لبنان ٢٤:
2025-10-16@16:19:19 GMT
بيان من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة.. هذا ما أوضحته
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
ردا على بيان أحد المحامين المستأجرين حول قرار المجلس الدستوري بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية وإعلانه نافذًا، واوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة أن قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة /10/ لا يعني بتاتًا تثبيت التعويض الذي له شروطه في القانون وفق المادة /10/ ولا سيما الفقرات أ – ب - ج، وبالتالي فإنّ التعويض يطبّق حصرًا وبحدود ضيّقة وفق هذه الشروط، وإنّ كلّ تفسير آخر هو منافٍ للحقيقة وللوقائع القانونيّة.
وجددت النقابة تأكيدها على الفصل التام بين قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة الذي ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون تنظيم المؤسّسة التجاريّة رقم 11/67، وتُشدد على أن كل عنصر من عناصر المؤسسة التجاريّة – من اسم تجاري، زبائن، شهرة، موجودات وموقع – يخضع لقانون خاص ينظّم أحكامه.
وبالتالي فإنّ المأجور التجاري أو المهني أو الصناعي فيبقى خاضعًا حكمًا لقانون الإيجارات الجديد، ولا يمكن اعتباره جزءًا من المؤسسة التجارية. وإن محاولة توسيع نطاق قانون المؤسّسة التجاريّة على حساب قانون الإيجارات يُعد مخالفة صريحة للنظام القانوني اللبناني، ويُؤدّي إلى تضارب تشريعي يُضعف من استقرار العلاقات التعاقديّة ويضرّ بالأمان القانوني للمالكين والمستأجرين على حد سواء، ولا حاجة للتوسّع في هذه النقطة بعد صدور قرار المجلس الدستوري الواضح في هذه الناحية.
كما رفضت النقابة بشكل حاسم أيّ طلب أو بحث حول إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجارات غير السكنيّة، والذي أتى بعد سنوات من محاولات التعطيل، والنقاش والحوارات، وأقرّه المجلس النيابي في توازن دقيق بين مصالح الأطراف كافة. فأيّ بحث بإعادة تعديله اليوم يُعد بمثابة خرق لمبدأ الاستقرار التشريعي، وإساءة لحقوق المالكين الذين انتظروا طويلًا لإنصافهم بعد عقود من الظلم والجمود، وسيؤدّي من جديد إلى ضرب الثقة بخدمة الإيجار.
ودعت جميع المالكين والمستأجرين المعنيّين بهذا القانون إلى تطبيق أحكامه فورًا ومن دون أي تريّث، باعتباره قانونًا نافذًا وملزمًا. كما تدعو إلى الاستفسار عنه من محامين مختصّين ومحايدين، خصوصًا في ظلّ البيانات التي تهدف إلى تشويه مضمونه أو إلى تحريفها، وخصوصًا من محامين مستفيدين من الوضع الاستثنائي الذي كان قائمًا قبل نفاذ القانون الجديد.
وختمت بالقل: "العدالة لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق، ولا يمكن لأيّ فئة أن تستمر بالتمتّع بامتياز غير مبرر على حساب فئة أخرى. والحق في الملكيّة الخاصّة، كما الحق في استثمار المأجور، لا يمكن فصلهما عن دولة القانون التي وحدها تضمن الحماية للجميع".
مواضيع ذات صلة بيان من الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان.. هذا مضمونه Lebanon 24 بيان من الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان.. هذا مضمونه
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الإیجارات هذه تفاصیله Lebanon 24 فی قانون ا هذا ما
إقرأ أيضاً:
فيديو من محطة بنزين يثير ضجة في لبنان.. عاملٌ يحاول إحراقها!
انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق وقوع إشكال داخل محطة محروقات في الكرك - زحلة، اليوم الأربعاء. وأظهر الفيديو أن عاملاً من الجنسية المصرية في المحطة أقدم على إضرام النيران داخلها باستخدام مادة البنزين، ما أدى إلى اندلاع حريق. وعلى الأثر، قام أحد المواطنين بإخماد النيران، فيما انهال آخرون بالضرب عليه وتوقيفه. View this post on InstagramA post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)
مواضيع ذات صلة في خلدة.. سيارة تقتحم محطة بنزين Lebanon 24 في خلدة.. سيارة تقتحم محطة بنزين
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا