اللجنة الوطنية تعلن نتائج تحقيقات "أحداث مارس في الساحل السوري"
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
دمشق- رويترز- الوكالات
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري، بعد توترات أمنية على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، نتائج تحقيقها اليوم الثلاثاء.
وقالت اللجنة إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وكانت اللجنة سلمت تقريرها للرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأول الأحد، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"- إنها أنشئت لضمان مضي البلاد في مسار لا يتضمن أي انتهاكات "أو محاولات لطمس الحقيقة"، مشيرة إلى طلب الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر لتوضيح نتائج عملها إذا رأت ذلك مناسبا.
وفيما يلي أهم ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لإعلان نتائج تحقيقها:
238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا على يد فلول النظام في أحداث الساحل.
حصلنا على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من الفلول.
وثقنا 298 شخصا ممن ثبت تورطهم بانتهاكات.
فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة.
الأحداث في الجنوب كانت سببا في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق.
حصلنا على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية.
الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة.
بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب.
هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية.
الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية.
عائلات ضحايا أفادت أن فلول النظام استخدموا مناطقهم للاعتداء على الأمن.
هناك أفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات.
الدولة بذلت جهودا حثيثة لوقف الانتهاكات وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات.
نوصي بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
الدولة بذلت جهودا حثيثة لوقف الانتهاكات وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات.
سيطرة الدولة كانت جزئية خلال فترة الأحداث.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الانتهاکات
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟