هل تتعقد معركة البنك المركزي الأوروبي مع التضخم بسبب ارتفاع الغاز فى أوروبا؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تواصل أسعار الغاز فى أوروبا صعودها القوي هذا الأسبوع بعد ارتفاع كبير الأسبوع الماضي، حيث أدى تراجع صادرات النرويج إلى زيادة مخاطر تقلص المعروض في السوق.
يلقي هذا الارتفاع بظلاله السلبية على معركة البنك المركزي الأوروبي مع التضخم، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الغاز إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
ولا يزال البنك المركزي يكافح للسيطرة على التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، وأكد على تمسكه بمسار التشديد النقدي حتى يتحقق مستهدف التضخم على المدى المتوسط عند 2%.
لكنه ربط أي زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية بمدى تطور البيانات الاقتصادية قبل أي اجتماع سياسة نقدية خلال الفترة المقبلة، وعليه فأن أي زيادة فى معدلات التضخم تعني بلا أدنى شك رفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية جديدة منذ لم تحدث منذ عام 2008.
أسعار الغاز الطبيعي
ارتفعت العقود المستقبلية للغاز الطبيعي فى أوروبا هذا الأسبوع بقرابة 5%، بعدما قفزت بنحو 9% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
ويعاذ هذا الارتفاع إلى مخاوف نقص الإمدادات العالمية خاصة من أستراليا والنرويج، ومع اقتراب فصل الشتاء وزيادة السحب من المخزونات فمن المتوقع المزيد من الصعود فى أسعار الغاز الطبيعي فى أوروبا.
فى أستراليا (أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم) أعلن عمال منشآت الغاز عن الدخول في إضراب، وهو ما يحد بدوره من الإمدادات العالمية.
ورغم عدم وجود تغيرات كبيرة في المفاوضات مع العمال خلال عطلة نهاية الأسبوع،تلقت الإمدادات إلى أوروبا صدمة جديدة تتعلق بالنرويج.
تدفقات النرويج (أكبر دولة تزود أوروبا بإمدادات الغاز الطبيعي) إلى القارة العجوز اقتربت من أقل مستوياتها منذ أكثر من عام بعد توقف الإنتاج فى حقل ترول العملاق يوم السبت بسبب أعمال الصيانة المخطط لها.
التضخم فى أوروبا
التضخم الإجمالي فى أوروبا مرتفع عند 5.3% فى تموز/يوليو الماضي، والتضخم الأساسي مرتفع عند 5.5%، وهو ما يوضح أن تلك المعدلات لا تزال بعيدة عن المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وعليه فإن معركة البنك المركزي الأوروبي لا تزال مستمرة مع التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بلا أدنى شك سوف يعقد من تلك المعركة.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى منتدى جاكسون هول، إن البنك المركزي سيحدد أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع حسب الحاجة وسوف يتركها عند هذا الحد طالما أن الأمر يتطلب إعادة التضخم إلى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط.
المصدر/ FXNEWSTODAY
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الأوروبی الغاز الطبیعی فى أوروبا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية