شركات التأمين تسدد تعويضات 4.6 مليار جنيه لعملائها في أبريل 2025
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع في قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 54.5% خلال شهر أبريل 2025.
وأوضحت الهيئة العامة الرقابة المالية، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال أبريل 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 20.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقارنة 1.5 مليار جنيه بنمو 52% خلال نفس الشهر من العام 2024.
التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 56.9%، لتسجل 2.3 مليار جنيه في أبريل 2025، مقارنة 1.5 مليار جنيه في أبريل 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التجاريوأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.2 مليار جنيه خلال أبريل 2025 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2024، بارتفاع 55.6%، على أساس سنوي.
تعويضات التأمين التكافلي
فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 43.7%، لتسجل 425.5 مليون جنيه خلال أبريل 2025 مقارنة 296 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
ماذا يقصد تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟
وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
ماذا تعني تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة؟
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعويضات شركات التأمين هيئة الرقابة المالية التأمين التعویضات المدفوعة تأمینات الممتلکات ملیار جنیه خلال الهیئة العامة شرکات التأمین خلال أبریل أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا خلال 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولى حول التحول الرقمى فى قارة إفريقيا ودورها فى تعزيز الوظائف والنمو، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تقف عند لحظة حاسمة فى مسار التحول الرقمى، حيث تمتلك طاقة شبابية هائلة وإمكانات واسعة لتوفير ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، لكنها لا تزال تواجه فجوة كبيرة تتمثل فى انخفاض مهارات الاستخدام وارتفاع تكلفة البيانات وضعف البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لإفريقيا قد لا تكمن فى معادنها أو نفطها أو أراضيها، بل فى شبابها الذين يشكلون 60% من سكان القارة تحت سن الخامسة والعشرين، وهو ما يمثل طاقة هائلة غير مستغلة فى ظل عالم يتطور بسرعة مع التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعى، بينما يظل ملايين الشباب الأفارقة غير متصلين بسبب نقص الفرص، الأمر الذى يشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وتمر إفريقيا بمرحلة انتقالية مهمة فى مسار التحول الرقمي، إذ من المتوقع أن تنتج منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نحو 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030 نتيجة الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، غير أن التحدى الأساسى يكمن فى كيفية استثمار هذا الإمكان الكبير وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة. واستعرض التقرير بيانات توضح تقدمًا كبيرًا فى انتشار الإنترنت، حيث بلغ 40% عام 2024 مقارنة بـ3.2% فى عام 2005، ووصل عدد مستخدمى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 600 مليون شخص، ومع ذلك يظل أكثر من 900 مليون شخص غير متصلين، ويواجه 76% فجوة فى الاستخدام نتيجة نقص المهارات أو محدودية القدرة على الوصول، خاصة فى المناطق الريفية التى لا يتجاوز مستوى الاتصال فيها 28%، ما يجعل تضييق الفجوة الرقمية ضرورة اقتصادية واجتماعية.
تناول التقرير نماذج تطبيقية ناجحة فى غرب ووسط إفريقيا، وخاصة فى بنين، حيث أصبحت أكثر من 250 خدمة عامة متاحة عبر الإنترنت، وتم ربط 68 بلدية بالألياف الضوئية، وبلغت تغطية الهاتف المحمول 92%، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مجتمعية مكّنت آلاف الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية، لكن فى المقابل، أكد التقرير أن تعميم هذه النجاحات يتطلب توسيع نطاق التوعية، وخفض تكلفة البيانات، وتعزيز جودة التعليم الرقمى.
واستعرض السياق الإقليمى المتمثل فى انعقاد القمة الإقليمية للتحول الرقمى فى «مدينة كوتونو» بدولة بنين يومى 17 و18 نوفمبر 2025، والتى ناقشت قضايا الفجوة الرقمية، وفرص الذكاء الاصطناعى، وآفاق السوق الرقمية الموحدة، موضحًا أن سوق الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا يُقدّر بنحو مليارى دولار عام 2025 ويرتكز على الشركات الناشئة وحلول التحسين الرقمى، مع تأكيد ضرورة تطوير حلول محلية وأخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات.
أشار التقرير إلى الحاجة لاستثمارات واسعة فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفى البنية التحتية الرقمية، وفى الأطر التنظيمية الداعمة، مع الاستناد إلى استراتيجية الاتحاد الإفريقى للتحول الرقمى (2020-2030) التى تهدف إلى إنشاء سوق رقمية موحدة تسهل التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود، وهى سوق تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار فى عام 2024 ومن المتوقع نموها بنسبة 10% سنويًا.
أكد التقرير أهمية إشراك جميع الفاعلين فى صياغة مستقبل رقمى شامل، حيث يقع على الحكومات دور القيادة والإصلاح، وعلى القطاع الخاص مسئولية الاستثمار فى البنية التحتية والابتكار، بينما يمثل الشباب عنصرًا محوريًّا بإبداعه ومرونته، مما يجعل اللحظة الحالية مناسبة لدفع التحول الرقمى، وبناء مستقبل إفريقى قائم على الذكاء الاصطناعى والتنمية المشتركة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟