الأسبوع:
2025-12-13@07:36:16 GMT
البحيرة تُزيل تعديات على 6452متر.. والمحافظ: لا تهاون في استرداد حق الدولة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
انطلقت أمس السبت 5 يوليو الجاري، المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمحافظة البحيرة، والتي تستمر حتى 25 يوليو الجاري، في إطار توجيهات الدولة باسترداد حق الشعب وفرض هيبة القانون.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة ماضية بكل قوة في مواجهة كافة صور التعدي على أراضيها، مشددة على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها في المهد، دون تهاون أو استثناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة واستردادها من المتعدين.
وأسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عن إزالة 53 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 6452 مترًا مربعًا، منها:31 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 4303 متر مربع، 22 حالة تعدٍ على مساحة 2149 متر مربع ضمن المتغيرات المكانية.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، وبتنسيق كامل، لتنفيذ قرارات الإزالة بكل دقة وانضباط، ضمن خطة شاملة تهدف إلى استرداد الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وتأتي هذه الجهود في إطار الموجة الـ26 التي تنفذ على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف إزالة التعديات على أراضي الدولة سواء كانت مبانٍ أو زراعات، في ظل متابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة البحيرة الوحدات المحلية إزالة التعديات حملات الإزالة المتغيرات المكانية قرارات الإزالة استرداد الأراضي الموجة 26 الأراضي المتعدى عليها
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟