"نماء القابضة" تستعرض سياسة أداء القيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم فريق القيمة المحلية المضافة بمجموعة "نماء القابضة"، سلسلةً من ورش العمل للشركات التابعة للمجموعة، حول سياسة القيمة المحلية المضافة، وأهمية تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المساهمة في تنفيذ أعمال المجموعة، واستهدفت الورش الإدارات العليا والإدارات التنفيذية والفرق الفنية بالمجموعة.
وانطلقت أول ورشة بتاريخ 7 أغسطس 2023م من خلال اللقاء بالمعنيين بشركة نماء للتزويد والتي تبعها عدد من اللقاءات مع المعنيين بشركات المجموعة. وسيواصل الفريق جهوده بإقامة هذه الورش للشركات وفق الآلية المحددة وذلك للتطرق إلى حجم الأعمال المسندة إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجهها واستكشاف فرص وحلول للتغلب عليها.
وقال صالح السلماني مدير أول للخدمات المالية والمشتريات للمجموعة: "نحرص في مجموعة نماء على الالتزام بتطبيق معايير سياسة القيمة المحلية المضافة الصادرة من قبل جهاز الإستثمار العماني والنموذج التشغيلي للمجموعة. وبدورنا، نسعى إلى الوقوف على الوضع الحالي لتطبيق النموذج التشغيلي الموحد وقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة لشركات المجموعة من خلال تنظيم هذه الورش. وبلا شك تعمل هذه الخطوة على تحقيق نقلة نوعية في تبني مبادرات القيمة المحلية المضافة من قِبل الشركات بصورة فاعلة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الناتج المحلي باستمرار."
وأضاف: "تم تشكيل فريق من شركات المجموعة لحصر الأعمال المتاحة للشركات والمؤسسات الصغيرة مع التوصية بالأعمال الإضافية التي يمكن أن تخصص لهذه الشركات وذلك من منطلق الدور الاقتصادي والمساهمة في دعم الناتج المحلي وتعزيز التآزر في عمليات الشراء بين شركات المجموعة وتلك المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني."
ومن المقرر أن تعقد المجموعة لقاءات مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين والموزعين المحليين خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ لطرح ومناقشة المبادرات وفرص الأعمال التي يتم طرحها من قِبل شركات المجموعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الوطنية يؤكد جديتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تقدم الحكومة بمشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يؤكد جدية الدولة في تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.
وأشار عثمان، إلى أن هذا القانون يعد خطوة مهمة لوضع إطار تشريعي لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القانون خطوة مهمة لتنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وأشاد عثمان، بما تضمنه مشروع القانون من النص على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، لافتاً إلى أنها بداية حقيقية لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها، العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024