محافظ المنيا: إنهاء إجراءات تقنين 10 حالات بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ترأس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، حيث شدد على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف التقنين، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثلى مديرية الأمن والمديرية المالية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة وممثلى الشباب من أعضاء اللجنة .
وتناول الاجتماع، استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي، وعرض حالات تقنين الأوضاع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لها ، و خلال الاجتماع تم الموافقة على السير في إنهاء إجراءات تقنين 10 حالات بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين.
كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من عقود المواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مشددا على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا ملف التقنين الوحدات المحلية إجراءات التقنين الصحراوي الشرقي املاك الدولة طلبات التقنين
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية