عاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.
ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين.
وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة.
وأضافت 1Jنتكلم بلسان الشعب في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع».
من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم داود: «نحن نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، أصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب واحتراما لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية».
وحذر جبالي، النائب محمد عبد العليم داوود بالتصويت على إخراجه بسبب إسهابه في الحديث من حيث المبدأ دون عرض مبررات الحذف بوضوح، وقال جبالي «تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة».
وشدد جبالي على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة وطالب بالالتزام باللائحة وعدم الخروج عن الموضوع.
واستكمل داود: «المادة مرفوضة لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، واطالب انتظار هذه المادة للفصل التشريعي القادم تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته».
وفي تعقيبه على كلام داوود، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، على أهمية هذه المادة، لافتا إلى وجود 26 حكما من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الإيجار، وقرأ بعض العبارات من حكم عام 2002.
وأوضح فوزي، أن الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببا لقاعدة الامتداد القانوني، أما حكم عام 2024 لفت إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبط بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلا دائما ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وقال فوزي: «إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها اثار كبيرة جدا»، مؤكدا أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.
وأضاف: «الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المستشار حنفي جبالي المستشار محمود فوزي تعديلات قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالمادة الثانية من قانون الإيجار القديم وترفض مطالبات بحذفها
أكدت الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضها التام لمقترحات عدد من النواب الداعية إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
وكان عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب عاطف المغاوري، النائبة سناء السعيد، والنائب عبد العليم داوود، قد أعربوا عن اعتراضهم على المادة، مطالبين بحذفها لما تمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي، لا سيما في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للسكان المتأثرين بتطبيق هذه المادة.
أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم: الحكومة صورتها مش حلوة البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة وزير الشؤون القانونية: المادة الثانية تمثل جوهر فلسفة القانونرغم التحفظات النيابية، تمسكت الحكومة بالمادة الثانية من المشروع، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة التشريع الجديد، مشددًا على أن توجه الحكومة يسير نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات القانونية التي قيدتها.
وقال فوزي في كلمته أمام النواب: "ما نقوم به هو رد الطابع الاستثنائي إلى أصله العام، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال منح مهلة زمنية مناسبة لتطبيق المادة، والتي تميز بوضوح بين الإيجار السكني وغير السكني".
وأضاف أن الحكومة تتفهم القلق الاجتماعي بشأن تداعيات المادة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة تلتزم بتوفير بدائل آمنة للسكنى، وهو ملف سيتم التعامل معه بجدية ومسؤولية في إطار الدعم الاجتماعي والعدالة.
نص المادة الثانية في مشروع القانون الجديد
تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم النص التالي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
ويعني ذلك أن العقود القائمة حاليًا ستظل سارية لمدة سبع أو خمس سنوات، حسب نوع الاستخدام، من تاريخ إقرار القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
النواب المعترضون: المادة تهدد الأسر وتفتقر للضمانات
من جانبهم، عبر النواب المعارضون للمادة عن مخاوفهم من تطبيق المادة دون توافر بدائل سكنية حقيقية للأسر محدودة الدخل، مطالبين الحكومة بتقديم بيانات واضحة عن حجم العقارات الخاضعة للقانون، وعدد المتضررين، والخيارات المتاحة لهم بعد انتهاء العقود.
واعتبر النائب عاطف المغاوري أن المادة تمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مضيفًا أن "الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية لا يجب أن يتم بمعزل عن حماية الفئات الأضعف".
البرلمان مستمر في المناقشات والحكومة تلوّح بالدستورية
في ختام المناقشات، شدد المستشار محمود فوزي على أن القانون يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التشريعية دون التفريط في الضمانات الاجتماعية.
وأكد الوزير أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو حذف لها يُعد خروجًا عن فلسفة القانون التي تهدف إلى تحديث العلاقة الإيجارية وإعادة تنظيم السوق العقاري.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان