من المساءلة، ومساهمات أكثر عدلا من الأثرياء".

من جانبه، نفى الوزير البرازيلي، خوسيه غيلبرتو سكانتيوتشي، أن تكون هذه المقترحات "أجندة يسارية متطرفة"، مشددا بأنه "لا يمكننا أن نتسامح مع شدة التفاوت، الذي ازداد في السنوات الأخيرة".

وأضاف سكانتيوتشي مبينا "هذه مبادرة معتدلة لمواجهة واقع راديكالي للغاية".

المصدر: الجزيرة