عاجل- مصر تُحذر من "هيمنة مائية" إثيوبية وتُجدد رفضها القاطع لفرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
في رسالة دبلوماسية حازمة، جدّدت مصر تحذيراتها من استمرار النهج الإثيوبي الأحادي في ملف سد النهضة، مؤكدة رفضها الكامل لأي محاولة لفرض الأمر الواقع أو تقليص حقوق دولتي المصب، مصر والسودان.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بعدد من السفراء المصريين المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.
وأشار سويلم إلى أن مصر التزمت سياسيًا لسنوات طويلة بالتفاوض من أجل اتفاق قانوني ملزم يحفظ المصالح المشتركة، إلا أن إثيوبيا تُصر على تجاهل القانون الدولي، وتُواصل إجراءاتها الأحادية.
نهج أحادي ورفض قانوني متكرروأوضح وزير الري أن ما تروج له إثيوبيا بشأن اكتمال بناء السد هو محاولة لتثبيت واقع غير شرعي، يتجاهل التحفظات الجوهرية لمصر والسودان، ويخرق مبادئ القانون الدولي، لا سيما المتعلقة بـ "عدم التسبب في ضرر جسيم" و"الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية".
وأشار إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات لا تتجاوز كونها "تحركات شكلية" لتحسين الصورة أمام المجتمع الدولي، بينما يغيب الالتزام الحقيقي في كل جولات التفاوض الممتدة لأكثر من 13 عامًا.
تعزيز التعاون الإفريقي.. وتنمية بلا ضررمن جانب آخر، أكد الوزير أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال تقديم مشروعات دعم تنموية ومائية، ومنها تطهير المجاري، وحصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز تدريب، بدعم مباشر عبر آلية تمويل أطلقتها الدولة لهذا الغرض.
كما شدد على أن التنمية لا يجب أن تكون على حساب الغير، قائلًا:
"مصر لن تسمح بفرض الهيمنة المائية، ولن تقبل أن تتحول التنمية في إثيوبيا إلى أداة للإضرار بشعبها أو السودان الشقيق".
الدبلوماسية المائية والمناخية على المستوى الدوليواستعرض الدكتور سويلم جهود مصر في رفع مكانة المياه على أجندة المناخ العالمي، من خلال مبادرة AWARe، والتي تخدم الدول النامية وتساعد في تمويل مشروعات التكيف المناخي، مؤكدًا أن المياه أصبحت قضية أمن قومي لا تنفصل عن الاستقرار والتنمية الإقليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة نهر النيل مصر أثيوبيا السودان اتفاق ملزم القانون الدولي فرض الأمر الواقع الامن المائي المفاوضات الثلاثية هاني سويلم وزارة الموارد المائية الهيمنة المائية الأزمة المائية التعاون الأفريقي دبلوماسية المياه تغير المناخ حقوق مصر المائية أزمة السد حوض النيل
إقرأ أيضاً:
للحد من هيمنة التجارة الإلكترونية الصينية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة على الطرود الصغيرة
يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة الحد من هيمنة منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، التي تبيع مليارات السلع منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على فرض ضريبة جديدة قدرها 3 يورو على جميع الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو عند دخولها الاتحاد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة الحد من هيمنة منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، التي تبيع مليارات السلع منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية.
وقال ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: "مع التوسع السريع للتجارة الإلكترونية، يتغير العالم بسرعة، ونحن بحاجة إلى الأدوات المناسبة لمواكبة هذا التطور".
وأضاف: "لذلك، يُعد القرار المتعلق بالرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لضمان المنافسة العادلة على حدودنا في عصر التجارة الإلكترونية اليوم".
Related قانون الشبكات الرقمية: ست دول في الاتحاد الأوروبي تبدي اعتراضًا جديدًابرلين تتجه للضغط على الاتحاد الأوروبي لتعديل موعد حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوريإيلون ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بـ"ألمانيا النازية".. وبروكسل تندّد بتصريحاته "المجنونة"ويسري القرار، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على كل طرد كامل وليس على كل صنف منفصل، ما يعني أن العميل الذي يشتري ثلاثة أصناف شحنها في طرد واحد سيدفع ضريبة 3 يورو فقط، بينما إذا تم تسليم الأصناف في ثلاثة طرود منفصلة، ستطبق الضريبة على كل طرد على حدة.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في عدد طرود التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي.
فقد تم استيراد نحو 4.6 مليار يورو من السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، أي ما يعادل متوسط 12 مليون طرد يوميًا، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، مقارنة بـ 2.3 مليار يورو في 2023 و1.4 مليار يورو في 2022.
وكانت القواعد الحالية تعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من الرسوم الجمركية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر مؤخرًا إلغاء هذا الإعفاء، في خطوة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة وحماية الأسواق الأوروبية.
ويُعتبر هذا القرار مؤقتًا إلى أن يضع الاتحاد الأوروبي حلاً دائمًا لكيفية إدارة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود منخفضة القيمة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟