قانون ترامب الضريبي يمر بصعوبة.. والصراعات تستعر داخل الحزب الجمهوري

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بفارق صوت واحد، مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تشريعية تعتبر الأضخم خلال ولايته الثانية.

وجاء التصويت بنتيجة 51 مقابل 50، حيث كسر نائب الرئيس جي دي فانس تعادل الأصوات لصالح الجمهوريين، رغم وجود انقسامات واضحة داخل الحزب نفسه، إذ انضم ثلاثة من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين الرافضين لمشروع القانون.

ويركز القانون على تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، مع تعزيز مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية الحيوية، لا سيما تقليصات كبيرة في برنامج “ميديكيد” للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن ما يصل إلى 12 مليون أميركي قد يفقدون تغطيتهم الصحية، مع توقع تضاعف معدلات انعدام الأمن الغذائي في بعض الولايات.

ويتضمن القانون أيضاً إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، ويُوسع الحد الأعلى للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، مما قد يرفع إجمالي الدين من 36.2 تريليون إلى أكثر من 41 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، وسط قلق متزايد من تزايد العبء المالي على الاقتصاد الأميركي.

والخطوة المقبلة ستكون أمام مجلس النواب الذي يمتلك الجمهوريون فيه أغلبية ضئيلة، حيث أبدى عدد من النواب تحفظاتهم على بعض بنود المشروع، ما يرجح أن تمريره سيكون معركة حامية وتصويتاً متقارباً أيضاً.

وأكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن التصويت سيتم قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، وهو الموعد الذي يصر ترامب على أن يصبح القانون نافذاً بحلوله.

هذا التشريع يعد اختباراً حقيقياً لوحدة الحزب الجمهوري وقدرته على تجاوز الخلافات الداخلية حول أولويات الإنفاق ومستقبل الدين العام، في ظل معارضة متزايدة من بعض أجنحة الحزب والشركاء الديمقراطيين الذين يرفضون المساس بالبرامج الاجتماعية الأساسية، ورغم ذلك، يواصل البيت الأبيض الترويج للقانون باعتباره دعامة للنمو الاقتصادي والازدهار، لكنه يبقى معلقاً على توافق هش في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، حيث سيُحدد مصير مشروع قانون ترامب الضريبي بشكل نهائي.

تراجع التضخم يدفع الفيدرالي للتفكير في تخفيض الفائدة هذا العام

توقع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر المقبل، في ظل تقييم الإدارة الأميركية بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً لم تسهم في ارتفاع معدلات التضخم.

وجاءت تصريحات بيسنت خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، حيث أشار إلى أن عدم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات تسهيلية في السياسة النقدية، رغم تحفّظ البنك المركزي حتى الآن على خفض الفائدة.

ويأتي هذا التوقع في وقت يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض معدلات الفائدة، معتبراً أن المستويات الحالية تشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي والاستثمار.

وعلى الرغم من استمرار فرض تعريفات جمركية على واردات من الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي ضمن استراتيجية الإدارة لإعادة التوازن التجاري، فإن بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت تباطؤاً إلى 2.6% على أساس سنوي، تعزز من احتمالية خفض الفائدة خلال الربع الثالث من العام.

ويتابع المستثمرون عن كثب مؤشرات التوظيف والإنفاق الاستهلاكي لتقييم توجهات الفيدرالي، في ظل استعداد البيت الأبيض لتمهيد الطريق لتحفيز النمو الاقتصادي قبل الانتخابات النصفية المقررة لاحقاً هذا العام.

المصدر: عين ليبيا