النفط يرتفع مع توتر الملف النووي الإيراني وترقب قرارات أوبك+

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تُقيّم الأسواق احتمالات زيادة الإمدادات من كبار المنتجين خلال الفترة المقبلة.

وسجّل خام برنت زيادة قدرها 71 سنتاً أو ما يعادل 1.07 بالمئة، ليصل إلى 67.81 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتاً أو 1.

15 بالمئة إلى 66.21 دولاراً للبرميل.

إيران توقف التعاون مع الوكالة الذرية

بدأت طهران اليوم تطبيق قانون جديد يقضي بعدم السماح بأي عمليات تفتيش نووي إلا بموافقة مسبقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة اعتُبرت تصعيداً جديداً في العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اتهمتها إيران بالتحيّز لصالح القوى الغربية.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما ساهم في تهدئة مؤقتة للأسواق، قبل أن يعيد الملف النووي القلق مجدداً إلى واجهة التداول.

تحالف أوبك+

في المقابل، ما زالت الأسواق تراقب احتمالات زيادة المعروض، إذ ذكرت أربعة مصادر في أوبك+ لوكالة رويترز، أن التحالف يخطط لزيادة إنتاجه بنحو 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو المقبل، وذلك خلال الاجتماع المرتقب في السادس من الشهر الجاري.

ووفقاً لبيانات شركة كبلر، فقد رفعت السعودية شحناتها النفطية في يونيو بنحو 450 ألف برميل يومياً مقارنة بمايو، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

لكن رغم هذا الارتفاع، يرى بعض المحللين أن صادرات أوبك+ الإجمالية لم تسجّل ارتفاعاً كبيراً منذ مارس الماضي.

ويتوقع مراقبون أن تبقى الإمدادات مستقرة نسبياً خلال فصل الصيف، تزامناً مع ارتفاع الطلب الناتج عن الطقس الحار.

ضعف الدولار يعزّز مكاسب النفط

في الجانب المالي، سجّل الدولار الأميركي انخفاضاً جديداً ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف أمام سلة من العملات الرئيسية.

ويُعتبر تراجع الدولار عاملاً داعماً لأسعار النفط، لأنه يجعل الخام أقل تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى IG، إن أنظار السوق تتجه إلى بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية المقرّر صدورها الخميس، والتي قد تؤثر في توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال النصف الثاني من العام.

ويُعدّ خفض الفائدة محفزاً محتملاً للنشاط الاقتصادي، وبالتالي لارتفاع الطلب على الطاقة.

وتترقّب الأسواق أيضاً صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر إشارات إضافية حول توازن العرض والطلب في السوق الأميركية.

المصدر: سكاي نيوز عربية