هل ينهي اتفاق الكونغو ورواندا صراع الـ30 عاما بالبحيرات الكبرى؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
في محاولة لإنهاء الاقتتال بشرق الكونغو، ووقف أطول صراع بمنطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة أمريكية وقطرية، في واشنطن.
وتعول مختلف الأطراف على هذا الاتفاق في إنهاء التوتر الدائر بشرق الكونغو بين الجيش الكونغولي، ومتمردي حركة "أم 23" المدعومين من رواندا.
ويتضمن الاتفاق مبادئ وأحكاما حول "احترام وحدة الأراضي"، و"وقف الأعمال العدائية" في شرق الكونغو، إضافة إلى "تسهيل عودة اللاجئين".
وفي احتفال حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوما، وفقا لنسخة وقعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي.
30 عاما من الحرب
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن توقيع هذا الاتفاق يعد "لحظة مهمة بعد 30 عاما من الحرب" في الشرق الكونغولي الغني بالمعادن.
وأضاف روبيو أنه "ما يزال هناك المزيد من العمل يتعين القيام به"، مشيرا إلى أن السلام "يمنحنا شركاء نتعامل معهم، وشركاء نعمل معهم لمعالجة انعدام الأمن والتهديدات التي يتعرض لها أمننا الوطني وأمننا القومي الجماعي".
ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا، إن الاتفاق "يفتح فصلا جديدا لا يتطلب الالتزام فحسب، بل الشجاعة اللازمة لتحقيقه"، مضيفة أن "السلام خيار، ولكنه أيضا مسؤولية تتمثل في احترام القانون الدولي، ودعم حقوق الإنسان، وحماية سيادة الدول".
وأوضحت كاييكوامبا أن "اللحظة التي طال انتظارها لن تمحي الألم، لكنها قد تعيد ما سلبه الصراع من أمان وكرامة وشعور بالمستقبل لدى العديد من النساء والرجال والأطفال".
كما أعرب وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي عن استعداد بلاده "الوفاء بالتزاماتها المشتركة" إزاء هذا الاتفاق، معتبرا أن دعم واشنطن وشركائها، أوصل إلى "نقطة تحول".
وتحدث الوزير الرواندي كذلك عن العمل على "تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مع الشركات والمستثمرين الأمريكيين".
"منعطف حاسم"
وفي أول تعليق له بعد التوقيع قال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، إن هذا الاتفاق "يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار".
وأضاف تشيسيكيدي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الكونغولي الثلاثاء، أن الاتفاق يعتبر "منعطفا حاسما" لإنهاء الصراع الذي يشهده شرق الكونغو بين الجيش الكونغولي ومجموعة "أم23" المدعومة من رواندا.
واعتبر أن الاتفاق "ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب" الشرق الكونغولي، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق من شأنه أن يطوي "صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة بأكملها فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار".
من جهته اعتبر الاتحاد الأفريقي أن الاتفاق "إنجاز هام" ووصفته فرنسا بأنه خطوة تاريخية إلى الأمام.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتوقيع الاتفاق، وقال إنه يمثل خطوة هامة نحو خفض التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.
تاريخ الصراع
ويعد الصراع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا أطول صراع بمنطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، حيث بدأ التوتر بين البلدين منذ حقبة الاستعمار البلجيكي، لكنه تصاعد بشكل كبير على خلفية اتهام رواندا للكونغو بإيواء جماعات مسلحة معارضة لها.
واستمر هذا التوتر في التفاقم بعد أن اتهمت أيضا الكونغو الديمقراطية، رواندا، بدعم "حركة 23 مارس" (M23) ومحاولة احتلال أراضيها الغنية بالمعادن مثل الذهب وغيره.
وتأسست هذه الحركة (M23) سنة 2012 على يد منشقين عن الجيش الكونغولي، بحجة أن الحكومة المركزية في العاصمة كينشاسا لم تف بالتزاماتها معهم وفقا لاتفاقية سلام أبرمتها معهم عام 2009 وأنهوا بموجبها تمردهم وانضموا إلى القوات المسلحة للبلاد.
وتمكنت الحركة خلال السنوات الأخيرة من السيطرة على العديد من المناطق في الكونغو الديمقراطية، خصوصا في شرق البلاد الذي تنتج مناجمه كميات كبيرة من الذهب، بالإضافة إلى العديد من المعادن الأخرى.
وتقول الحركة، إنها تدافع عن مصالح "التوتسي" خاصة ضد "مليشيات الهوتو العرقية" مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي أسسها "الهوتو" الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في حملة إبادة جماعية عام 1994 لأكثر من 800 ألف من "التوتسي".
وعلى مدى السنوات الماضية ظلت كينشاسا (عاصمة الكونغو) تؤكد أن رواندا تسعى إلى نهب مواردها الطبيعية، لكن الأخيرة تنفي وتتحدث عن التهديد الذي تشكّله الجماعات المسلحة المعادية لها في شرق جمهورية الكونغو، خصوصا تلك التي أنشأها زعماء من الهوتو، وتعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.
ومطلع العام الجاري تصاعدت حدة الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان إلى بلدان مجاورة.
وخلف هذا الصراع خلال السنة الحالية فقط أكثر من 7 آلاف قتيل، كما أنه تسبب في عمليات لجوء ونزوح واسعة، فضلا عن تداعياته الاقتصادية والصحية.
وتعد منطقة شرق الكونغو ساحة صراع تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية، وتنتشر فيها جماعات متمردة ومليشيات محلية تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة المعادن.
اتفاق هش وتحديات متوقعة
ويرى متابعون للشأن الأفريقي، أن تطبيق الاتفاق سيواجه جملة من التحديات بينها انعدام الثقة بين طرفيه بفعل سنوات الحرب والمواجهة بينهما.
ويرى الباحث المختص في الشؤون الأفريقية سيدي ولد عبد المالك، أن الاتفاق الموقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، يمكن وصفه بالاتفاق الهش.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن الطريقة التي يدير بها الرئيس الأمريكي الحالي ترامب الملفات الإقليمية وحجم الأزمة بين الكونغو الديمقراطية وروندا التي هي أزمة تاريخية تجعل هذا الاتفاق اتفاق مرحلي هش قابل للانهيار في أي لحظة.
وأكد أن الأطراف التي قادت الوساطة (الولايات المتحدة وقطر) ستحرص في الأساس على تعزيز الثقة بين الطرفين تفاديا لانهيار الاتفاق.
ولفت إلى أن الضغط الأمريكي على الطرفين قد يساهم في صمود هذا الاتفاق لعدة أشهر أو حتى لسنوات، لكن تاريخ الأزمات بين البلدين وتعدد أوجه الصراع وتعقيدات المنطقة وتعقيد المشهد الميداني شرق الكونغو، تجعل هذا الاتفاق عرضة للانهيار في أي لحظة والعودة للصراع من جديد.
واعتبر أن الاتفاق في النهاية خطوة مهمة لخفض تصعيد الأزمات في منطقة البحيرات الكبرى التي تعتبر من أبرز بؤر التأزيم في افريقيا.
"تنازل عن السيادة"
ولفت ولد عبد المالك في حديثه لـ"عربي21" إلى أن السياسيين خاصة داخل المعارضة في الكونغو الديمقراطية، ترون أن الاتفاق تنازل عن السيادة الوطنية وأن فيه غبنا باعتبار أنه يثبت وصاية "حركة أم23" المستمرة على الأقاليم التي انتزعتها لحد الساعة وهو ما يعني في النهاية أن الحوزة الترابية للكنغو الديمقراطية جزء رئيسي منها أصبح تحت وصاية رواندا.
عين أمريكية على ثروات القارة
وأوضح ولد عبد المالك، أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهودا كبيرة لإبرام الاتفاق بعد ما فشلت كل الجهود الأفريقية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فلسفة تدخل أمريكا كان الهدف منه في الأساس الحفاظ على المصالح الأمريكية هناك لأن المنطقة المعنية بالاتفاق تعتبر من أغنى مناطق أفريقيا من حيث الثروات المعدنية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إيجاد استقرار في هذا الحيز الجغرافي حتى تتمكن شركاتها من استغلال هذه الثروات وحتى تضمن استمرار مصالحها في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الكونغو رواندا إتفاق الكونغو رواندا وقف الحرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکونغو الدیمقراطیة البحیرات الکبرى هذا الاتفاق شرق الکونغو أن الاتفاق إلى أن فی شرق
إقرأ أيضاً:
السلام بين كيغالي وكينشاسا.. انفراج حاسم أم صفقة تقوض السيادة؟
قبل 5 أشهر فقط، ومن خلال منشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي، عرّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حياة نصف مليون شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية للخطر، حين أعلن عن إغلاق وكالة التنمية الأميركية التي تعد أكبر جهة مانحة للمساعدات في البلاد.
ولكن قبل أيام فقط، في العاصمة الأميركية واشنطن، أعلنت الإدارة ذاتها عن نجاحها في إخراج الشعب الكونغولي من صراع دام استمر عقودا، وغالبا ما يُوصف بأنه الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية. ففي هذا العام وحده، قُتل آلاف الأشخاص، ونزح مئات الآلاف.
وبينما رحّبت واشنطن بالاتفاق واعتبرته "إنجازا دبلوماسيا"، فإنه ميدانيا تحيط به شكوك كثيرة بين السكان والمراقبين بشأن مدى جدواه وتأثيره الحقيقي.
يقول مايكل أوديامبو، خبير السلام في منظمة إيرين، إن الاتفاق لم يغيّر الكثير في حياة الناس العاديين في شرق الكونغو، حيث خسر آلاف النازحين سبل الوصول إلى المياه بعد قرار واشنطن خفض الدعم، مشيرًا إلى أن السكان ينتظرون أفعالًا ملموسة.
ويضيف أوديامبو أن حالة القلق تسود أوساط القاطنين بمناطق تسيطر عليها مجموعات مسلحة مثل إم23، خصوصا أن بعضهم ينظر إلى الدور الأميركي باعتباره تدخلا لفرض "سلام بالقوة"، يُخشى أن ينتهي بتجدد العنف تحت ذرائع اقتصادية.
وصف وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندهونغيريهي، الاتفاق بأنه "نقطة تحول" في مسار العلاقات بين البلدين، في حين رأت نظيرته الكونغولية، تيريز كاييكوامبا فاغنر، أن الاتفاق لا يمكنه محو الألم الذي خلفته سنوات الحرب، لكنه قد يمنح الناس شيئا من الأمان والكرامة والأمل.
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رعى الاتفاق فقد اعتبر نفسه جديرا بالإشادة لدوره في جمع الطرفين، بل ذهب إلى حد القول إنه يستحق جائزة نوبل على هذا الإنجاز.
إعلانويقضي الاتفاق بانسحاب آلاف الجنود الروانديين من أراضي الكونغو خلال 3 أشهر، وتشكيل آلية تنسيق أمني مشترك خلال 30 يوما، إلى جانب إطلاق إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي في غضون 90 يوما.
كما يشمل بندا ينص على "تحييد" جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تضم عناصر متورطة في الإبادة الجماعية عام 1994.
وفي المقابل، تلتزم الكونغو بوقف دعمها المزعوم لهذه الجماعة، بينما تعهّدت رواندا بوقف دعمها لحركة إم23، رغم نفيها المتكرر لأي صلة بها.
مخاوف من تكرار التاريخومن أبرز النقاط المثيرة للجدل استبعاد حركة إم23 من الاتفاق، رغم سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال كيفو وجنوبها. ويرى مراقبون أن غيابها قد يحد من فرص تحقيق تهدئة شاملة.
ويرى أوديامبو أن بند نزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" قد يسبب تصدعات في الاتفاق بالمستقبل، بينما تعزز إم23 موقفها بالسيطرة على مدن إستراتيجية.
لكن يرى المعلق السياسي الرواندي غاتيتي نيرينغبو روهوموليزا، في تصريح لقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، أن "هذه الصفقة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليست متعلقة بحركة إم23، لأن الحركة قضية كونغولية ستُناقش في الدوحة"، مشيرا إلى أن الأولوية لكيغالي هي تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي أسسها الهوتو ومرتبطة بمجازر التوتسي خلال حرب الإبادة في رواندا عام 1994.
وتشمل بنود الاتفاق المدعوم قطريا تشكيل آلية أمنية مشتركة خلال شهر واحد، وإنشاء إطار للتكامل الاقتصادي خلال 90 يوما، إضافة إلى تسهيل تفكيك "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، مقابل انسحاب رواندي مشروط.
بالنسبة لرواندا، فإن إثبات قدرتها على احتواء إم23 -وهو ما يشكك به العديد من المراقبين- قد يعيد تسليط الضوء على علاقات طالما نُظر إليها بعين الريبة.
أما كينشاسا، فستواجه اختبارا صعبا في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة مع ضعف قدرات الجيش الكونغولي، مما قد يُغذّي الرواية القائلة بأن الدولة "عاجزة عن فرض سيادتها".
في المقابل، يرى محللون أن حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي قد تستفيد سياسيا من الانفتاح الدولي الجديد، وسط تراجع في الاحتجاجات الشعبية واعتراف ضمني بأن الخيار العسكري بات غير مرجّح.
سلام أم استغلال؟لكن توقيت الاتفاق الذي تزامن مع استعداد الكونغو الديمقراطية لتوقيع صفقة تؤمّن المعادن مقابل الحماية الأميركية أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان الأمن هو الهدف الحقيقي أم إن المصالح الاقتصادية هي المحرك الأساسي؛ إذ تأمل شركات أميركية في تسهيل الوصول إلى معادن حيوية كالذهب والكوبالت والليثيوم، وسط تنافس محتدم مع الصين في القارة الأفريقية.
ويعبّر منتقدون عن قلقهم من أن يكون الاتفاق "غطاء لاستغلال الموارد"، فقد أظهرت تقارير تخصيص كميات ضخمة من المعادن النادرة للشركات الأميركية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الدكتور دينيس موكويغي، الحائز جائزة نوبل، أن الاتفاق "تنازل عن السيادة"، في حين ندد آخرون بتغييبه العدالة، محذرين من أن "السلام الحقيقي يبدأ بالمحاسبة".
إعلانويحذر مراقبون من أن إقصاء المجتمع المدني من مفاوضات الاتفاق يكرّس نمطا لطالما أخفق في إرساء سلام دائم.
وقال فافا تمبا، مؤسس منظمة "أنقذوا الكونغو"، إن الاتفاق يكرّس الإفلات من العقاب ويغيّب صوت الضحايا.
ورغم الترحيب الدولي، تبدو آمال الشارع الكونغولي محدودة، في انتظار ما إذا كان هذا الاتفاق بداية لتحول حقيقي، أم جولة جديدة من النزاع بثوب دبلوماسي مختلف.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان