مجلس النواب يبدأ التحرك ميدانيا...ويشكل لجان من أعضائه لفحص التصرفات المالية والإدارية في محافظات الشرعية.. عاجل
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، في اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وتأتي هذه القرارات بعد يوم من لقاء رئيس البرلمان سلطان البركاني برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في عدن.
نص القرارات كما نشرتها وكالة سبأ الرسمية:
قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (3) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول للمحافظات
(شبوة – مأرب – ابين )
بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول إلى محافظتي (شبوة – مأرب - أبين) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.
(قـــــــــرر)
مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:
1) عبدالله المقطري
2) عبدالرحمن العشبي
3) صالح سالم العامري
4) حسين السوادي
5) عبدالكريم شيبان
6) إبراهيم شعيب الفاشق
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م
قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول لمحافظتي (حضرموت – المهرة )
بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني إلى محافظتي (حضرموت - المهرة) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.
(قـــــــــرر)
مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:
1) أنصاف علي مايو
2) علي مسعد اللهبي
3) إبراهيم احمد المزلم
4) علي محمد المعمري
5) سالم منصور حيدرة
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م.
قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (5) لعام 2025م بشأن تكليف لجنة برلمانية للنزول للمحافظات
( عدن – تعز – لحج - الضالع)
بناءً على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب في إجتماعها المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2 يوليو 2025م بتشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات (عدن – تعز – لحج - الضالع ) لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإرادية.
(قـــــــــرر)
مادة (1) : تشكل اللجنة البرلمانية من الأخوة:
1) زكريا سعيد الزكري
2) د/ محمد صالح القباطي
3) قاسم الكسادي
4) علي حسين عشال
5) فؤاد عبيد واكد
6) محمد مقبل الحميري
7) سهيل محمد عبدالرزاق
8 عبدالله الخلاقي
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
صادر بتاريخ 2 يوليو 2025م..
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلًا: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلًا على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلًا على إقرار ضريبة ٢،٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلًا: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟