ضبط 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
نجحت الداخلية في ضبط سيدة و4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
جاء ذلك فى إطارمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف - 4 أشخاص من بينهم سيدة "يحملون جنسية إحدى الدول") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنقيب عن الاثار اثار الداخلية حوادث عن الآثار
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الشيوخ.. 5 مرشحين فردي لحزب المؤتمر بالقاهرة بينهم سيدة
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، أن أمانة القاهرة تكثف جهودها استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المرتقب، بعد الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار توجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، موضحًا أن الحزب يعمل بمنهجية منظمة لضمان جاهزية كوادره لخوض الانتخابات القادمة.
وأشار محمود جبر إلى أن أمانة القاهرة عقدت اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، ناقشت خلاله ترتيبات التقدم للمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الدفع بـ5 مرشحين للمقاعد الفردية، بينهم امرأة، في خطوة تعكس حرص الحزب على تمكين المرأة ومراعاة التنوع في تمثيل القاهرة.
وأوضح أن الاجتماعات المقبلة قد تشهد زيادة عدد المرشحين.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن عملية اختيار المرشحين تمت بعد مراجعة دقيقة للسير الذاتية، واستعراض القدرات السياسية والتنظيمية للمرشحين المحتملين، مؤكدًا أن الحزب يراهن على كوادره الشابة والواعية لخوض المنافسة بثقة.
ونوه "جبر" بأن الأمانة تعمل وفق خطة زمنية تتماشى مع الجدول الذي أعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل هذه الخطة تكثيف التواصل الجماهيري، وعقد لقاءات ميدانية، وإطلاق حملات توعوية للتأكيد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، الذي يعد خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الدستورية.