هل يجوز إجبار الفتاة على زواج شخص معين وهل رفضها عقوق؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أوضح الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب فيه هو أمر غير جائز شرعًا، حتى وإن كان الأهل يرونه مناسبًا من وجهة نظرهم، مؤكدًا أن الفتاة لها كامل الحق في القبول أو الرفض، وأن رفضها لا يُعد عقوقًا.
. الطبيب هو الحكم
وقال الشيخ الطحان، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم السبت: "لا يجوز للأب أو الأم أن يُجبرا ابنتهما على الزواج من شخص لا تريده، حتى وإن كان أكبر منها أو يظنانه الأفضل، وقد ثبت في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فجعل النبي الأمر إليها، فأقرّت الزواج لكنها قالت: أردت أن أعلم النساء أن للآباء ليس لهم من الأمر شيء. فهذا دليل واضح على أن الفتاة لا تُجبر على الزواج، وأن القرار بيدها".
وأشار إلى أن رفض الفتاة لهذا الزواج لا يجعلها عاقة، قائلًا: "مجرد رفض الزواج من شخص معين لا يُعد عقوقًا طالما تمّ بأدب واحترام، وليس في ذلك أي إثم. بل من حقها الكامل أن ترفض من لا ترى فيه شريكًا مناسبًا لحياتها".
وفيما يخص دعاء الأهل على أبنائهم، أكد الشيخ الطحان أنه لا يجوز شرعًا، وقال: "النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء على الأبناء، حتى في لحظة الغضب. فإذا دعت الأم أو الأب على الابن أو البنت بغير وجه حق، فإن هذا الدعاء لا يُستجاب، لأن الله عز وجل لا يقبل الظلم. والدعاء الظالم مردود".
وأضاف: "إذا تلقت البنت دعاءً قاسيًا من والديها وهي مظلومة، فلا إثم عليها، بل الأفضل أن ترد الدعاء بدعاء خير، فتقول: اللهم اجعل هذا الأمر خيرًا لي واجعل فيه رضاك. وعليها أن تتمسك بحقها وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج دار الإفتاء فتاوى المرأة زواج المرأة على الزواج
إقرأ أيضاً:
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده: «عندي شهادة في البنك بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، فهل عليها زكاة مال وما قيمة الزكاة؟».
شروط إخراج الزكاة على شهادة البنكوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر شروط محددة، أولها الإسلام ثم تمام الملك، بمعنى أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا غير متعلق بحقوق للغير أو ديون غير مسددة، ثم شرط بلوغ النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا ما يزيد على 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول على المال حول قمري كامل، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام، فيُخصم مقدار ما يلزم سداده فقط، أما الديون بعيدة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق خلال السنة، كما أن الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها متيقنًا من تحصيلها في وقتها.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه بعد تحديد المال الصافي تُحسب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين، وهي نسبة 2.5%، وتُعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين ما داموا ليسوا من الأشخاص الذين يجب على صاحب المال النفقة عليهم كالأب والأم والأبناء والزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم من أصل المال لا من الزكاة.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وأن الزكاة طهرة للعبد لا يليق أن يجعلها لوالديه أو أولاده.
وأوضح أن السائل يمتلك 300 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.