الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال أبريل
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 355.2%، خلال شهر أبريل لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 1.856 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 408 مليون جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 355.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبيرة بنمو 547.3% لتصل إلى958 عقدًا خلال شهر أبريل 2025 مقابل 148 عقد في شهر أبريل من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر أبريل العام 2025، بنسبة 78.8 %، لتسجل 93 مليون جنيه مقارنة بنحو 439 مليون جنيه في شهر أبريل من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري الرقابة المالية عملاء التمويل العقاري شركات التمويل العقاري السوق العقاري التمویل العقاری فی مصر الرقابة المالیة خلال شهر أبریل ملیار جنیه أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد التأمين: أقساط التأمين تتجاوز 90 مليار جنيه بنهاية 2024.. وزيادة كبيرة في وعي العملاء بعد كورونا
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين في مصر يشهد نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع حجم أقساط التأمين من 22 مليار جنيه في 2017 إلى أكثر من 90 مليار جنيه بنهاية 2024، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها إعادة تقييم الأصول نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الصرف، وتزايد الوعي التأميني لدى المواطنين.
وأضاف الزهيري، في تصريحات عبر تطبيق "zoom" مع قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات الدولة القومية ساهمت بشكل كبير في زيادة أقساط تأمين الممتلكات، خاصة في التأمين الهندسي، إلى جانب الإقبال المتزايد على وثائق تأمين الحياة بسبب تحسن مستويات الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن الوعي التأميني تطور كثيرًا بعد أزمة «كورونا»، عندما أوفت شركات التأمين بتعويضات الوفيات والعلاج رغم استثناء الأوبئة من التغطية في كثير من الوثائق، ما عزز ثقة المواطنين ودفع شرائح جديدة من العملاء نحو التعاقد على وثائق تأمين.
وتابع الزهيري أن الزيادة في حجم الأقساط تعود في معظمها إلى توسع قاعدة العملاء وليس إلى رفع أسعار التغطيات، مشيرًا إلى أن التأمين التكافلي شهد قفزة مؤقتة نتيجة إقبال بعض الفئات عليه لأسباب دينية، لكنه لا يتوقع استمرار هذا التوسع حيث تعود بعض شركات التكافل حاليًا إلى العمل بالنظام التقليدي.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان