أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
زيدان: اختيار الرئاسات الثلاثة بيد القوى السياسية العراقية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، السبت، دعوة للكتل والشخصيات السياسية للاحتكام إلى الإرادة الوطنية في إنجاز الاستحقاقات الدستورية المتمثلة باختيار الرئاسات الثلاث.
وقال القاضي زيدان في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه في العاشر من كانون الأول من كل عام يحتفل العراقيون بيوم النصر الكبير، اليوم الذي اكتمل فيه تحرير كامل أرض العراق من كيان داعش الإرهابي في عام 2017، بعد معركة بطولية استمرت لسنوات قُدِّمت فيها تضحيات جسام، لم تكن فقط لتحرير الأرض بل لتحرير الفكر واستعادة السيادة في قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أرض العراق وفرض القانون وضمان الأمن والنظام.
وأضاف زيدان: ولا يمكن الحديث عن هذا النصر من دون الحديث عن السيادة، فكل انتصار عسكري لا يُعد كاملاً ما لم يتوّج بسيادة كاملة للدولة على أرضها وقرارها، فحين تنتصر الدولة في مواجهة الإرهاب فإنها لا تنتصر فقط عسكرياً بل تعيد فرض سيادتها على الأرض والقرار وتعلن للعالم أنها قادرة على حماية نفسها.
وتابع: لذا فإن الانتصار وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال وتمنع التدخل، فالسيادة هي الضمان لاستدامة النصر وتثبيت الاستقرار وبناء مستقبل آمن.
وأوضح: تُعدّ السيادة من أهم مقومات الدولة الحديثة، وهي تعني قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بشكل حر ومستقل دون خضوع لإملاءات خارجية.
ولفت زيدان الى تكمن أهمية السيادة في اتخاذ القرار في أنها الضمانة الأساسية لبقاء الدولة قوية محترمة وقادرة على إدارة شؤونها بالشكل الذي يعكس إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا مصالح قوى خارجية أو جماعات ضاغطة. كما أن القرار السيادي يعبر عن استقلال الدولة في علاقاتها الخارجية والداخلية ويمنحها القدرة على تحديد سياساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بحرية.
وأوضح، وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على احترام إرادة الشعب وصيانة السيادة الوطنية نوجّه دعوتنا المخلصة إلى جميع القوى والشخصيات السياسية المعنية إلى الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، الجمهورية، مجلس الوزراء)، سيما وأن الدول الإقليمية والدولية أكدت التزامها بعدم التدخل في هذا الشأن وترك هذا الاستحقاق بيد القوى السياسية العراقية.
وبين رئيس مجلس القضاء، ونتيجة هذا الموقف الإيجابي من الأطراف الخارجية فإن المسؤولية الكاملة تقع اليوم على عاتق الكتل السياسية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم بطريقة تعزز الاستقرار السياسي وتحفظ هيبة الدولة في العبور نحو مرحلة جديدة تُبنى فيها الدولة على أسس السيادة والقرار الوطني المستقل.
وأشار الى ان التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى، ومن يقف اليوم موقفاً وطنياً شجاعاً، يساهم في بناء عراق مستقل، يُقاد بإرادة أبنائه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة