عاجل- مصر تُحذر من "هيمنة مائية" إثيوبية وتُجدد رفضها القاطع لفرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

في رسالة دبلوماسية حازمة، جدّدت مصر تحذيراتها من استمرار النهج الإثيوبي الأحادي في ملف سد النهضة، مؤكدة رفضها الكامل لأي محاولة لفرض الأمر الواقع أو تقليص حقوق دولتي المصب، مصر والسودان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بعدد من السفراء المصريين المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.

وأشار سويلم إلى أن مصر التزمت سياسيًا لسنوات طويلة بالتفاوض من أجل اتفاق قانوني ملزم يحفظ المصالح المشتركة، إلا أن إثيوبيا تُصر على تجاهل القانون الدولي، وتُواصل إجراءاتها الأحادية.

 نهج أحادي ورفض قانوني متكرر

وأوضح وزير الري أن ما تروج له إثيوبيا بشأن اكتمال بناء السد هو محاولة لتثبيت واقع غير شرعي، يتجاهل التحفظات الجوهرية لمصر والسودان، ويخرق مبادئ القانون الدولي، لا سيما المتعلقة بـ "عدم التسبب في ضرر جسيم" و"الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية".

وأشار إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات لا تتجاوز كونها "تحركات شكلية" لتحسين الصورة أمام المجتمع الدولي، بينما يغيب الالتزام الحقيقي في كل جولات التفاوض الممتدة لأكثر من 13 عامًا.

 تعزيز التعاون الإفريقي.. وتنمية بلا ضرر

من جانب آخر، أكد الوزير أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال تقديم مشروعات دعم تنموية ومائية، ومنها تطهير المجاري، وحصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز تدريب، بدعم مباشر عبر آلية تمويل أطلقتها الدولة لهذا الغرض.

كما شدد على أن التنمية لا يجب أن تكون على حساب الغير، قائلًا:

"مصر لن تسمح بفرض الهيمنة المائية، ولن تقبل أن تتحول التنمية في إثيوبيا إلى أداة للإضرار بشعبها أو السودان الشقيق".

 الدبلوماسية المائية والمناخية على المستوى الدولي

واستعرض الدكتور سويلم جهود مصر في رفع مكانة المياه على أجندة المناخ العالمي، من خلال مبادرة AWARe، والتي تخدم الدول النامية وتساعد في تمويل مشروعات التكيف المناخي، مؤكدًا أن المياه أصبحت قضية أمن قومي لا تنفصل عن الاستقرار والتنمية الإقليمية.

المصدر: بوابة الفجر