قاضي حوثي يسجن أحد الناشطين للتنازل عن قضيتين منها اتهامه بالعمل لصالح شبكة دعارة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أقدم قاضي في محكمة دمت بمحافظة الضالع على سجن أحد الناشطين لاجباره بالتنازل عن قضيتين منها اتهامه بالعمل في شبكة دعارة مع ناشطة أخرى .
وقال الناشط أكرم الغويزي في منشور على حسابه في الفيس بوك رصده المشهد اليمني " امام القاضي الجنائي في محكمة دمت القاضي جبران جبير وذلك في القضيتين الجنائية المرفوعتين مني ضد على النمس القضية الأولى سب وتشهير عندما ادعى اني اكلت وتصرفت بالدية التي جمعتها للمسجون سليمان الغويزي وحققت النيابة العامة في القضية واصدرت قرار اتهام ضد علي النمس والقضية الثانية التي أدعى علي النمس ان المدعوه رهف صالح
تدير شبكة دعارة ونصب واحتيال واني شريك معها وحققت النيابة العامة في القضية وقام على النمس بتحكيم رهف طاهر وهجرها بثور ودفع مبلغ ثمان مائة الف ريال ثم حولت النيابه العامة علي النمس الى المحكمه بقرار اتهام " .
وأضاف أكرم الغويزي " واليوم كانت الجلستين وتم مواجهة علي النمس بقرار الاتهام وانكر التهم التي عليه وطلب القاضي مني التنازل والصلح وان علي النمس يعمل لي اعتذار في محضر الجلسة ولكني رفضت ذلك وطلبت شرع الله " .
وأكد الغويزي بأن القاضي أمر بحبسه لأسبوع من أجل الضغط عليا بالتنازل والصلح قائلا "وقدمت له تظلم ان القرار مخالف للنظام والقانون لكنه اصر على ذلك فكان اخر كلامي له لا حول ولا قوة الا بالله ".
وناشد الغويزي القاضي قائلا " هل تعرفها يا قاضي والان موقف في السجن بطريقة مخالفة للقانون ومكتب الغويزي للسفريات والسياحة مغلق واعمالي متعطلة واطلب من القاضي التنحي الوجوبي في نظر القضيتين كونه افتى وابداء رأيه فيها وميوله الشخصي مطالبا بتنحي القاضي وجوبيا امام رئيس المحكمة " .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بحجز ممتلكات منتخبين ومسؤولين متابعين في قضية الإستيلاء على أراضي الدولة بجهة مراكش آسفي
زنقة 20. مراكش
حددت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 ماي الجاري موعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في أملاك الدولة.
وأكدت مصادر محلية لجريدة Rue20 أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش راسل وكيل الملك لدى المحكمة الإيتدائية من أجل عقل ممتلكات المتابعين في الملف إلى حين البت في قضية تبيض الأموال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش سطّر المتابعات بحق المتهمين بعد أن أنهى تحقيقاته معهم ثم أحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف للإطلاع وإبداء الرأي قبل إحالة المتهمين على غرفة جرائم الأموال لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليه.
وتضيف ذات المصادر لمنبرنا أن قاضي التحقيق حرّر ملتمسا للنيابة العامة من أجل عقل ممتلكات المتهمين كما أصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي بسبب تواريه عن الأنظار وتعذر الوصول إلى عنوان مسكنه بعد احالته على التقاعد.
ويتابع في هذه القضية إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ارديس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وابراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”، في حين توبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
أراضي الدولةبمراكش