إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ببيلا في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قادت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة 26 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بقرية الشطوط التابعة لمركز بيلا، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وقسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.
تأتي الحملة في إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضى الزراعية، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لحالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 5 قراريط بإجمالي 800 م2.
وأكدت رئيس مدينة بيلا، أن القيادات التنفيذية بمركز ومدينة بيلا، عازمة علي التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات وفقاً للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية.
وشددت رئيس مركز ومدينة بيلا، على مسئولي الوحدات القروية، بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف من الظروف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد أية حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.
وكان محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فورا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.
وشدد على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأى تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسؤولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ تعديات مخالفات أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الأراضی الزراعیة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُعلن نتائج لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين للشرعية الإجرائية، والتي شُكلت بقرار من المستشار النائب العام الصديق الصور، لمتابعة أوضاع السجناء الذين انفصلت حالتهم القانونية عن المسار القضائي السليم.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة كشفت عن وجود عدد من المحتجزين بغير سند قانوني، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن من صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ولم تُنفذ سابقاً، وتسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة.
وفي سياق متصل، تقرر تحديد جلسات قضائية للنظر في أوضاع من طال احتجازهم احتياطياً دون محاكمة، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسارات الإجرائية وضمان العدالة.
وشدد المستشار النائب العام على أهمية الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية، ومنع أي تجاوز من مأموري الضبط القضائي، مع التأكيد على ضرورة إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة خلال الآجال المحددة قانوناً.
وأشادت وزارة العدل بهذه الإجراءات التي أسهمت في تصحيح أوضاع خاطئة، ورفع الظلم، وإنهاء بعض التجاوزات القائمة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى:
إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وإدارتها بكوادر قانونية وكفؤة تحترم الشرعية وتضمن الحقوق.
التصدي لأي تغول تمارسه التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة، واستعادة الانضباط المؤسسي، بما يحفظ هيبة الدولة ويوحد القرار تحت مظلة القانون.
ترسيخ دولة القانون التي تُنصف المظلوم وتُحاسب المتجاوز، وتضمن عدالة ناجزة غير مؤجلة أو معلّقة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
آخر تحديث: 9 يوليو 2025 - 14:15
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح