إيران تعلّق رسمياً تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
علّقت إيران رسمياً “الأربعاء” تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع إسرائيل.
وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل اعتبارا من 13 يونيو.
وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.
وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.
وأورد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان “صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى “ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية لإيران” بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، “وخصوصا تخصيب اليورانيوم”.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، لكن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأسا نووية.
وتعقيبا على الإعلان الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى “التحرك بحزم” لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على “إعادة فرض جميع العقوبات على إيران”. وأضاف “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية”.
وكان الأوروبيون هم من أطلقوا العملية الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل حوالى عشرين عاما، وكانوا في صدارتها.
والورقة الوحيدة المتبقية لديهم باعتراف دبلوماسيين أوروبيين أنفسهم، هي إمكان تفعيل “آلية الزناد” التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018. وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، ما يمنح الأوروبيين وسيلة ضغط عليها.
مرحلة جديدة وأخطر
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّ خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تعدّ “إشارة كارثية”.
وقال الباحث في “مبادرة الخطر النووي” إريك بروير تعقيبا على إعلان طهران “بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى برنامج إيران النووية، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر”.
وتابع في منشور عبر منصة “إكس” “مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات”. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن دانوا بشدّة “صمت” الوكالة الدولية إزاء الضربات الإسرائيلية والأمريكية.
وانتقدت إيران الوكالة لمصادقتها في 12 يونيو على قرار يدين “عدم امتثال” طهران لالتزاماتها النووية.
وقال مسؤولون إيرانيون إنّ هذا القرار كان أحد “الأعذار” للهجوم الإسرائيلي. والأربعاء، قال المسؤول القضائي علي مظفري إنّ مدير عام الوكالة الدولية رافايل غروسي “يجب أن يحاسب” على ما وصفه بـ”الإعداد للجريمة” ضد إيران، متهما إياه بالقيام بـ”أفعال خادعة وتقارير احتيالية”، بحسب وكالة تسنيم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الاتفاق النووي الطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة مع الوکالة
إقرأ أيضاً:
بأمر من الرئيس.. إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار مجلس الشورى الإيراني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة قد تُعيد التوترات إلى الواجهة بين طهران والغرب، وتضع مستقبل المفاوضات النووية على المحك. وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات مباشرة من نواب ومسؤولين إيرانيين للوكالة ومديرها العام بالتواطؤ مع ما وصفوه بـ«العدوان الإسرائيلي-الأمريكي» على منشآت نووية إيرانية.
رسالة رسمية للرئيس بزشكيان
أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان أرسل خطابًا رسميًا إلى كل من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، لإبلاغهم ببدء تنفيذ قانون «إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ويستند القرار إلى المادتين 123 و85 من الدستور الإيراني، بعد أن تم التصديق عليه من قبل مجلس صيانة الدستور عقب إقراره في جلسة علنية للبرلمان.
تعليق التعاون في إجراءات الضمانات
ينص القانون الجديد على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحديدًا فيما يتعلق بـإجراءات الضمانات الإضافية، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح من مجلس الشورى الإسلامي يسمح بذلك.
وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة ضبط العلاقة مع الوكالة على أسس أكثر تشددًا.
اتهامات لجروسي وتلويح بحظر دخوله إيران
كشفت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدرس فرض حظر على دخول المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل جروسي، إلى الأراضي الإيرانية، وذلك على خلفية ما وصفه مسؤولون بـ«التحيز السياسي» في تقارير الوكالة، والتي اعتبروها تُمهّد الطريق للعدوان على منشآت إيران النووية.
وقال النائب البارز إسماعيل كوثري إن البرلمان طالب المجلس الأعلى للأمن القومي بإدراج جروسي على قائمة الممنوعين من الدخول، مشيرًا إلى أن تقاريره ساهمت في إصدار أول قرار ضد إيران منذ نحو عقدين بشأن انتهاك التزامات اتفاق الضمانات النووي.
سياق الهجمات الأخيرة والتوتر مع الغرب
جاء هذا القرار بعد هجمات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية قبل أسبوعين، والتي اتهمت إيران الوكالة ومديرها بالتغاضي والصمت، رغم خطورة الاعتداءات.
واعتبرت طهران أن صمت جروسي أعطى الضوء الأخضر للهجوم، بدلًا من إدانته العلنية له.
تصريحات مثيرة للقلق من جروسي حول تخصيب اليورانيوم
في وقت سابق، أدلى رافائيل جروسي بتصريح مثير للقلق، حيث أكد أن إيران قد تكون قادرة على إنتاج اليورانيوم المخصب خلال أشهر قليلة، ما أثار تساؤلات حول جدوى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وقدرتها على وقف البرنامج النووي الإيراني المتسارع.
تداعيات محتملة على الملف النووي الإيراني
قد يؤدي القرار الإيراني بتعليق التعاون إلى تجميد أي محادثات مستقبلية بشأن البرنامج النووي.
ويتوقع مراقبون تصعيدًا سياسيًا من الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا.
قد يستخدم القرار كورقة ضغط إيرانية في المفاوضات المتعلقة برفع العقوبات أو ملفات إقليمية أخرى.