بورتسودان- متابعات تاق برس- أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، قراراً اليوم الأربعاء؛ بتعيين الفريق شرطة د. هشام محمد عبدالرحيم رئيساً للمجلس الطبي السوداني و د. الرشيد محمد حمزة فحل نائباً لرئيس المجلس.
كما تضمن ذات القرار تعيين د. هبة ياسين أبو تركي أميناً عاماً للمجلس الطبي السوداني.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والموارد البشرية والرعاية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المجلس الطبي السوداني حكومة الأمل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني: الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجريمة البشعة في مدينة الفاشر
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بيانا مساء الجمعة، أكد من خلاله أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجريمة البشعة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال البيان: "يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس ببالغ الغضب والألم والمسؤولية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر حيث يعيش ملايين المدنيين الأبرياء تحت حصار خانق وغير إنساني تفرضه قوات الدعم السريع المتمردة في واحدة من أبشع صور الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج في التاريخ المعاصر".
وأضاف البيان: "يعبر رئيس الوزراء عن تقديره العميق وتضامنه غير المحدود مع صمود المدنيين العزل في مدينة الفاشر نساء وشيوخا وأطفالا، الذين أثبتوا للأسرة الدولية أن الكرامة الإنسانية لا تشترى ولا تقهر، رغم ما يتعرضون له من حصار غاشم وممارسات وحشية تفتقر إلى أدنى درجات الأخلاق والرحمة والإنسانية".
وتابع قائلا: "كما يحيي رئيس الوزراء الدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، والقوات المشتركة، وكل القوات المساندة والمستنفرين، في تصديهم واستبسالهم في الدفاع عن مدينة الفاشر والمدنيين العزل".
ووفق البيان ذاته، أكد كامل إدريس أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة البشعة وأنه سيبذل كل ما في وسعه سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا لكسر هذا الحصار الظالم وتأمين وصول الإغاثة العاجلة إلى المدنيين في الفاشر الذين يواجهون التجويع الممنهج الذي سببه حصار المدينة وسط صمت دولي مخز.
وناشد رئيس الوزراء السوداني الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، بالتحرك الفوري للضغط على "الدعم السريع" من أجل فتح الممرات الإنسانية، والتوقف عن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشار في بيانه إلى أن "الدعم السريع" هي الجهة الوحيدة التي تتحدى وترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن "رقم 2736" رغم الترحيب العلني من قبل الحكومة السودانية، وموافقة رئيس مجلس السيادة مؤخرا على الهدنة استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، مما يكشف بوضوح الجهة التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتتحمل مسؤولية ما يجري من تجويع وترويع ممنهج بحق المدنيين الأبرياء العزل.
وأهاب رئيس مجلس الوزراء بالمنظمات الدولية والحقوقية تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، محذرا من أن استمرار الصمت على هذه الجرائم، بما في ذلك تصفية المدنيين الفارين من جحيم الحصار والقصف في الفاشر.
وشدد على أن ما يجري في الفاشر ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة كبرى ترتكب على مرأى ومسمع من العالم.
وأوضح أن الحكومة السودانية إذ تتحمل مسؤولياتها بشجاعة، تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة البيانات الفاترة إلى دائرة الفعل الجاد والضغط الحقيقي على من يحاصر المدنيين، ويجوعهم، ويعتدي على حياتهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التدمير الممنهج والمتعمد للمستشفيات أدى إلى توقف عملها نتيجة هجمات قوات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والاستراتيجية، مما يهدد حياة ملايين المدنيين الأبرياء.
المصدر: RT
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح